«الأونروا»: استمرار تعليق التمويل سيؤدي إلى وقف عملياتنا بغزة نهاية فبراير المقبل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنّه حسب ما ورد من زملاء في الوكالة بقطاع غزة، فقد كانت هناك شاحنة محملة بالمساعدات في انتظار دخول قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل البحرية الإسرائيلية، وهو ما صرّح به مدير شؤون الوكالة في غزة عبر منصة «إكس».
تعليق تمويل الأونرواوأضاف «أبو خلف»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أنّ هذا القصف لم يؤدِ إلى أي خسائر، مواصلا: «لدينا من السيولة المادية ما يكفي عملياتنا حتى نهاية شهر فبراير، ولكن، بعد ذلك، إن استمرّ تعليق التمويل قد نضطر إلى اللجوء للسيناريو الأسوأ أو الكابوس بالنسبة لنا، وهو وقف عملياتنا في كل مناطق عملياتنا».
وتابع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»: «قرار تعليق تمويل الأونروا جاء بالنسبة لنا مفاجئًا، في سرعته وتوقيته وحيثياته، وهو قرار ينقصه الكثير من التعقل والتمهل، وعلى أي أساس تم اتخاذ هذا القرار بسرعة كبيرة؟».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
669 مليار درهم فائض الودائع للقروض بنهاية فبراير 2025
دبي: خالد موسى
حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 669 مليار درهم فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.874 تريليون درهم، مقابل 2.205 تريليون درهم للائتمان، بنهاية فبراير/ شباط 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض بنسبة 1.52% أو ما يعادل 10 مليارات درهم، مقارنة بـ 659 مليار درهم بنهاية يناير/ كانون الثاني 2024.
وارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية فبراير/ شباط، بنسبة 12.44% أو بمقدار 74 مليار درهم، ليصل إلى669 مليار درهم، مقارنة بفائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 595 مليار درهم، بنهاية فبراير 2024. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية فبراير 2025، نحو 76.72%.
يشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.
إجمالي الائتمانارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% من 2.186 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025 ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 17.1 مليار درهم.
ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.7%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%. بينما انخفض كل من الائتمان للقطاع العام، الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.0% والائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 1.4%.
الودائع المصرفيةارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% من 2.840 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.874 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين ارتفع كلٌ من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.8% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.0% في نهاية فبراير 2025.