فيفا تفرض شروط صارمة على جماعة الدارالبيضاء لتنظيم كأس العالم 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر، أن جماعة الدارالبيضاء قد توصلت بالتزامات صارمة من إدارة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بخصوص تنظيم تصفيات كأس العالم في كرة القدم بين المغرب والبرتغال واسبانيا سنة المقررة 2030.
وأكدت مصادر جريدة الصباح، أن نبيلة ارميلي عمدة البيضاء قد توصلت برسالة من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في 8 يناير الماضي، تمنحها حصرية التوقيع على الوثائق الخاصة بالتزامات البيضاء لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، في إطار الترشيح المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا.
وتضيف هذه المصادر أن بنود هذه الوثيق أو ما يسمى “اتفاق المدينة المستضيفة” ستعرض على أنظار اللجان الدائمة بمجلس المدينة، من أجل الدراسة والمصادقة، كما ستعرض ضمن جدول أعمال دورة فبراير المقررة الأربعاء.
وتقع الإلتزامات الواجبة على جماعة البيضاء في عدد من البنود، أولها توفير الملعب ومواقع التداريب، وهي الخطوات التي شرعت المدينة في إنجازها بشراكة مع شركة “سونارجيس”، ضمن اتفاقية لإعادة إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس بـ25 مليار سننتم، وإعادة تهيئة عدد من الملاعب في عدد من المقاطعات، أماكن للتداريب، بغلاف مالي يصل إلى 9 ملايير سنتيم، دون الحديث عن الملعب الكبير بمنطقة ابن سليمان، المقرر أن يسع لأكثر من 100 ألف متفرج، وتصل قيمة الاستثمار فيه 500 مليار سنتيم.
ويلح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن توفر المدينة المستضيفة فضاءات في الهواء الطلق إلى وسائل الإعلام بمواصفات خاصة، مع تزيين المكان بالعلامات التجارية للتظاهرة , كما خصصت وثيقة الالتزامات فقرات خاصة بمنظومة النقل والتنقلات المؤدية إلى الملاعب والفضاءات الأخرى المرتبطة بالتظاهرة، وضمن ذلك شبكة لمواقف العربات.
ويطلب الاتحاد الدولي جودة عالية في النقل الجوي والمطارات والإقامة والفنادق، وتوفير عدد كبير من المتطوعين يخضعون إلى التكوين، مع الحرص على نظم السلامة والأمن والخدمات الطبية والإطفاء، وإقامة مهرجان لمشجعي “فيفا”.
ومن بين الالتزامات أيضا، الترويج والعلاقات العامة والمنشورات والخدمات الخاصة بالمتفرجين، واستوديوهات للعرض الخارجي ومراكز البث الدولي وتوفير البنيات التحتية وبدائل الطاقة ونظام خاص للنظافة، وفضاءات لبيع التذاكر.
وبالنسبة إلى التذاكر، قال “فيفا” إن جماعة البيضاء يمكنها شراء عدد معين من التذاكر والمنتجات، وفقا للخطة التي سيتم تطويرها، خصوصا تذاكر المباريات التي تقام في الملعب وبالكميات التي يحددها الاتحاد الدولي، قبل أن يتم طرح هذه التذاكر أو المنتجات المتعلقة في السوق.
وفي مثل هذه الحالة، لا يجوز لسلطة المدينة استعمال التذاكر في أغراض تجارية (سواء عن طريق عروض الجوائز، أو المنافسات، أو اليانصيب أو غير ذلك)، كما يجب عليها الالتزام بأي شروط وأحكام ينص عليها الاتحاد الدولي.
ومن جهة أخرى، اشترط “فيفا” على جماعة البيضاء توفير مقر رئيسي له بمكاتب جهات ومختلف المرافق المكتبية الأخرى، وهو المقر الذي سيكون بمثابة قمطر قيادة للإشراف على جميع التظاهرات خلال المونديال.
ويطلب الاتحاد الدولي، قبل سنوات من تنظيم المونديال، التعامل حصريا مع السلطات المدبرة للمدن التي وقع عليها الاختيار لاحتضان مباريات المونديال، عبر وثيقة التزامات يتجاوز عدد أوراقها 100 صفحة، تتضمن عددا من البنود والمحاور والشروط والمعايير والخبرات والمشاريع لإنجاح هذه التظاهرة العالمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مخفية عن انفجار صرف: 250 ضحية وإبادة7 عائلات بالكامل ومقتل 20 طالبة .. صحفي من بنى الحارث يكشف تفاصيل الكارثة التي تتستر عليها جماعة الحوثي
كشف الصحفي المحرر من سجون المليشيا الحوثية وأحد وجهاء مديرية بني الحارث في صنعاء، الزميل حارث حميد، عن معلومات صادمة تتعلق بجريمة انفجار مخزن الأسلحة في حي صرف، مؤكدًا أن الحادثة لم تكن عرضية، بل جريمة متعمدة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.
وأضاف ان الانفجار الحوثي تسبب في واحدة من أبشع صور المأساة، حيث أُبيدت سبع عائلات من أبناء منطقة وصاب بمحافظة ذمار بالكامل، قائلاً: "ثلاثة أجيال انتهت، الأب والابن والحفيد، لم يبقَ منهم أحد".
وفي بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، قال حميد إن الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح، يندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية
التي تستهدف السكان، مشددًا على أن هذه ليست الحادثة الأولى، بل تكرار لنهج دموي ممنهج.
وكشف حميد ان مخزن الأسلحة الذي انفجر في منطقة صرف كان بجوار مدرسة الراعي، التي راح ضحيتها 20 طالبة بريئة، إضافة إلى جريمة اختطاف الصحفيين عبد الله قابل، ويوسف العيزري، والشيخ أمين الرجوي، الذين احتجزتهم المليشيا داخل مخزن سلاح تعرض لاحقًا للقصف.
وأضاف حميد ان الأهالي رصدوا أكثر من 250 مخزنًا للسلاح منتشرة في عدة مناطق مدنية.
واضاف أن الصراع الداخلي بين أجنحة الحوثيين منذ عام 2015، دفع المليشيا إلى نقل مخازن الأسلحة من المعسكرات إلى الأحياء السكنية، ما حول العاصمة صنعاء إلى قنبلة موقوتة، مشيرًا إلى
وأشار إلى أن المليشيا حاولت التستر على الجريمة، إذ زعمت في البداية أن الانفجار ناجم عن قصف خارجي، قبل أن تسارع إلى مصادرة هواتف السكان، ومنع التصوير، وإخفاء معالم المأساة، بما في ذلك حظر إقامة العزاء في العاصمة.
وكشف حميد أن 60 حيًا سكنيًا في صنعاء معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة، بفعل انتشار ورش تصنيع الأسلحة داخل الأحياء تحت واجهات تجارية كاذبة مثل "محلات زجاج"، وتخزين الذخائر في الطوابق الأرضية.
وفي ختام رسالته، دعا حميد أبناء العاصمة إلى عدم الصمت أمام جرائم الحوثيين، مطالبًا بتوثيقها ونشرها، ومؤكدًا أن: "الفضاء مفتوح، والإعلام لا يمكن تكميمه، وعلى الشعب أن يرفع صوته قبل أن تُفنى أجيالٌ أخرى تحت أنقاض الجريمة الحوثية."
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية