17 % نمو القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 17% في عام 2023، لتصل إلى إجمالي 3 تريليونات درهم.
وأشار النعيمي إلى ارتفاع عدد المستثمرين، خلال العام الماضي، بنسبة تقارب 59% على أساس سنوي، وتزامن ذلك مع ارتفاع الملكية الأجنبية في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 35%، منبهاً أن ذلك يعكس الفرص الاستثمارية المميزة التي تقدمها الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وازدهار اقتصاد أبوظبي بشكل عام.
وكشف النعيمي، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن السوق يعمل حالياً على توفير باقة من الخدمات الجديدة لشركات الوساطة المالية المنضمة إلى السوق من أجل لتسهيل إجراءات تعامل تلك الشركات مع عملائها من الأفراد والمؤسسات المالية المستثمرة في السوق.
وقال إن تلك الخدمات سيتم الإعلان عنها تباعاً في القريب العاجل، حيث تأتي في إطار حرص إدارة السوق على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بتقديم التسهيلات للشركات الأعضاء من أجل تمكينها من تسهيل كل العمليات التي تقوم بها وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، مستشهداً على ذلك بمنصة المشاركة في الاكتتابات العامة التي تم إطلاقها، وعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على بناء البنية التحتية المتكاملة اللازمة لها، وتتيح منصة المستثمرين الإلكترونية (e-ipo) الاشتراك في برامج الطرح العام للاكتتاب، حيث تقدم عملية سهلة وسريعة لإتمام عملية الاشتراك، وبحيث يمكن للمستثمر الذي لديه حساب مصرفي في أي بنك من البنوك الإماراتية التقدم والاشتراك في عملية الاكتتاب العام باستخدام بوابة المستثمر الإلكترونية.
وأقام «أبوظبي للأوراق المالية» أمس، حفلاً لتكريم أعضاء السوق، انطلاقاً من التزامه الراسخ بدعم نمو القطاع المالي، ويتألف الفائزون بجوائز سوق أبوظبي للأوراق المالية لأعضاء السوق لعام 2023 من 12 عضو تداول، وثلاثة أفراد يمثلون أعضاء السوق.
وتم تكريم الشركاء، بناءً على فئات الجوائز الخاصة بهم، لمساهمتهم في دعم وتطوير سوق رأس المال في أبوظبي، وتعزيز مشاركة المستثمرين في السوق.
وتأتي هذه الجوائز لأعضاء السوق عن عام 2023 استئنافاً لمسيرة النجاح المشترك لسوق أبوظبي المالي مع شركائه، تقديراً لمساهمتهم في دعم نمو القطاع المالي في أبوظبي، كما أنها بمثابة شهادة على جهود السوق المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية.
ويؤدي مجتمع الاستثمار دوراً حيوياً في الأسواق المالية، من خلال توفير الأوراق المالية للمستثمرين، وتزويدهم بالفرص المناسبة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
واشتملت قائمة الحاصلين على الجائزة لعام 2023 الدولية للأوراق المالية، وشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، وأرقام كابيتال، وبي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات، وشركة كيو لصناعة السوق، وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، وأبوظبي الأول للأوراق المالية، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، والدار للأسهم والسندات، وسيكو للوساطة المالية، بالإضافة إلى المتحدة للأوراق المالية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «لقد كان أعضاء السوق ولا يزالون جزءاً لا يتجزأ من منظومة عمل سوق رأس المال والقطاع المالي في أبوظبي. فمن خلالهم، يتمكن المزيد من المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتنويع محافظهم ونمو استثماراتهم، بالإضافة إلى المشاركة في مسيرة النمو المالي في أبوظبي.
وأضاف أن كل هذه الإنجازات أصبحت ممكنة بفضل دعم أعضاء السوق لرؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية، معرباً عن ثقته باستمرار هذا التعاون المثمر مع هؤلاء الأعضاء والتزامهم التام بتقديم أفضل الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين، ما يساعد في تعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، ودعم التنويع الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة أعضاء السوق فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس