كيف حدد قانون «الهجرة» حالات الهجرة المؤقتة وحالات زوالها؟
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
حدد القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، الحالات التي تتم وفقا لها الهجرة المؤقته وحالات زوال صفاتها ومنها إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
أخبار متعلقة
نائب: تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل
وكيل مجلس النواب والأمين العام يهنئان رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد
ونص القانون على أن يعتبر مهاجرًا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أي شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.
وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين في الخارج.
وحددت المادة (14 حالات زوال صفه المهاجر المؤقت، حيث تقضي تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
(ب) إذا عاد إلى العمل في الوطن.
ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه. قانون الهجرة الهجرة المؤقتة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الهجرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الوفد يقدم رؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة .. الأحد
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تقديم الحزب لرؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ،التي عقدت اليوم جاءت لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن السكنية ، بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بهذا التعريف.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الحزب الرئيسي، بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، برئاسة صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا ونقيب المحامين بمحافظة بورسعيد، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ.
أضاف رئيس الوفد قائلًا: "وضعنا ضوابط خلال مناقشة مشروع القانون، من أهمها سيادة القانون"، لافتًا إلى أن الحقيقة تأتي من المجموع، وعندما نقوم بتجميع كافة الآراء نصل إلى الحقيقة.
أكد رئيس الوفد أن القانون الذي طرحته الحكومة يضم مواد لم يتعرض لها الحكم الدستوري، بالإضافة إلى أن الحزب ملتزم بإصدار قانون قبل انتهاء الموسم التشريعي الحالي، وسوف نعمل على مسارين منفصلين يُكمل كل منهما الآخر، وهما: الاستجابة لحكم المحكمة الدستورية في هذا الوقت الضيق، ويكون ذلك في إطار زيادة القيمة الإيجارية ، وأيضًا إجراء دراسة موضوعية وإصدار القانون للمجلس القادم.
وقال رئيس حزب الوفد إن الحزب سيقوم بتشكيل لجنة برئاسة صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين في بورسعيد وعضو الهيئة العليا للحزب، وتتكون من النائب محمد عبد العليم داود، والنائب طارق عبد العزيز، والنائبة أميرة أبو شقة، والمهندس حسين منصور.نائب رئيس الحزب
وأضاف رئيس الوفد قائلًا: "سوف نجتمع الأحد القادم لمناقشة دراسة أعدتها النائبة الدكتورة أميرة أبو شقة في هذا الشأن، وبجانب الدراسة ستكون هناك توصية بألا يدركنا الوقت بصدور القانون المنفذ لحكم المحكمة الدستورية، خاصة أن هناك علامات استفهام تتعلق بالدعوى الدستورية، والتي كانت منذ عدة سنوات، وكان أول نظر لها قبل 14 عامًا، ثم أُعيد النظر فيها من جديد حتى صدر الحكم."
وتابع رئيس الوفد: “ولكي نصدر قانونًا صحيحًا، فالأمر يتعلق بأهمية وجود متخصصين، وتوفير بيانات وإحصائيات حقيقية. كلنا ملاك، وكلنا مستأجرون، وكلنا عنصرا الأمة المصرية، ولا يوجد نزاع أو خصام، ويجب أن نضع في الاعتبار احترام طبيعة عقد الإيجار وعدم تغيير هذه الطبيعة.”
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود