حزب الجيل بالإسكندرية: قرارات الحماية الاجتماعية لم تشهدها مصر من قبل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام محافظة الإسكندرية، بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، موضحا أن قرارات الرئيس التاريخية والمفاجئة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب لتخفف الأعباء عن الأسرة المصرية.
وأضاف «عوض»، في بيان مساء اليوم، أن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ترجمة لانحيازه للمواطن المصري ووضعه على رأس الأجندة الوطنية رغم ما تواجهه الدولة من أعباء اقتصادية نتيجة الأزمة العالمية.
وقال، إن الرئيس حريص على مساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على الصمود في مواجهة التداعيات العالمية، لسد احتياجاتها المعيشية حتى تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة وتحجيم آثارها على حياة المواطن.
«جيل الإسكندرية»: يجب زيادة تشديد الرقابة على الأسواقوأكد أمين «جيل الإسكندرية»، ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع، لكي يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل.
وأشار «عوض»، إلى أن تلك التوجيهات تستهدف في المقام الأول توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تستشعر حجم الأعباء التي يتحملها محدودي الدخل في ظل الظرف الراهن وتبعث برسالة واضحة ولا لبس فيها تؤكد على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها مهما كلفها ذلك من أعباء مالية تفوق قدرتها.
وأوضح إلى إن الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يبدأ موعد التنفيذ 1 مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي زيادة المرتبات الحزمة الاجتماعية حزب الجيل
إقرأ أيضاً:
محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
أشادت المستشارة محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل نهجًا متوازنًا يحترم حقوق جميع الأطراف، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والمناطق الشعبية.
وأوضحت شبكة في تصريحات صحفية، أن التأكيد على أن تكون الفترة الانتقالية أطول وأقل تكلفة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والدخل المنخفض "يعكس حرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية".
واشارت إلى أن مراعاة التفاوت بين المناطق الراقية والشعبية في تطبيق القواعد يمثل نموذجًا للتدرج الواقعي والعادل في الإصلاحات.
وأكدت أن هذه التوجيهات تفتح الباب أمام صياغة تشريعات جديدة تعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، دون أن تُقصي أي طرف"، داعية إلى فتح حوار مجتمعي شامل لضمان خروج التشريعات بصورة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحفظ السلم المجتمعي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف