بنك ظفار يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "قرية بنديرة"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى بنك ظفار فعاليات معرض قرية بنديرة للموسم الثامن، والذي استمر خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2024 في الجمعية العمانية للسيارات بمسقط.
وشهد المعرض مشاركة مجموعة من رواد الأعمال والمستثمرين بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من سلطنة عمان ودول الخليج.
وقال سعيد بن جمعة البوسعيدي رئيس قسم التسويق والتواصل المؤسسي ببنك ظفار: "يشغل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في الإقتصاد الوطني، إذ يساهم بشكل حيوي في دفع عجلة النمو الإقتصادي علاوةً على مساهمته في التنويع الإقتصادي، وتأتي مشاركتنا في دعم فعاليات معرض قرية بنديرة تماشياً مع رؤيتنا الشاملة للمساهمة في التنمية الوطنية من خلال تشجيع رواد الأعمال ودعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير وتنمية مؤسساتهم، حيث يعد هذا القطاع أحد أهم القطاعات التي نحرص على دعمها وتنميتها".
وتأتي رعاية بنك ظفار لهذا الحدث ترجمة لرؤيته ودوره البارز كمساهم في تنمية الإقتصاد الوطني من خلال تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايجاد البيئة الملائمة لنمو هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء الدنمارك تطالب بتوسيع حظر النقاب ليشمل المؤسسات التعليمية
دعت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، اليوم الخميس، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من مظاهر الرموز والشعائر الدينية داخل المؤسسات التعليمية، مطالبةً بتوسيع نطاق الحظر المفروض على ارتداء النقاب والبرقع -الذي يغطي كامل الجسد- ليشمل المدارس والجامعات. اعلان
وكانت الدنمارك قد فرضت في عام 2018 حظرًا على ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، إلا أن هذا الحظر لم يُطبق على المؤسسات التعليمية. وتعتقد فريدريكسن، وهي أيضًا زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الاستثناء كان "خطأً" ينبغي تصحيحه.
وقالت فريدريكسن لوسائل الإعلام المحلية: "هناك ثغرات في التشريعات تسمح باستمرار السيطرة الاجتماعية ذات الطابع الإسلامي، وقمع النساء في المؤسسات التعليمية في الدنمارك". وأضافت: "لك الحق في أن تكون متدينًا وتمارس شعائرك، لكن الديمقراطية يجب أن تكون لها الأسبقية".
ويأتي هذا الإعلان استجابةً مباشرة لتوصيات "لجنة كفاح النساء المنسيات"، التي دعت في وقت سابق من هذا العام إلى تشديد الإجراءات، وكانت اللجنة، التي شكلتها الحكومة، قد اقترحت عام 2022 فرض حظر على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، بهدف ضمان المساواة في الحقوق والحريات بين النساء من الأقليات والنساء الدنماركيات، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بموجة من الاحتجاجات ورفض في العام التالي.
Relatedنيويورك تدفع 17.5 مليون دولار لتسوية دعوى بسبب إجبار الشرطة سيدتين على خلع الحجابرداً على منع فرنسا رياضياتها من وضع الحجاب.. الأمم المتحدة تجدّد موقفها من حرية اللباسفرنسا: مشروع قانون حظر الحجاب في الملاعب: تمسك بالعلمانية أو تمييز ضد المسلمين؟من جهتها، عارضت منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة العفو الدولية، الحظر المفروض على النقاب، معتبرةً إياه انتهاكًا لحق المرأة في اختيار ملبسها. وقالت المنظمة في بيان سابق عام 2018: "ينبغي أن تكون جميع النساء أحرارًا في ارتداء ما يشأن، بما يعبر عن هويتهن ومعتقداتهن".
وفي سياق متصل، طالبت فريدريكسن بإزالة غرف الصلاة من الجامعات والكليات، معربةً عن قلقها من أن وجود هذه الغرف لا يعزز الشمولية كما يُعتقد، بل "يخلق بيئة خصبة للتمييز والضغط".
ورغم أنها لم تطالب بحظر صريح على هذه الغرف، إلا أن رئيسة الوزراء أكدت أن وزير التعليم والطفولة، ماتياس تسفاي، ووزيرة التعليم العالي، كريستينا إيغلوند، سيدخلان في حوار مع إدارات المدارس والجامعات بهدف التوصل إلى حل مشترك، مشددةً على ضرورة "توضيح أن غرف الصلاة لا تنتمي إلى هذه المؤسسات".
واختتمت فريدريكسن تصريحاتها بالقول: "من حقك أن تعتنق الدين الذي تختاره، لكن عندما تكون في المدرسة، فإن وجودك هناك هو من أجل التعليم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة