مجلس النجف: يختار(يوسف كناوي) من تيار الحكمة محافظا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 5 فبراير 2024 - 2:20 م النجف/ شبكة أخبار العراق- صوّت مجلس محافظة النجف، اليوم الاثنين، على اختيار رئيساً له ونائبه، والمحافظ ونائبيه، في أولى جلساته التي عقدها لحسم هذا الملف. وذكر مراسلنا، أن المجلس صوّت بالإجماع على اختيار حسين العيساوي عن ائتلاف دولة القانون رئيساً لمجلس المحافظة، ونائبه غيث شبع عن تحالف “الأساس” بزعامة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي.
وأشار إلى أن المجلس انتخب رسمياً يوسف كناوي عن تيار الحكمة الوطني محافظًا للنجف، وعمار الجزائري عن حركة عصائب أهل الحق نائباً له، والنائب الثاني كرار محبوبة عن تحالف “أبشر يا عراق” للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لقاء النجف يعيد خلط أوراق الانتخابات العراقية: الصدر يلوّح بالشارع والسيستاني في قلب الحدث
مقاطعة الصدر للانتخابات النيابية، هي امتداد لمقاطعته للعملية السياسية في العراق، منذ إعلانه اعتزال السياسة وانسحاب كتلته من البرلمان في عام 2022، والتي كانت أعلى كتلة نيابية بواقع 73 مقعدا، حين فاز “التيار الصدري” أولا في الانتخابات السابقة، لكنه فرط بكل شيء وانسحب، لسبب واحد، وهو عدم قدرته على تشكيل حكومة أغلبية من دون قوى إيران.
اليوم وفي آخر مستجد، كشفت صحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية، نقلا عن مصادر سياسية عراقية، عن لقاء جمع الصدر بالمرجع الديني الأعلى لدى الشيعة في العراق والعالم، آية الله علي السيستاني في داره بمدينة النجف، وهو ما قد يعتبر مؤشرا على دخول العراق مرحلة سياسية شديدة الحساسية قبل الانتخابات البرلمانية، وفقا للصحيفة.
وقالت مصادر من داخل “التيار الصدري”، إن مقتدى الصدر أبلغ المرجع الديني الأعلى علي السيستاني خلال اللقاء بوجود ترتيبات لمظاهرات جماهيرية واسعة لأنصاره يوم 25 أكتوبر الجاري، وذلك احتجاجا على الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي لم يتبق عليها سوى 26 يوما.
وذكرت المصادر للصحيفة الإماراتية أن الصدر يسعى إلى تنسيق مسبق مع مراكز دينية في النجف ومجالس عشائرية لتأكيد أن تحرك أنصاره سيكون سلميا ومنضبطا، مع التركيز على رفض ما وصفه بـ “الإخلالات السياسية” التي تشوب العملية الانتخابية، مشددا على أن المشاركة السياسية للتيار لن تكون “عبر صناديق تشوبها شبهات”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ “الخاصة”، قولها، إن تم عقد اجتماعات في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتُعدّ من أبرز معاقل التيار “الصدري”، من بينها التميمية والرابط والحيانية والعشار، إضافة إلى مناطق في شمال البصرة، حيث تم الإعداد لتظاهرات منسقة تحمل شعارات احتجاجية على أداء الحكومة والعملية الانتخابية المقبلة.
بخصوص اللقاء مع السيستاني، فقد أوضح الصدر للمرجع الديني، أن هذه الاحتجاجات ستعبّر عن “موقف جماهيري” في رفض المرشحين الذين يُعتقد أنهم يسعون إلى “تقوية مشروع الفساد أو إضعاف المرجعية والمذهب”، مؤكدا أنه طلب من السيستاني “إصدار فتوى أو موقف توجيهي إذا رأى ذلك مناسبا بحسب المصلحة العامة”.
رغم أن مكتب المرجع السيستاني لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن ما دار خلال اللقاء، فإن مراقبين يشيرون إلى أن هذه الخطوة تُعيد إلى الأذهان تاريخ “التيار الصدري” في الدعوة إلى التظاهر، ما يثير تساؤلات حول مآلات المرحلة المقبلة وإمكانية تصاعد المواجهة السياسية بين التيار وقوى “الإطار التنسيقي” المقربة من إيران.
وكان الصدر فاز أولا في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2021، وشكل تحالفا ثلاثيا مع كتلة “تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني، لأجل تشكيل حكومة أغلبية سياسية لا توافقية، يقصي منها قوى “الإطار”، غير أنه ولأكثر من مرة، لم يتمكن من الوصول إلى الأغلبية المطلقة في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة.
ووفقا للدستور العراقي، فإن التصويت في البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، يتطلب الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، أي ثلثي البرلمان المكوّن من 329 مقعدا، أي يجب الحصول على 220 صوتا على الأقل، بينما أعلى تصويت بلغ 210 صوت، ما يعني عدم حصول الأغلبية المطلقة.
وسبب عدم حصول الأغلبية المطلقة في التصويت على اختيار رئيس للجمهورية آنذاك، هو تفعيل قوى “الإطار” لما وصفته بـ “الثلث الضامن”، بينما عرف سياسيا بـ “الثلث المعطل”، حيث تحالفت قوى إيران مع بقية القوى الخاسرة معها في انتخابات 2021، للوقوف بوجه مشروع حكومة الأغلبية التي كان يخطط لها الصدر.
وحين عجز التحالف الثلاثي من تمرير رئيس الجمهورية، قرر زعيم “التيار الصدري”، الانسحاب من البرلمان واعتزال العملية السياسية، ووصل بدلا عن نوابه إلى قبة البرلمان، أولئك الذين خسروا في الانتخابات، ومعظمهم من قوى “الإطار”، ليبسط الأخير قبضته على الحكم في البلاد وسط غياب تام لأي معارضة سياسية له من داخل البرلمان.
نتنياهو يرفض فتح معبر رفح وحماس تندد