الحكومة ترفض الشخصنة و تثمن حصيلة العمل مع المؤسسة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات بالبرلمان، أن “حصيلة العمل الحكومي داخل البرلمان مشرفة مقارنة بالحكومات السابقة”.
وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إجتماع المجلس الحكومي، أن ” عدد الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة بلغ 14604 سؤالا، فيما كانت عددها في الولاية التشريعية السابقة (العاشرة) من نفس الفترة 10379 وفي الولاية التاسعة 7743 سؤالا.
وتابع بيتاس، أن “الحكومة الحالية أجابت على 10364 سؤالا كتابيا من أصل 14604 أي بنسة 70.84 في المائة، أما بخصوص الولاية التشريعية السابقة (العاشرة) أجابت الحكومة السابقة على 5843 سؤالا من أصل 10379 بنسبة 56.30 في المائة، أما في الولاية التشريعية التاسعة فقد أجابت الحكومة السابقة فقط على 4729 من أصل 7743 سؤالا بنسبة 61 في المائة.
وقال بايتاس، أن فيما بخصوص مجلس المستارين فالأسئلة في الولاية التاسعة بلغ عددها 319 سؤالا كتابيا وفي الولاية العاشرة 854 سؤالا، أما الولاية الحالية فقد طرح 4723 سؤالا 3299 بنسبة 69.84 في المائة”.
وشدد بايتاس أن “الحكومة تتوصل بأسئلة كتابية كثيرة وبالرغم من ذلك فإن الحكومة تقوم بالإجابة على الأسئلة بنسب أكبر من النسب المتعلقة بالحكومات السابقة” .
وأكد أنه من خلال هذا الأرقام فإن الحكومة تحترم العمل الذي يقوم به البرلمان وتقدر المجهود الذي يقوم به وتتعاون مع مجلسيه في إطار ما هو منصوص عليه في الدستور وفي مختلف القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية، والمجلس الدستوري سابقا.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة مع النقاش السياسي والقضايا السياسية وليست مع شخصنة المواضيع لأن ذلك يفقد السياسة بريقها ووهجها خاصة في ظل التحديات المطروحة”، مشيرا إلى أن “ارتفاع الأسئلة في هذه الولاية يفسر ارتفاع التحديات الإجتماعية والبيئية وتطلعات جلالة الملك والمغاربة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الولایة فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!
حكاية ما يسمى تقديم برنامج انتخابي للمتقدمين لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا امام مجلس النواب الفاشل صارت بدعة سيئة، وقد سئمنا مشاهدها الممجوجة، وما عدنا نحتمل تكرار عرضها الرتيب، فلا خشبة المسرح مناسبة، ولا الجمهور مهتم، إلا أن على الكومبارس والممثلين غشاوة تجعلهم لا يدركون أنهم يمثّلون في رُكحٍ مُظلم لا أحد من الجمهور يمكنه رؤيتهم، فهم “كالطير اللي يغني وجناحه يرد عليه”!.
كم يثيرني مثل هذه المحاولات “الهيدوقيّة” السمِجة التي ما أنفك مجلس نوابنا الفاشل يخرج بها علينا بين حين وآخر، وكيف يمكن لمجلس نواب أعضائه منقسمين عن انفسهم أن يشكل حكومة موحدة، اليس ذلك ضرب من المستحيل!؟ ولهذا ها نحن بحكومتين شرقا وغربا منذ سنين، إن الأولى بهذا المجلس المفكك أن يلم شتاته ويتوحّد، وبما أنه عاجز على ذلك فالأجدر أن يخجل أعضائه ويرحلون!، إلا أنهم قد عدموا المسؤولية وخانوا الأمانة فخذلوا ليبيا، واستبدلوها بمنافعهم الشخصية من مرتبات ومزايا من ثروة الليبيين.
إن كل هذه الطنطنة الإعلامية من اجل تشكيل حكومة جديدة، وما صاحبها من تزكيات هي في الواقع مجاهرة علنية (للرشي)، و”رسنٌ” في رقاب المترشحين، لضمان موالاتهم لمن زكّوهم من أعضاء النواب والدولة، وإقصاء متعمّد لكفاءات وقدرات ليبيّة لا تقبل المساومة، وولائها فقط للمهنية في العمل وللوطن، وإن هذا التدافع على المناصب لا ينبىء بخير، فأغلبهم طامع في الاستمرار على غرار من سبقوه، والا ما حاجتنا لهذه البرامج التي يعرضونها وهي تناسب أعواما لا مدة مؤقتة ومهاما محددة.
وأمام وضعنا المأزوم هذا، وإذا كنّا فعلا جادين في إنهاء الأزمة، فإنه من اليسير جدا أن يتم اختيار رئيس حكومة ذات اختصاص وزمان محدد ولا يحتاج لكل هذا التعسير المتعمّد، فقط وبكل بساطة يمكن اتباع ما يلي:
بدلا عن مهزلة التزكيات
وضع مواصفات وشروط دقيقة لمن يترشح للحكومة من حيث الخبرة والمؤهل والكفاءة والفاعلية وتوزيع الاوزان على الشروط والمواصفات بإجمالي عشرة نقاط مثلا، ثم تتاح الفرصة للجميع دون لعبة التزكيات اللعينة ويكون الاختيار لمن يتحصل على اكثر مجموع من الدرجات.
وبدلا عن تقديم برامج وهمية
يُقر مجلس النواب مجموعة مهام وواجبات لحكومة “تسيير أعمال” بوقت محدد لبرنامج موحّد يحتوي نقاط معينة ليتم تكليف الرئيس المنتخب بها إلزاما قطعيا وتتمثل فيما يلي:
تسيير الأعمال والخدمات التي تتعلق بالحاجات اليومية للشعب الليبي وصرف المرتبات في مواعيدها والتوقف تماما عن الصرف المالي فيما عدا ذلك. تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية خلال مدة أقصاها سنة واحدة. العمل الجاد على توحيد كل المؤسسات العامة التي في حالة انقسام الان بما فيها الرقابية والأمنية والعسكرية. العمل الجاد على تبني برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يمكن ان تكمله فيما بعد السلطات الدستورية.هذا فقط ببساطة شديدة ما هو مطلوب من مجلسي النواب والدولة وغير ذلك إطالة متعمّدة للأزمة، وعبث غير مسئول بمصير الشعب الليبي المنكوب، اللهم فأشهد اللهم قد بلغت.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك