هيئة السوق المالية تحيل مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أصدرت هيئة السوق المالية، قراراً بإحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ على أثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، عند تداولهم على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
جاءت الإحالة للنيابة العامة إلحاقا لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 من أغسطس 2022، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال عامي 2020م و2021م، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت خلال تلك الفترة عبر محافظهم الاستثمارية، والذين تبين من خلال تداولاتهم استهدافهم التأثير على أسهم الشركات المدرجة.
وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وتعاونها مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
#إعلان | هيئة السوق المالية تحيل مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامةhttps://t.co/SxRZvYpeM7 pic.twitter.com/9GiNYoztew
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) February 8, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية أسهم الشركات نظام السوق هیئة السوق المالیة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين على طاولة نقاش ملتقى التكنولوجيا المالية 2025
اختتم ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية 2025 – النسخة الرابعة فعالياته التي استمرت من 3 إلى 6 ديسمبر في الجونة، بشراكة استراتيجية مع المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء الحدث ليؤكد مكانة الملتقى كأحد أهم محركات الحوار الوطني حول مستقبل الخدمات المالية الرقمية وأطرها التنظيمية، في ظل طفرة عالمية في التكنولوجيا المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
شهدت النسخة الرابعة حضورًا قويًا من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، الذين لعبوا دورًا محوريًا في نقاشات السياسات ووضع الرؤى المستقبلية، وضم الوفد المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات، ووليد أنور المشرف على أنشطة التمويل غير المصرفي، إلى جانب محمود جبريل والدكتور مصطفى خليل وحاتم نور والمهندس شريف يحيى، نواب مساعدين لرئيس الهيئة، وقد أثرت مشاركتهم الحوارات التي ركزت على مستقبل التشريعات واستراتيجيات تطوير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للابتكار.
وتقدمت مؤسسة JRNY – المنظمة للملتقى – بخالص الشكر للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تقديراً لدوره الحيوي في دعم الشراكة ودفع هذا الحدث ليصبح منصة مؤثرة لصياغة اتجاهات الصناعة في مصر، هذا الدعم كان له أثر مباشر في نجاح النسخة الحالية وتوسيع نطاق تأثيرها على المشاركين.
وشهد الملتقى هذا العام تجمعًا غير مسبوق ضم أكثر من 130 شخصية قيادية من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار، والجهات الرقابية، إلى جانب ممثلي الداعمين للنظام البيئي، هذا التنوع الواسع منح الحدث قوة إضافية، وخلق مساحة واقعية للنقاش، وتبادل الخبرات، ووضع تصورات مشتركة لمستقبل القطاع.
وكان الدعم المحلي من رواد الصناعة المصرية حاضرًا بقوة؛ إذ شاركت راية داتا سنتر – إحدى شركات راية لتكنولوجيا المعلومات – بدور داعم رئيسي، ما ساهم في تعزيز الزخم وإثراء الفعاليات بخبرات عملية وتجارب ناجحة داخل السوق المصرية.
وخلال أيام الملتقى الثلاثة، انخرط المشاركون في سلسلة من الجلسات المتخصصة وورش العمل والاجتماعات الاستراتيجية، والتي ركزت على أربعة محاور أساسية تحدد مستقبل التكنولوجيا المالية خلال السنوات المقبلة.
جاء المحور الأول لتعزيز الجسور بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص، بما يمكّن الابتكار ويُسرّع تطوير منتجات مالية رقمية تتوافق مع احتياجات السوق، أما المحور الثاني فركز على بناء رؤية موحدة لتقديم تجارب أفضل للمستفيدين، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر الأدوات الرقمية.
وتناول المحور الثالث التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، مع التركيز على تحديد آليات تكييفها بما يخدم متطلبات السوق المصري، فيما خصص المحور الرابع لبحث سبل دعم الشراكات بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، بهدف خلق بيئة أعمال متكاملة تساعد على نمو الشركات الناشئة وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتطورة.
وتعكس مخرجات هذا الحدث التزام JRNY المستمر ببناء مجتمع مهني متماسك داخل قطاع التكنولوجيا المالية، وتعزيز الحوار البنّاء بين جميع الأطراف، وصولاً إلى تأثير حقيقي وملموس على صناعة التمويل الرقمي في مصر.
ومن المقرر أن يتم عرض نتائج وتوصيات هذا الملتقى رسميًا على الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماع موسع، بما يساهم في توجيه المبادرات المستقبلية وتطوير السياسات الداعمة للابتكار داخل السوق المصرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش