شُعبة المستلزمات الطبية: توفير الأدوية بالصيدليات على رأس اهتمامات الدولة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن هذا على رأس الأولويات، وأن هناك رصدًا لنقص بعض الأدوية.
وقال (عبده ) أن الشُعبة تتابع باستمرار حالة السوق في قطاعها، ودائمًا ترصد أي مستجدات وتخاطب الجهات المعنية أولًا بأول عن طريق الغرفة من أجل توفير احتياجات المواطنين من هذا القطاع المهم مجتمعيًا واقتصاديًا.
وأشاد رئيس شُعبة المستلزمات الطبية باستجابة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واهتمامه ومتابعته للقطاع الطبي الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين، ولذلك الشُعبة ترصد عن طريق مجلس إدارتها حالة السوق في قطاع المستلزمات الطبية يوميًا للوقوف على أي مستجدات قد تطرأ وتؤثر على المواطنين، فضلًا عن أن الُشعبة تكثف جهودها في الفترة الأخيرة من أجل مواكبة تطلعات الدولة في توطين هذه الصناعة في بعض السلع المتاح التصنيع بها في هذا القطاع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن متابعته لموقف تدبير احتياجات القطاع الصحي، وذلك في اجتماع عقده بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكّد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل توجيهات مُستمرة بأن يكون ذلك الهدف على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن هناك رصدًا لنقص بعض الأدوية، ولذا فإنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية.
من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هُناك لجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء مهمتها العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، تضمُ مسئولي مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، مُشيرًا إلى أن بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المستوردة، بدأ يظهر فيها نقص في الفترة الأخيرة، ومن ثَمَّ يأتي هذا التحرك المهم لزيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية.
وأكّد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أن هناك تواصُلًا وتنسيقًا مستمرًا بين الهيئة المصرية للشراء الموحد، والبنك المركزي، وكذا هيئة الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الأدوية التي ظهر نقص فيها، مع سرعة الإفراج الجمركي عن الموجود منها بالجمرك.
وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أنه رغم الأزمة الحالية، بدأت شركات عالمية في توطين الصناعة بمصر، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات عالمية في مجال المعامل ستوطِّن صناعاتها في مصر، بالتعاون مع شركات قطاع خاص مصرية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الهيئة لتنفيذ اختصاصاتها في ظل قلة الموارد المُتاحة من النقد الأجنبي.
كما تم استعراض الاحتياجات العاجلة لزيادة الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لتوفير مطالب القطاع الصحي، وتم التكليف بسرعة تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة، لتوفير الاحتياطيات اللازمة..
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ش عبة المستلزمات الطبية غرفة القاهرة التجارية مستلزمات الطبية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأدویة والمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة توفیر الأدویة ا إلى أن أن هناک
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضاعفنا قيمة برنامج رد الأعباء.. وأوفينا بما وعدنا به المصدرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج ردِ أعباء التصدير، كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.