بعد وصولها الى 50%.. هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد وصولها الى 50بالمائة هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟، بغداد اليوم بغدادعلقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء 19 تموز 2023 ، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد وصولها الى 50%.
بغداد اليوم - بغداد
علقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء (19 تموز 2023)، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت الى أنها ستعمل على تخفيض معدلات الطلاق في العراق بنسبة 50%.
انهيار البنى المجتمعية
أن" المجتمع العراقي في حالة انهيار للبنية المجتمعية واحد اركانها الاساسية هي ارتفاع غير مسبوق لحالات الطلاق من خلال فرض عقوبات على الزوج لصالح الزوجة وجعل الاطفال والنفقة سلاح لمحاربته"، هذا ما قاله رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث خاص لـ "بغداد اليوم".
عقوبات دينية ونيابية
ويضيف الخزرجي أن "العقوبة لجهة ذات جهة تتحمل وزره جهات عدة منها الدينية والنيابية لعدم تطبيق مضامين الدستور الذي يستند في تشريعاته على القيم الإسلامية"، لافتا الى أن "جميع المذاهب تعطي للزوج حق حضانة الاطفال بعد عامين باستثناء المذهب المالكي الذي يعطي حضانة للذكر بعد عامين والانثى بعد 7 سنوات".
ويؤكد أن" بسبب الاتفاقيات الدولية يخشى البرلمانيين الاقتراب من المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية التي تمثل حاليا اسس تهديم الاسر العراقية بسبب اتساع حالات الطلاق وهي في زيادة عام بعد اخر".
اتفاقية حقوق الطفل.. ماهي؟
ويشير الخزرجي الى أن "منظمته قدمت مقترحات في مناسبات عدة لاحتواء ملف الطلاق من خلال تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 1994 التي تعطي حق الحضانة الطفل لكل الزوجين اسبوع مقابل اسبوع وان تبقى النفقة للحاضن لحين بلوغ السن القانونية لحين تعديل المادة 57 والتي نرى بها لو طبقت ستخفض معدلات الطلاق بنسبة 50%".
مضمون المادة 57
البند الذي أثار الجدل الأكبر في التعديل، الذي أتم البرلمان قراءة أولى له في وقت سابق، هو تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق.
كانت المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تقول:
1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
ويقول الفصل الخامس منه:
5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
أما التعديل المنظور فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.
ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى.
لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.
ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.
وواجه تعديل القانون رفض شديد وواسع داخل العراق وخارجه، وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل، وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر رفضا لحرمان الأم من حضانة أبنائها في بغداد وفي مختلف محافظات العراق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
بغداد في قلب العاصفة: اقتصاد تحت الضغط وأجواء مستباحة
2 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ألقى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران بظلاله الثقيلة على العراق، مكشفاً هشاشة بنيته الأمنية والاقتصادية في مواجهة التحديات الإقليمية.
ويعاني العراق من أنظمة دفاع جوي قديمة لا تتناسب مع التهديدات الحديثة، مما جعله ساحة مفتوحة للخروقات الجوية، كما أظهرت الحرب الإسرائيلية-الإيرانية في يونيو 2025، حيث استخدمت إسرائيل الأجواء العراقية لتنفيذ ضربات عسكرية، مما دفع بغداد لتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي في 13 يونيو 2025.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية تخصيص ميزانيات لاقتناء أنظمة دفاع جوي متطورة، بما في ذلك منظومات كورية متطورة وتعاون مع فرنسا في مجال الرادارات، بهدف حماية الأهداف الحيوية وتعزيز السيادة الجوية.
وأكدت الحرب الأخيرة هشاشة الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على صادرات النفط، حيث تمر 95% من هذه الصادرات عبر مضيق هرمز.
وهددت إيران بإغلاق المضيق، الذي ينقل 20% من النفط العالمي، مما ينذر بخسائر اقتصادية جسيمة للعراق، حيث بلغت صادراته النفطية في مايو 2025 أكثر من 101 مليون برميل بإيرادات تجاوزت 6.36 مليار دولار.
وتسببت التطورات الأمنية بتذبذب أسعار الدولار في السوق الموازي، مما أثر على الطلب والاستقرار الاقتصادي.
ودعت تقارير محلية إلى تنويع منافذ تصدير النفط، مع إعادة تفعيل خط كركوك-بانياس المتوقف منذ الثمانينيات، والذي يجري التفاوض بشأنه مع سوريا، إلى جانب مشروع أنبوب البصرة-العقبة الذي يتطلب استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار.
وأظهرت الأزمة ضرورة تحقيق الاستقلال الأمني والاقتصادي، حيث اقترح خبراء تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين وإنشاء مناطق اقتصادية حرة في البصرة ومحيط الأردن وسوريا وتركيا.
وشددت الحكومة العراقية على ضرورة الاستقرار السياسي ومنع التدخلات الخارجية، مع وضع خطط خمسية وعشرية للنهضة الاقتصادية.
وأكد المحللون أن موقع العراق الجغرافي يجعله وسيطاً محتملاً بين الأطراف المتصارعة، لكنه يفتقر إلى معاهدة دفاع مشتركة مع حلفاء غربيين أو شرقيين، مما يعيق تسليحه بمنظومات دفاعية حديثة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي