عقيلة يخطر جهات سيادية بالتعامل مع المشري رئيسا للأعلى للدولة وتكالة يعترض
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أخطر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عددا من الجهات السيادية، بأن خالد المشري هو الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى للدولة .
وخاطب عقيلة المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد بأنه يجب التعامل مع المشري بصفته الرئيس المنتخب وفقا لحكم المحكمة العليا، وفق نص الخطاب.
من جهته أعرب محمد تكالة عن “استغرابه الشديد” من تعميم رئيس مجلس النواب الذي منح بموجبه صفة الرئاسة لخالد المشري.
وفي بيان توضيحي، أكد تكالة أن ليبيا تعتمد نظاما تشريعيا ثنائي الغرفة بموجب الاتفاق السياسي، وأن لكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة استقلالا في تشكيل رئاسته ومكاتبه، دون تدخل متبادل.
ووصف البيان تعميم مجلس النواب بأنه تجاوز لاختصاصاته وتدخل غير مقبول في الشأن الداخلي للمجلس الأعلى، معتبرا أنه يمثل مخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات.
وشدد البيان على أن حكم المحكمة العليا الذي استند إليه التعميم لا يمنح أي صفة رئاسية، بل اقتصر على مسألة الاختصاص، مؤكدا أن انتخابات نوفمبر 2024 أفرزت رئاسة شرعية للمجلس برئاسة محمد تكالة، وأن المكتب المنتخب هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتمثيل المجلس والتواصل مع المؤسسات الوطنية والدولية.
كما أشار البيان إلى أن خالد المشري عجز عن عقد أية جلسة قانونية مكتملة النصاب خلال الفترة الماضية، وأن أعلى عدد من الحضور بلغ 30 عضوا، ما اعتبره دليلا على “انعدام مشروعيته”، وفق قوله.
وحمل تكالة الجهات التي تتعامل مع مراسلات من خارج المكتب الرئاسي المنتخب “المسؤولية القانونية الكاملة”، مؤكدا عزمه الدفاع عن استقلاليته وضمان احترام مؤسساته الشرعية المنتخبة.
المصدر: بيانات
المجلس الأعلى للدولةخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيسي عقيلة صالح مجلس النواب محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
فرج: تقدم ملموس في اختيار مجلس المفوضية مناصفة، ومستمرون لإتمام المناصب السيادية الأخرى
أفاد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة المكلفة بالإعداد لاختيار رؤساء المناصب السيادية، قطعت شوطًا مهمًا في عملها.
وأضاف النائب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أن الخطوة المقبلة تتطلب تصويت مجلس النواب على قائمة المترشحين السبعة لاختيار ثلاثة منهم، ثم إحالتهم إلى مجلس الدولة الذي سيختار أحدهم لرئاسة مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضح فرج أن المجلسين سيختاران أعضاء مجلس المفوضية الستة مناصفة وبكامل التصويت، وأن اللجنة المشتركة ستواصل عملها لاختيار بقية رؤساء المناصب السيادية والرقابية وفق نفس الآلية.
وأكد النائب أن المجلس الأعلى للدولة يعمل بالتنسيق مع مجلس النواب لمناقشة بند مراجعة القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية تشمل إمكانية اللجوء إلى حوار مهيكل في حال تعثر المجلسين، دون الإعلان عن أي تفاصيل نهائية بهذا الخصوص.
وختم موسى فرج حديثه بالدعوة لكل الأطراف الليبية لدعم الوصول إلى حل سريع ينهي الانقسام ويؤدي إلى إجراء انتخابات على أساس دستوري متين، يلبّي تطلعات الشعب في إقامة دولة المؤسسات.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالمناصب السياديةموسى فرج Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا