السلطات الفرنسية تنقذ 185 مهاجرا خلال عبورهم المانش
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أعلنت السلطات الفرنسية السبت إنقاذ 185 مهاجرا خلال يومي الجمعة والسبت في المياه الفرنسية أثناء محاولتهم الوصول إلى إنجلترا على متن قوارب غير نظامية.
وأسفرت عمليتان، صباح الجمعة، عن إنقاذ 81 راكبا كانوا على متن قارب غادر الساحل الفرنسي في خليج سوم (شمال)، و80 شخصا آخرين طلبوا النجدة بعد تعرض قاربهم لأضرار قبالة ساحل إكيهين بلاج (شمال)، بحسب بيان صادر عن الشرطة الفرنسية.
كما تم إنقاذ 24 راكبا، فجر السبت، على قارب آخر أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (القنال الإنجليزية)، بينما قرر الركاب الآخرون على متن القارب مواصلة رحلتهم.
وبحر المانش هو الممر المائي الذي يفصل بين جنوب إنجلترا وشمال فرنسا، ويبلغ طوله نحو 560 كيلومترا، في حين يبلغ عرضه في أضيق نقطة نحو 34 كيلومترا فقط.
وبحسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، لم تصل أي "قوارب صغيرة" -وهو الاسم الذي يُطلق على القوارب المستخدمة في هذه المحاولات غير القانونية- لعبور بحر المانش، إلى إنجلترا الجمعة.
ورغم تعزيز الموارد الفرنسية باستمرار لمنع عمليات العبور هذه، بدعم مالي كبير من المملكة المتحدة، فإنها تستمر، ووصل أكثر من 36 ألفا و300 مهاجر إلى إنجلترا على متن "قوارب صغيرة" منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب السلطات البريطانية.
ويقارب هذا العدد عدد المهاجرين على متن "قوارب صغيرة" خلال الفترة نفسها من عام 2022 إذ بلغ 37 ألفا و600 وشكّل رقما قياسيا.
وبحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية قضى 27 مهاجرا على الأقل هذا العام أثناء محاولتهم عبور الحدود الفرنسية البريطانية بشكل غير نظامي.
وتنص اتفاقية هجرة جديدة بين لندن وباريس، دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي، على تبادل مهاجرين بين البلدين على أساس "واحد مقابل واحد": فمقابل كل شخص يُعاد من المملكة المتحدة، تقبل لندن دخول شخص آخر من فرنسا بشكل نظامي.
لكن هذا الترتيب الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق من منظمات غير حكومية، يواجه تحديات قانونية، وما زال رمزيا إلى حد كبير، ولا يجدي فعلا في ردع الغالبية العظمى من المهاجرين عن محاولة عبور بحر المانش بشكل غير نظامي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات على متن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية تنجو من مذكرتين لحجب الثقة
نجت الحكومة الفرنسية الجديدة اليوم الخميس من مذكرتين لحجب الثقة قدمتهما كتلة حزب فرنسا الأبية من أقصى اليسار وكتلة التجمع الوطني التي تمثل أقصى اليمين.
جاء ذلك بعد أن قرر الحزب الاشتراكي التصويت لصالح منح الثقة للحكومة مقابل تعهد من رئيسها بتعليق إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
ورغم هذه النجاة فإن الحكومة ستواجه مصاعب كبيرة في إقرار القوانين بسبب عدم توفرها على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، وهو الأمر الذي تسبب في سقوط 3 حكومات قبلها خلال عام ونصف.
ونجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من أول تصويت من بين التصويتين لحجب الثقة بعدما حصل على دعم قوي من الحزب الاشتراكي بفضل تعهده بتعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد على 271 صوتا، أي أقل من العتبة المطلوبة وهي 289 صوتا لإسقاط حكومة لوكورنو التي لم يمض على تشكيلها سوى أسبوع.
وكان رئيس الوزراء المعين قد أعلن تعليق العمل بالقانون الذي يرفع سن التقاعد إلى ما بعد عام 2027، مما أضعف حظوظ حجب الثقة بعد إعلان الحزب الاشتراكي الفرنسي أنه لن يصوت لصالح المذكرتين.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية -والذي مرره من دون تصويت في البرلمان عام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما- محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
ويأتي ذلك في سياق أزمة سياسية تعيش فرنسا على وقعها منذ عام ونصف سقطت خلالها 3 حكومات ولم تعمّر أطولها أكثر من 9 أشهر.
وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران 2024، وهو ما أنتج برلمانا من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
إعلان
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج