لجنة استرداد أراضي الدولة: سلمنا 106 آلاف عقد تقنين.. و55 ألف حالة تنتظر سداد المقدمات
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
كشف أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، عن تفاصيل إطلاق "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة"، لتلقي الطلبات الجديدة إلكترونيًا، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إصدار القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، الذي ينتظر صدور لائحته التنفيذية خلال أيام، ليفتح الباب أمام موجة تقنين جديدة.
واستعرض “أيوب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، حصاد القانون السابق رقم 144، مؤكدًا أن العمل في هذا الملف لم يتوقف، وأن التحديات كانت تكمن في حالات مخالفة للقانون، موضحًا أننا سلمنا 106 آلاف عقد تقنين للمواطنين، وهناك أكثر من 55 ألف حالة جاهزة للتعاقد تنتظر فقط سداد المقدمات.
وأشار إلى أن الحالات التي لم يتم تقنينها ترجع لأسباب قانونية وواقعية، منها أراضٍ تابعة للآثار أو الأوقاف، وأراضٍ داخلة في مشروعات قومية، وأراضٍ لا تنطبق عليها شروط التقنين، ونزاعات قضائية، أو اعتراض المواطنين على التسعير، موضحًا أن لجنة استرداد أراضي الدولة طرحت حلولًا بالتيسير مثل عقود الإيجار أو حق الانتفاع بدلاً من البيع، في الأراضي التي لا يجوز للجهات المالكة لها البيع وفقًا للقانون.
وأوضح أن القانون رقم 144 صدر بمدة محددة عام واحد ولم يكن قابلًا للتجديد، كما أن الممارسة العملية كشفت الحاجة إلى نصوص جديدة تيسيرية وتواكب التطور التكنولوجي، معقبًا: "تم استصدار القانون 168 لسنة 2025 تيسيرًا من الدولة على المواطنين، بعد أن وجدنا أن عددًا كبيرًا من الناس لم يتمكنوا من التقديم في ظل القانون القديم لعدم علمهم به".
وحول المنصة الوطنية الجديدة، أكد أنها ستخدم أهدافًا حيوية، حيث تهدف المنصة إلى عمل حوكمة أكبر وشفافية أعلى، وسد الثغرات التي يمكن أن يحدث فيها تلاعب في تقديم الطلبات أو تكرارها على نفس قطعة الأرض، موضحًا أنه يمكن للمواطن تقديم طلبه من بيته أو من أي مكان عبر المنصة الوطنية، وسيتم توفير موظفين مدربين في مراكز المعلومات بالمحافظات والمراكز التابعة لها، لإدخال البيانات وتقديم الطلب إلكترونياً نيابة عن المواطن.
وأكد أن كل إجراءات التقنين، من المعاينة والفحص إلى تحرير العقود وسداد الرسوم، تتم في المحافظة نفسها، تيسيرًا على المواطنين وبتوجيهات رئاسية لعدم إجبارهم على السفر للقاهرة، مشيرًا إلى حرص اللجنة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، على التيسير على المواطنين، موضحًا أن الإجراءات الداخلية لا تتسامح مع البيروقراطية، وقد تم اتخاذ إجراءات ضد موظفين تسببوا في تعطيل التقنين وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة استرداد اراضى الدوله سلمنا آلاف عقد تقنين و55 الف حالة تنتظر سداد المقدمات أراضی الدولة موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة أتوبيس المنصورة.. كبار السن بين واقعة إنسانية وحقوق قانونية تنتظر التنفيذ
أثارت واقعة سقوط مسن أثناء محاولته ركوب أتوبيس في محافظة الدقهلية حالة من الغضب والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مقطع فيديو مساعد السائق وهو يمنع الرجل السبعيني من الصعود، ما أدى إلى سقوطه أرضًا أمام الركاب والمارة.
وبعد انتشار الفيديو، قررت نيابة أول المنصورة إخلاء سبيل سائق الأتوبيس ومحصل الأجرة على ذمة التحقيقات، بينما باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة. وبالتحري تبين أن المجني عليه مزارع يبلغ من العمر 72 عامًا، مقيم بالدقهلية، أوضح في أقواله أنه سقط أثناء محاولة استقلال الأتوبيس بعدما منعه مساعد السائق من الركوب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأتوبيس التابع لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة، إضافة إلى السائق ومساعده، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المركبة.
وتعيد هذه الحادثة التذكير بحقوق كبار السن التي أقرها قانون رعاية حقوق المسنين، الصادر لحماية هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة مع انتظار صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل مواده على أرض الواقع.
من هو المسن في نظر القانون؟يعرف القانون المسن بأنه كل من تجاوز عمره 65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، ويعد من «الأولى بالرعاية» إذا لم تتوافر له مصادر كافية للدخل أو الرعاية.
امتيازات قانون رعاية المسنينيتضمن القانون عددًا من المزايا والخدمات التي تضمن حياة كريمة لكبار السن، أبرزها:
إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
إنشاء صندوق لرعاية المسنين لتقديم الدعم المادي والخدمات المختلفة.
إعفاء جزئي من تكلفة وسائل النقل العام المملوكة للدولة، لتسهيل تنقلهم اليومي.
إدراج حقوق واحتياجات كبار السن في برامج وسياسات مكافحة الفقر الوطنية.
الحصول على مساعدة ضمان شهرية للمسنين غير القادرين على الكسب.
خدمات اجتماعية وصحية متكاملةكما يتيح القانون خدمات إضافية، تشمل:
توصيل المعاشات إلى منازل كبار السن غير القادرين على الحركة.
توفير الرعاية العلاجية الجديدة وفقًا لقانون التأمين الصحي.
إلزام المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسنين.
تشجيع إنشاء دور رعاية وأندية نهارية لكبار السن لتوفير بيئة اجتماعية مناسبة.
إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، والمراكز الثقافية، والمسارح، والمتاحف، والمواقع الأثرية.
ويترقب الشارع المصري صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين لتفعيل هذه الامتيازات فعليًا، وضمان احترام كبار السن في المواصلات العامة وسائر الخدمات، بما يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع.
إنتر ميلان يهزم روما ويشعل صراع القمة في الدوري الإيطالي