وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية لبحث سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اجتمعت اليوم دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع د. محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك. حضر الاجتماع مي بابكر، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، د.
وفي بداية اللقاء أشادت د. هالة السعيد بالتواصل والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كافة ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى الجهود المبذولة من الجانبين والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى علاقات التعاون الاستراتيجية المتميزة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مسيرة ناجحة ومُمتدة من العمل المشترك بين الجانبين، موضحة أن مجموعة البنك تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تصل إلى 20.72 مليار دولار. وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والتجارة والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والتنمية الحضرية.
وناقشت د. هالة السعيد خلال الاجتماع مجالات التعاون القائمة والمقترحة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومنها التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك، وسبل تعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري.
من جهته أكد الدكتور الجاسر أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية، وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في عدة مجالات.
وثمن الجاسر علاقات التعاون البناء بين الجانبين والذي أثمر عن اعتماد مشروعين خلال العام الماضي 2023م، أحدهما مشروع تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأمن الغذائي، وهو أول مشروع يتم اعتماده لمصر من خلال برنامج مجموعة البنك للاستجابة للأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تصل العاصمة الألبانية تيرانا لرئاسة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الألبانية «تيرانا»، وذلك لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 1993.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المصرية الألبانية تستهدف استكشاف مجالات التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات المشتركة بما يفتح آفاقًا أرحب للشراكة خاصة في مجالات التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية، والاستثمارات المشتركة، موضحة أن اللجنة ستشهد أيضًا انعقاد منتدى الأعمال المشترك بين البلدين بمشاركة من القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
اللجنة المشتركة المصرية الألبانيةوتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاجتماعات التحضيريةوجدير بالذكر أنه على مدار اليومين الماضيين، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، بمشاركة ممثلي وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدني، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.