رئيس جامعة بنها والقائم بأعمال الجامعة الأهلية يتفقدون عدد من المراكز والوحدات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء بجامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية جولة تفقدية لعدد من المراكز والوحدات وذلك علي هامش مشاركتهم في فعاليات دورة برنامج القيادة والتأثير لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها.
وشملت الجولة تفقد مركز الإختبارات الإلكترونية ، ومركز المهارات والمحاكاة الطبية ، ومركز الموهوبين والمبدعين ، والأستديو التعليمي بجامعة بنها رافقهم خلالها الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات ، والدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية.
من جانبه أشاد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بالمراكز والوحدات التعليمية داخل جامعة بنها الحكومية معربا عن سعادته بالتعاون بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية كنوع من التكامل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والأكاديمية.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن جامعة بنها الحكومية تفتح ابوابها و كافة إمكانياتها البشرية والمراكز المعملية والبحثية لجامعة بنها الأهلية من أجل تحقيق التكامل بينهما لخدمة أبنائنا الطلاب في الجامعتين.
من ناحية أخري قام الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بإلقاء محاضرة عن فن القيادة الجامعية ، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية بإلقاء محاضرة عن الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، وإلقاء الضوء على الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى وأعضاء هيئة التدريس ، وتوزيع شهادات اجتياز برنامج "القيادة والتأثير" على المتدربين ، بحضور الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.
يذكر أن برنامج القيادة والتأثير نظمه مركز تنمية القدرات لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها ويعد نموذجا مثاليا للاستثمار فى الموارد البشرية بالجامعة ، حيث يعمل على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة من رؤساء ونواب الجامعة وعمداء الكليات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي جمال سوسه الجامعة الاهلية العبور جامعة بنها الأهلیة رئیس جامعة بنها هیئة التدریس الدکتور جمال بجامعة بنها
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟