انتقال الصناعة الهندية من الفحم إلى الغاز يحفز إمدادات الغاز الروسي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد فريق من خبراء الاقتصاد أن خطة الهند لخفض انبعاثات الكربون والانتقال من الفحم إلى الغاز، تمنح روسيا إمكانات كبيرة لزيادة إمداداتها من الغاز المسال إلى الهند.
وقال ألكسندر أميراغيان رئيس قسم اقتصاديات مجمع الوقود والطاقة في مركز البحوث الاستراتيجية "CSR": "روسيا ليست موردا أساسيا للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، حيث في 2022 و2023 بلغت إمدادات الغاز المسال من روسيا إلى الهند حوالي 0.
وأضاف: "الموردون الرئيسيون للغاز المسال إلى الهند هم دول الشرق الأوسط وخاصة قطر، وكذلك الولايات المتحدة والدول الإفريقية".
ووفقا لتقديرات إيفان تيمونين، المستشار في شركة "Vygon Consulting" زودت روسيا الهند حتى نهاية عام 2023 بـ370 ألف طن من الغا المسال، ما يعادل 500 مليون متر مكعب من غاز الأنابيب و"بالنسبة لمستوى عام 2022، زادت الصادرات الروسية إلى الهند بأكثر من الثلث".
وأضاف: "إمكانات تطوير العلاقات بين روسيا والهند في مجال إمدادات الغاز الطبيعي عالية للغاية، ويرجع ذلك إلى احتمال زيادة استهلاك الغاز في الهند، حيث يعتمد قطاع الوقود والطاقة في الهند حاليا بشكل أساسي على الفحم، وحصة "الوقود الأزرق" في ميزان الوقود والطاقة الهندي صغيرة، وفي نهاية عام 2022 بلغت 6% فقط".
بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز في الهند، والتي سيتم تغطيتها إلى حد كبير من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال، سيكون هناك عامل إضافي يتمثل في خطط الشركات الروسية لزيادة سعة الغاز الطبيعي المسال في السنوات 5-10 القادمة.
وتابع: "حتى الآن لا تزال الدول الأوروبية والصين واليابان أسواق الغاز الطبيعي المسال الأساسية للشركات الروسية، ولكن في المستقبل قد يصبح السوق الهندي رئيسيا للموردين الروس بسبب النمو السريع في الطلب".
وأفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الأسواق الخارجية بشكل عام وصلت إلى 43.6 مليار متر مكعب في عام 2023.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الغاز الصخري الغاز الطبيعي المسال مؤشرات اقتصادية الطبیعی المسال إمدادات الغاز إلى الهند
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة للتخلص التدريجي من الغاز الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر شراء جميع أنواع الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027 كحد أقصى، حسبما أعلنت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان المجلس الذي نشر على منصة "إكس": "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة تدريجية للتخلص من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027".
وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على المستوى الوزاري، يجب أن يوافق على القرار قبل نهاية شهر ديسمبر لكي يدخل حيز التنفيذ.
من الجدير بالذكر أن هذه النسخة من النص هي الثالثة حيث تمت الموافقة على النسخة الأولى من قبل السفراء في 8 أكتوبر، ولكن منذ ذلك الحين خضعت الوثيقة لعدد من الموافقات الإضافية.
المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، وليس بالعقوبات، ما يسمح بالموافقة عليه بأغلبية مؤهلة من الأصوات بدلاً من الإجماع، وهذا من شأنه أن يتجاوز حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به المجر وسلوفاكيا، اللتان أعلنتا بالفعل نيتهما مقاضاة المفوضية الأوروبية في حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
وأكدت المجر وسلوفاكيا أن هذا الحظر ينتهك حق دول الاتحاد الأوروبي في تحديد توازن الموارد في قطاع الطاقة الخاص بها بشكل مستقل، بحسب الاسواق العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟