مجلس الدولة يناقش حقوق الطفل من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقدت لجنة الخدمات العامة بمجلس الدولة اجتماعاً مع النائب الأول لرئيس برلمان أطفال ليبيا وأعضاء البرلمان وشبكة طريق الأمل لحقوق الطفل، يرافقهم الأمين العام للجنة العليا للطفولة، بحضور لجنة الحقوق العامة والحريات بالمجلس،بمقر ديوان المجلس بطرابلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة حقوق الطفل من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، إضافة لتوطيد العلاقة بين المجتمع المدني وصانعي السياسات بشأن المشهد الحالي لحقوق الطفل.
وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات سيتم إحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص.
الوسومحقوق الطفل لجنة الخدمات العامة بمجلس الدولة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: حقوق الطفل ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»
وذلك خلال المؤتمر العلمي القضائي الخاص بقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، رحّب فيها بالقيادات الحاضرة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب القضاة والأطباء المشاركين.
وأكد النائب العام أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية النيابة العامة ومسؤوليتها في تطبيق أحكام قانون المسؤولية الطبية، لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وبما يعكس مكانة مصر كعاصمة إقليمية في مجال الطب والعلاج.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.
وشدد المستشار محمد شوقي على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسؤولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.
وأشار إلى أن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية.
وأكد النائب العام أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.
وفي ختام الكلمة، وجّه المستشار محمد شوقي الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضاًعاجل | النيابة العامة تسلم البنك المركزي 265 كيلو سبائك ذهبية
النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي للدولة
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية