مختبر دبي المركزي يطور آليات فحص مبتكرة في مجال الأغذية واللحوم المصنعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن مختبر دبي المركزي، التابع لبلدية دبي، عن تطوير آلية فحص جديدة ومبتكرة للكشف عن مشتقات الخنزير في منتجات اللحوم المصنعة، باستخدام تراكيز عالية للحمض النووي (DNA) المُستخلص من العيّنات الغذائية.
وتُعدّ الآلية الجديدة، ضمن الجهود المستمرة لمختبر دبي المركزي في تطوير منظومة الفحوصات المخبرية، وتقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجَودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، وذلك لضمان سلامة وجَودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، واستدامة منظومة الغذاء، بما يعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.
وأكدت المهندسة هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي بالإنابة، أن تطوير آليات الفحوصات المخبرية يجري بصورة ممنهجة ومستمرة لتتوافق مع طبيعة المنتجات والمواد في السوق المحلي، مضيفة أن المختبر يعمل على تقديم خدمات مخبرية استباقية مرنة وعالية الدقة، تلبّي احتياجات المتعاملين بسرعة، وتحقق أهداف بلدية دبي في بناء منظومة صحية وغذائية مستدامة، وتوفير الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، ترتقي من خلالها بجَودة الحياة في الإمارة.
ولفتت إلى أن الآلية الجديدة المطوّرة في مختبرات التحليل الميكروبيولوجي أدّت إلى زيادة كفاءة الكشف عن بقايا مشتقات الخنزير بمقدار يفوق طريقة الفحص التقليدية بنحو 100 مرة، وبشكلٍ يضمن حماية المستهلكين وزيادة الثقة في كافة المنتجات المتداولة، مؤكدة إنه يشكل إضافةً نوعيةً إلى إنجازات المختبر للارتقاء بعملياته وتحقيق مستهدفاته وأهمّها تطوير وتطبيق معايير معترف بها عالمياً لشهادات الفحوص المخبرية والمعايرة.
وأشارت مدير إدارة مختبر دبي المركزي، إلى تبني طريقة جديدة تُعدّ من الأحدث والأكثر تطوراً عالمياً في مجال الكشف عن الكائنات الحية الدقيقة في العينات الغذائية، من خلال جهاز متطور يعمل بنظام مؤتمت بالكامل، وبروتوكول آمن، يوفر إمكانية التتبع الشامل للعينات منذ بداية الفحص وحتى إصدار النتائج، مع توفير القراءة الآلية بالاعتماد على الفلورسنت.
وتوفر هذه التقنية، نتائج سريعة ودقيقة للمتعاملين، من خلال تقليص مدة الفحص إلى يومٍ واحدٍ وإمكانية إجراء 100 فحص في الساعة، كما تلعب هذه التقنية دوراً هاماً في تعزيز المرونة والإنتاجية وتحسين طريقة وآلية الفحص، خصوصاً وأنها تعمل على الكشف السريع عن العديد من أنواع البكتيريا، والخمائر والفطريات ذات العلاقة بمؤشرات الجَودة والملوثات الميكروبية في المنتجات الغذائية.
ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات مختبرات التحليل الميكروبيولوجي التي يُقدمها مختبر دبي المركزي وتشمل: فحص جَودة وسلامة المُنتجات الغذائية، والمكملات الغذائية والمواد الملامسة للأغذية، وتقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية.
كما يمكن الاستفادة من فحوصات العيّنات البيئية كعيّنات، مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، للتأكّد من خلوّها من البكتيريا المسبّبة للأمراض، والمياه الجوفية، ومياه الريّ، والبحر والبحيرات والقنوات المائية والشواطئ، ومياه أحواض السباحة، والفنادق وعيادات الأسنان، وعيّنات الرواسب والتربة، وعينات المحميات الطبيعية، والنفايات الخطرة والأسمدة.
ويوفر المعمل، تقرير نتائج فحوص السلامة المخبريّة الميكروبيولوجية، لمختلف عيّنات المواد الاستهلاكية والسلع سواءً لمستحضرات التجميل أو المنظفات أو ألعاب الأطفال أو المنسوجات وغيرها.
يذكر أن مختبر دبي المركزي، يضمّ عدة مختبرات تخصصية متنوعة ومبتكرة، مدعّمة بأحدث الأجهزة والتقنيات الفنية لفحص كافة المنتجات التي يتم تداولها بالسوق المحلي على اختلاف أنواعها في إمارة دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تعلن الانتهاء من تحديث قواعد التقييم والفحص المالى للشركات
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل