"عضو رجال الأعمال" يطالب بالاعتماد على المنتج المحلي وتوفير الدولار للسلع الغذائية الأساسية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% يسهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال استقرار سعر الصرف وبالتالي يدعم الجنيه المصري علي الرغم أنه يشجع الأفراد علي الادخار نتيجة زيادة العائد من الادخار.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفعت سعر الفائدة الأساسي بنسبة 2%، ليصل إلى 21.
وأضاف فتح الله، أن من أسباب القرار، ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت خلال عام 2023، إلى 18.7% في ديسمبر الماضي، كذلك الحفاظ على استقرار سعر الصرف حيث يسعى البنك المركزي من رفع الفائدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لدعم الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وتابع، كذلك من أسباب رفع الفائدة الحد من الضغوط التضخمية من خلال كبح جماح الإنفاق والطلب، مما يقلل من الضغوط على الأسعار.
وأشار إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي.
واكد فتح الله أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة، حيث يعتمد مسار أسعار الفائدة على مسار التضخم العالمي والمحلي، وكذلك على أداء الاقتصاد المصري.
ونوه أن قرار رفع سعر الفائدة نتائجه تختلف على حسب القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبالتالي من المهم متابعة التطورات الاقتصادية ومراجعة توقعات البنك المركزي بشكل دوري.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قد تكون مهمة، لمواجهة التضخم من الناحية النظرية، لكنها يجب أن تترافق مع استراتيجية لتعويم الجنيه وتخفيض سعره عن المستويات التي وصل لها، وتحفيز الموارد الدولارية للبلاد.
وأشار إلى أنه لابد من الاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة مع تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير العملات في البنوك لاستيراد السلع الأساسية، مع وجود أولويات في الاستيراد، مثل السلع الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد على المنتج المحلي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الذهب يتذبذب بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة
تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بانتعش طفيف في الدولار، وسوق الأسهم، ما قلل من الطلب على الملاذ الآمن، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
تراجع أسعار الذهب
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4685 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 28 دولارًا، لتسجل 3352 دولارًا.
سعر جرام الذهب
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5354 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4016 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3124 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37480 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 90 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3290 دولار، واختتمت التعاملات عند 3380 دولار.
تراجع أسعار الذهب محليًا يأتي بفعل تراجع الأوقية عالميًا، والتي سجلت أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، قبل أن تتعرض لضغوط بيع لجني الأرباح نتيجة تعافي الدولار وارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى 104.35، مستردًا جزءًا من خسائره الأخيرة، كما حققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية انعكست إيجابيًا على الأسواق الآسيوية، ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب مؤقتًا.
وأوضح «إمبابي» أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، إلى جانب التوقعات المتزايدة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لا تزال عوامل داعمة لأسعار الذهب، وتحد من تراجعاته رغم ضغوط السوق.
وتُشير التقديرات إلى احتمال تنفيذ خفضين للفائدة الأمريكية خلال عام 2025، وهو ما تدعمه تصريحات حديثة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز من جاذبية الذهب كأداة تحوّط ضد تقلبات أسعار الفائدة والتضخم.
تترقّب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة، في مقدمتها تقرير فرص العمل، وتقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة، إلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات إعانات البطالة الأسبوعية.
وأعلن معهد إدارة التوريد (ISM) أمس الإثنين تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة خلال مايو، مقابل 48.7 نقطة في أبريل، وأقل من التوقعات البالغة 49.3 نقطة، ما يعكس استمرار الضغوط في القطاع الصناعي الأمريكي، كما أظهر التقرير استقرارًا في ضغوط الأسعار، مع بقاء مؤشر الأسعار عند 69.4 نقطة.
وعلى الرغم من أن الذهب لم يتفاعل بقوة مع هذه البيانات، إلا أن ضعف أرقام التصنيع يعزز من حالة القلق في الأسواق بشأن تباطؤ الاقتصاد، ما يضيف دعمًا إضافيًا للمعدن الأصفر في المدى القصير.
الذهب لا يزال يتحرك في نطاق مستقر نسبيًا بين تأثيرات متعددة — من جهة، ضغوط الدولار والأسهم، ومن جهة أخرى، دعم مستمر من التوترات السياسية وتوقعات السياسة النقدية التيسيرية، وتبقى توجهات المستثمرين مرهونة بما ستكشف عنه البيانات الأمريكية خلال الأيام المقبلة، وسط حالة ترقب عالية في الأسواق العالمية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا