لجنة استرداد أراضي الدولة: سلمنا 106 آلاف عقد تقنين.. و55 ألف حالة تنتظر سداد المقدمات
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
كشف أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، عن تفاصيل إطلاق "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة"، لتلقي الطلبات الجديدة إلكترونيًا، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إصدار القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، الذي ينتظر صدور لائحته التنفيذية خلال أيام، ليفتح الباب أمام موجة تقنين جديدة.
واستعرض “أيوب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، حصاد القانون السابق رقم 144، مؤكدًا أن العمل في هذا الملف لم يتوقف، وأن التحديات كانت تكمن في حالات مخالفة للقانون، موضحًا أننا سلمنا 106 آلاف عقد تقنين للمواطنين، وهناك أكثر من 55 ألف حالة جاهزة للتعاقد تنتظر فقط سداد المقدمات.
وأشار إلى أن الحالات التي لم يتم تقنينها ترجع لأسباب قانونية وواقعية، منها أراضٍ تابعة للآثار أو الأوقاف، وأراضٍ داخلة في مشروعات قومية، وأراضٍ لا تنطبق عليها شروط التقنين، ونزاعات قضائية، أو اعتراض المواطنين على التسعير، موضحًا أن لجنة استرداد أراضي الدولة طرحت حلولًا بالتيسير مثل عقود الإيجار أو حق الانتفاع بدلاً من البيع، في الأراضي التي لا يجوز للجهات المالكة لها البيع وفقًا للقانون.
وأوضح أن القانون رقم 144 صدر بمدة محددة عام واحد ولم يكن قابلًا للتجديد، كما أن الممارسة العملية كشفت الحاجة إلى نصوص جديدة تيسيرية وتواكب التطور التكنولوجي، معقبًا: "تم استصدار القانون 168 لسنة 2025 تيسيرًا من الدولة على المواطنين، بعد أن وجدنا أن عددًا كبيرًا من الناس لم يتمكنوا من التقديم في ظل القانون القديم لعدم علمهم به".
وحول المنصة الوطنية الجديدة، أكد أنها ستخدم أهدافًا حيوية، حيث تهدف المنصة إلى عمل حوكمة أكبر وشفافية أعلى، وسد الثغرات التي يمكن أن يحدث فيها تلاعب في تقديم الطلبات أو تكرارها على نفس قطعة الأرض، موضحًا أنه يمكن للمواطن تقديم طلبه من بيته أو من أي مكان عبر المنصة الوطنية، وسيتم توفير موظفين مدربين في مراكز المعلومات بالمحافظات والمراكز التابعة لها، لإدخال البيانات وتقديم الطلب إلكترونياً نيابة عن المواطن.
وأكد أن كل إجراءات التقنين، من المعاينة والفحص إلى تحرير العقود وسداد الرسوم، تتم في المحافظة نفسها، تيسيرًا على المواطنين وبتوجيهات رئاسية لعدم إجبارهم على السفر للقاهرة، مشيرًا إلى حرص اللجنة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، على التيسير على المواطنين، موضحًا أن الإجراءات الداخلية لا تتسامح مع البيروقراطية، وقد تم اتخاذ إجراءات ضد موظفين تسببوا في تعطيل التقنين وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة استرداد اراضى الدوله سلمنا آلاف عقد تقنين و55 الف حالة تنتظر سداد المقدمات أراضی الدولة موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
النخبة الحضرمية تؤكد سلطتها وحصانة الدولة بعد تمرد بن حبريش
أكد اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن صفحة تمرد رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش داخل الشركات النفطية قد طُويت بإرادة الدولة وحكمة قيادتها. مشددًا على أن حضرموت محصّنة من أي محاولات لفرض أمر واقع أو ابتزاز مؤسسات الدولة.
وأوضح البحسني أن إنهاء التمرد لم يكن مجرد إجراء أمني، بل رسالة واضحة بأن الدولة موجودة وقادرة على فرض هيبتها وحماية ممتلكات المواطنين ومنع الانزلاق نحو الفوضى، مؤكدًا أن النخبة الحضرمية أثبتت كفاءتها العالية كمؤسسة حماية واستقرار في المحافظة.
وأشار البحسني إلى أن القوات أثبتت التزامها بالانضباط والواجب المهني، محمية الممتلكات العامة والخاصة، ومعيدة التأكيد على أن حضرموت لا تُدار عبر التمردات أو الإملاءات الخارجية، وأن أي محاولات للعبث ستتلاشى أمام قوة القانون وصلابة النخبة ووعي أبناء المحافظة.
ووجّه البحسني الشكر لكل القيادات والضباط والأفراد الذين سهروا على أمن حضرموت في هذه اللحظات الحرجة، مؤكداً أن الولاء للوطن هو مسؤولية وشرف يلتزم به الجميع.
من جانبها، أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه أن الهجوم الذي نفذته مجموعات مسلّحة تابعة للمدعو عمرو بن حبريش عند الساعة الرابعة فجر الخميس على مواقع قوات النخبة الحضرمية المكلفة بتأمين الشركات النفطية يُعد تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا لمواقع عسكرية رسمية.
وأكد البيان أن قوات النخبة تصدت للهجوم بنجاح وأجبرت المهاجمين على التراجع والفرار، بعد تكبيدهم خسائر وإفشال مخططهم، مستعادة السيطرة الكاملة على جميع المواقع وحماية المنشآت النفطية لضمان استمرار العمل دون أي تهديد.
وشدد البيان على أن أي تحرك خارج إطار القانون سيواجه بإجراءات رادعة، مؤكدًا أن القوات في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد جديد وأن حضرموت ستظل خطًا أحمر أمام كل محاولات العبث، وأن القيادة تحتفظ بحقها باتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ملاحقة كل من يشارك في الاعتداءات أو يحرض عليها دون استثناء.
وتأتي هذه التصريحات والبيان العسكري في أعقاب التصعيد الأخير حول مواقع الشركات النفطية في وادي حضرموت، مؤكدين قدرة الدولة وأجهزتها الأمنية على فرض السيطرة وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة الحيوية. وتعكس الأحداث نجاح الخطط الأمنية في إعادة الاستقرار والسيطرة على المنشآت النفطية، وتعزيز هيبة الدولة وفرض الانضباط على كل القوى المسلحة الخارجة عن القانون في المحافظة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية