عضو بـ الشيوخ: «الزراعة» خط الدفاع الأول للأمن القومي الغذائي

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة، ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو الأمر الذى يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعى بمقدار 70% تقريبا بحلول عام 2050، ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية للسكان.

وأضاف وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة، بشأن استعراض جهود الدولة المصرية فى تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية، أنه في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعى، ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعى، بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة، والمساعدة في النمو، و زيادة حجم الإنتاج النباتى، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلا عن المساعدة في عمليات جنى (حصاد) المحاصيل، فيتعين دوما استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعى، و تحقيق العائد منها باعتبارها نشاطا استثماريا في الوقت ذاته.

وأوضح وهبة، أن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة وتطويع الابتكارات التكنولوجية لاستخدامها في تعظيم وزيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى أصبح ضرورة وليست رفاهية وأصبح هناك تنافس بين دول العالم المختلفة في هذا المجال فلم تعد الزراعة بشكلها التقليدي هي السائدة في العالم وأصبحت الزراعة التقليدية التى تهدر كميات كثيرة من المياه وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة جدا فضلاً عن الاستخدام الكثيف للمبيدات الزراعية والأسمدة وأصبحت الزراعة التقليدية مرتبطة فقط بالدول النامية.

وذكر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن مصر التى تعتبر أقدم دولة زراعية في التاريخ وقامت حضارتها علي أساس الزراعة على جانبي نهر النيل، والزراعة هي خط الدفاع الأول للأمن القومى الغذائي وهو ضلع أساسي للأمن القومى الشامل للدول والتطورات الأخيرة أثبتت أن الدول التي تستطيع الاكتفاء ذاتياً من الغذاء ولا تعتمد علي الاستيراد هي الدول التي لها قرارها الوطني وسيادتها الكاملة غير المنقوصة والتي تستطيع أن تواجه أى ضغوط عليها فمن ينتج غذاءه يملك قراره.

وتابع: "فمن الممكن أن تؤدى الاضطرابات الدولية المستمرة إلى زيادة إمكانية رفع الدول المصدرة للحبوب أسلوب التفضيل لديها في الفترة المقبلة، بتخفيض التصدير إلى الخارج، لضمان عدم تأثر أمنها الغذائى بالسلب، أو المساومة للتصدير إلى الدول التى ستدفع مقابل أعلى".

واستكمل: "لقد أبرزت التكنولوجيا الحديثة كيف يمكن استخدامها في تعظيم الانتاج الزراعى دون الحاجة إلى مياه كثيرة بل تقليل كميات المياه المستخدمة وذات المساحة الزراعية بل يمكن تقليل مساحة الأرض أيضاً ولنا في ذلك مثال وهى مشروع الصوب الزراعية التي طبقتها مصر في عدة مناطق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنتاج الفدان الواحد من الصوبة الزراعية ينتج محاصيل في غير مواعيدها".

وأشار إلى أن هولندا كدولة متقدمة تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الزراعة فنجد أن عدد سكان هولندا لا تتجاوز 20 مليون نسمة لا يعمل بالزراعة سوى 100 ألف مواطن تصدر هولندا صادرات زراعية والبان ولحوم أكثر من 100مليار يورو سنة 2022 رغم صعوبة المناخ في هولندا و عدم ملائمة الأراضي للنشاط الزراعى لكن باستخدام العلم والتكنولوجيا و ابتكار أنواع جديدة من الزراعة مثل الزراعة المائية الحديثة و غيرها من طرق الزراعة التي تعتمد بالأساس على التطور التكنولوجي.

وأكد: نعلم جيدا أن لدينا مشكلة في تفتيت الأراضي الزراعية ويصعب استخدام التكنولوجيا الحديثة، لذلك أمامنا خطوات كثيرة كى نستخدم ونستفيد من التطور التكنولوجي في الزراعة لكن علينا البدء سريعاً في ذلك خاصة أن مصر في امس الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى في أغلب المحاصيل الزراعية وكذلك يجب البدء فوراً بتطبيق كافة الابحاث و رسائل الماجيستير والدكتوراه الموجودة على أرفف مكتبات كليات الزراعة والتى تراكمت عليها الأتربة وكذلك البحوث العظيمة الموجودة في مراكز البحوث الزراعية التي لا تجد من يتبناها من وزارة الزراعة أو يطبقها.

وذكر: لقد أثبتت كل الدراسات التي تمت أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة أمراً لم يعد من الترف بل من الضرورات لانه في ظل الازمة المائية التى نتعرض لها و في ظل اتجاه العالم كله للحد من استخدام المخصبات و المبيدات و كذلك الاسمدة الكيماوية وانخفاض مساحات الاراضي الزراعية وعزوف الكثير من العمالة للعمل في الزراعة وباتت الزراعة في مصر مشروعاً غير مربح سواء للمالك أو العامل ومن ثم فلابد من اللجوء الي استخدام الطرق البديلة ولعل افضلها هي التطور التكنولوجي الذي يقلل كثير من الاعتماد علي العمالة البشرية و يحافظ علي جودة الانتاج و يقلل من استخدام المياه والأسمدة والأهم من كل ذلك هو زيادة الانتاج الزراعى اضعاف ما عليه حالياً ومن ثم سد الفجوة الغذائية بل تصدير الفائض وهو المطلوب بسرعة حاليا لتحقيق قفزة للزراعة المصرية وللاقتصاد القومى.

ووجه وهبة، عدة أسئلة لوزارة الزراعة قائلا: ما هى الخطوات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز استخدام التكنولوجيا في الزراعة؟ وهل تقدمت وزارة الزراعة بتشريع قانونى يعزز من استخدام هذة التكنولوجيا؟ وكذلك ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لانشاء مؤسسات تنظيمية تساعد الفلاحين في استخدام التكنولوجيا؟ وهل هناك مزارع استرشادية تجريبية يمكن تطبيق الطرق التكنولوجية فيها لتكون مثال يتم الأخذ به؟".

كما تساءل:كيف يمكن تأهيل وتدريب عمالة فنية زراعية تكون قادرة علي استخدام التكنولوجيا في الزراعة؟ وأين البعثات التعليمية للخارج لاستقدام مثل هذا العلم و توطينه في البلاد؟ وأين موقع مصر من استخدام التطور التكنولوجى في الزراعة؟ وما هي التحديات التي تواجه الدولة للتطبيق هذه التكنولوجيا وما يمكن أن يقدمه مجلسنا في المساعدة لوزارة الزراعة؟

المصدر: الأسبوع