اتحاد الصناعات: الأزمة الراهنة وقتية وسيعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مستدامة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية والنمو العادل المستدام وهو ما يتحقق من خلال تشكيل إدارة جيدة لتحقيق النتائج والأهداف، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة وقتية، وسيعاود الاقتصاد المصري لسابق عهده في تحقيق معدلات نمو مستدامة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع المصري.
وأوضح «الهواري» أن ما يواجهه الاقتصاد المصري من ضغوطات وتضخم وزيادة في الأسعار حاليًا سببه التطورات الأخيرة في العالم كله وفي محيطنا الإقليمي وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير في أسلوب إدارة الاقتصاد وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات السعر الصرف وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادي واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأكد ضرورة عدم التضحية بالأهداف الاقتصادية التي وضعتها الدولة في تحقيق النمو والتنمية الشاملة في رؤية مصر 2030 على حساب صرف الجهود نحو السيطرة على التضخم، مشيرا إلى وجود 4 سياسات اقتصادية يمكن أن تساهم في مكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار أهمها استخدام سياسة الفائدة للتحكم في التضخم.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة، ينتج عنه تكلفة أكثر للاقتراض، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم وعلى الجانب الآخر، عند خفض سعر الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص، مما يشجع الإنفاق والاستثمار ويزيد من الطلب والنشاط الاقتصادي.
وأضاف: أما السياسة الثانية تتعلق باستخدام السياسات المالية للتحكم في التضخم؛ حيث إن زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومي يمكن أن يُسهم في تقليل الطلب والتضخم، بينما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن يشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتابع، كذلك يمكن استخدام سياسات العرض والطلب للتحكم في التضخم فزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات يمكن أن يساهم في تلبية الطلب وتقليل التضخم، كما يمكن تشجيع الاستثمار في قطاعات محددة لزيادة العرض وتقليل التضخم، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين إدارة الموارد الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المباشر وزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وأكد الهواري، أن الأولوية بالنسبة للحالة المصرية هي تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والأهم عمل حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.
وأضاف، كذلك الصناعة والتصنيع الزراعي قطبي تحقيق المعادلة الصعبة في السياسات الصناعية التي تؤمن حوافز مدروسة بدقة من أجل تشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية في أي بلد وهي الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص والحد من العجز في ميزان المدفوعات ومكافحة ضغوط التضخم وتخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين.
وقال:« إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية خاصة استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية وعلاج العجز في ميزان المدفوعات فالأمل في إعادة الاستقرار الاقتصادي لتحقيق زيادة في مستوى إنتاجية العمل في الاقتصاد وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتحسن الصادرات وتشجيع الاستثمار العام والخاص والحفاظ على دور القطاع الخاص كمستثمر رئيسي ومهم لتوفير فرص العمل وتوفير المنتجات المحلية التي تمثل بديلا عن الاستيراد وتمثل فرصا أكبر للتصدير وبالتالي الحد من مشكلة العملة، مع التأكيد على ضرورة وجود حلول غير تقليدية لعودة القوة لتحويلات العاملين الخارج وللسياحة وتنشيط وتحفيز التصدير، لافتا كما أن مع عودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر سيكون له آثار إيجابية على زيادة عائدات قناة السويس».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاقتصاد المصري یمکن أن
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي في صنعاء…. ركود حاد وشلل تجاري
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يشهد السوق اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وخاصة صنعاء، ركوداً حاداً أدى إلى شللٍ شبه كامل في الحركة التجارية.
وقد تسبب هذا الركود في إفلاس العديد من المحلات التجارية وانحسار النشاط التجاري بشكلٍ كبير، متأثراً بانخفاض القدرة الشرائية وتضاؤل السيولة النقدية.
وتجاوز تأثير هذا الركود الاقتصادي فئات المنتجين والبائعين، ليطال غالبية السكان بسبب تداعياته على دورة الإنتاج والتشغيل.
وأدى اختلال الدورة النقدية وندرة فرص العمل إلى شح السيولة وانهيار القدرة الشرائية، ما أدى إلى توسع موجة الركود لتشمل حتى السلع الأساسية والضرورية.
ولم يشهد حتى موسم عيد الأضحى، الذي يشهد عادةً انتعاشاً في المبيعات، أي تحسن يذكر، بل تراجع إقبال الناس على الشراء، حتى للسلع الضرورية.
التوقعات المستقبلية والتحليل
يرى الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية لجماعة الحوثي.
فقد أدت جباياتها وسياساتها الاستحواذية، بالإضافة إلى نهبها للقطاع العام ورواتب الموظفين، إلى تقويض أسس الاقتصاد الحر.
وتوقع أن يؤدي هذا إلى تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، وتدني النشاط الإنتاجي، وزيادة معدلات البطالة والفقر. وقد تشير هذه التطورات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبين أن سيطرة جماعة الحوثي على القطاع العام وحجب رواتب الموظفين للعام التاسع على التوالي، ساهمت بشكلٍ كبير في تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تضاعف حدة المعاناة وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد أن هذه الوضعية تعكس هشاشة الاقتصاد اليمني وضعف قدرته على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية، خاصة في ظل غياب سياسات اقتصادية رشيدة.
وتوقع أن يستمر هذا الركود الاقتصادي في التأثير سلباً على الاقتصاد اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، بما في ذلك إصلاح السياسات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ووقف نهب الموارد العامة. وتشير التوقعات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار