رسالة من القاهرة لتل أبيب.. هل ترسل مصر قواتها إلى غزة؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أفصح التلفزيون الإسرائيلي عن وجود رسالة وصلت من القاهرة إلى تل أبيب تتعلق بما يلي بعد نهاية الحرب في قطاع غزة، وإمكانية دخول قوات مصرية إلى القطاع.
اقرأ ايضاًوأفادت القناة العبرية 12 بأن قضية "اليوم التالي" في غزة لم تطرح للمناقشة داخل إسرائيل، إلا أنه تم استلام رسالة ملفتة للاهتمام من مصر في الأيام الأخيرة تتعلق بهذا الموضوع.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن السلطة الفلسطينية "المطورة" أو "المتجددة" هي التي ستخلف حماس في الحكم بالقطاع، وهذا ما يعتبره المصريون نقطة الانطلاق.
ووفقا للرسالة التي أرسلتها مصر إلى إسرائيل مؤخرً، فإنه إذا طلبت السلطة الفلسطينية المساعدة من مصر في إرسال قواتها إلى قطاع غزة، فإن مصر لن تعترض على ذلك.
وأكدت مصر لإسرائيل استعدادها لاتخاذ هذه الخطوة، لكنها أوضحت أنها لن تفعل ذلك إلا بناء على طلب من جار عربي، بينما لم تصل بعد الموافقة الإسرائيلية على هذا الأمر.
ويذكر التقرير الإسرائيلي أن تدفق الأموال السعودية والمساعدات وقوات مصرية إلى الأرض بالإضافة إلى عناصر فتح قد يؤدي إلى إنشاء واقع جديد في غزة، ولكن كل هذا يعتمد على الموافقة الإسرائيلية التي لم تصل بعد.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها