خبير اقتصادي: فتح السوق السعودية أمام الفراولة قرار مبشر بزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعية المصرية قبل يومين عن فتح السوق السعودية أبواب استيراد المحاصيل الزراعية، ومن بينها محصول الفراولة، مؤكّدة أنَّ الفراولة المصرية بدأت في الدخول إلى السوق السعودية خلال هذا الأسبوع، بعد قامت السعودية برفع قيود استيراد الفراولة من مصر، وذلك اعتبارا من الخميس 1 فبراير.
فتح السوق السعودية أمام الفراولة المصريةوقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إنَّ فتح السوق السعودية أمام الفراولة المصرية هو قرار مبشر بزيادة الصادرات المصرية، لأن هذه السوق مهمة جدًا نظرًا لقرب مسافتها من مصر، كما أنَّ محصول الفراولة له أهمية اقتصادية كبيرة للمزارعين والدولة على حد سواء، لما له من عائد وهامش ربح مرتفع، وقيمة تصديرية عالية أكثر من المحاصيل الأخرى.
وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن» أنَّ محصول الفراولة أو الذهب الأحمر يوفر فرص عمل كبيرة على مدار مراحل الإنتاج، ومؤخرًا تم التوسع الأفقي في زراعة محصول الفراولة، وذلك عن طريق زيادة المساحة المزروعة والتوسع الرأسي، عن طريق زراعة أصناف أكثر تبكيراً وإنتاجية عن سابقتها، وتساعد الظروف المناخية في مصر على زراعة محصول الفراولة وتصديره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محصول الفراولة الفراولة المصرية السوق السعودية السوق المصرية الزراعة محصول الفراولة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه