بعثات دبلوماسية أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دعت بعثات دبلوماسية أوروبية في القدس ، اليوم الاربعاء 7 فبراير 2024 ، إسرائيل إلى وقف بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك لممثلي 13 دولة والاتحاد الأوروبي في القدس، بينها القنصلية العامة للمملكة المتحدة، التي نشرت البيان.
وورد في البيان المشترك: "يدعو ممثلو بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى وقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية، وفقا لالتزاماتها كسلطة احتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي".
كما دعت تلك الدول إلى "وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص الأراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من التنمية".
وشددت على أن "الفشل في القيام بذلك (وقف الاستيطان) يقوض بشكل خطير حل الدولتين ويشكل عائقا كبيرا أمام السلام والأمن".
وفي السياق، أوضح البيان أن "المدارس الفلسطينية في المنطقة (ج)، بما في ذلك الممولة من الجهات المانحة، عرضة لعمليات الهدم الإسرائيلية وعنف المستوطنين".
وأضاف أنه "منذ عام 2022، هدمت السلطات الإسرائيلية ثلاث مدارس ممولة من جهات مانحة (لم تحدد)، إضافة إلى تخريب مستوطنين إسرائيليين ثلاث مدارس تمولها جهات مانحة، وهي معطلة حاليا".
وأكدت الدول على أنه "بموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان حصول السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال على فرص مناسبة للتعليم الأساسي".
وأشارت إلى أن "حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم يتم تقويضه بسبب نظام التخطيط والتقسيم الإسرائيلي في المنطقة (ج)، والذي يمنع التنمية الفلسطينية وبناء المدارس في المنطقة".
والثلاثاء، هدم الجيش الإسرائيلي، منزلا فلسطينيا ووزع إخطارات بهدم 6 أخرى شرقي الضفة الغربية بدعوى البناء دون ترخيص.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير حقوقية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر