رسالة إلى السيد الرئيس "5 "
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
إلحاقا لسلسة المقالات "رسالة إلى الرئيس"، نصل إلى المقال الخامس والأهم في تحديد أولويات العمل طبقا للأهمية، لحين توليد جهاز إداري جديد للدولة في غضون عام أقصاه.
في ظل ما تشهده دول العالم من حالة تمخض ما بين أحداث متناثرة نتيجة لحرب شرسة، ما بين نظام عالمي قادم متعدد الأقطاب برئاسة دول البريكس بقيادة الصين وروسيا واللذان يمتطيان طريق الحرير الصيني عنوان هذا النظام، وما بين تعند وتحجر وعدم استسلام لنظام عالمي قائم متراجع بقيادة أمريكا ودول الغرب، وبما أن دولة مصر هو الرحم لذلك التمخض بسبب موقعها الجغرافي كدرب ومسار يربط قارات العالم ويحاط به جميع الموارد والثروات التي ستحكم الاقتصاد العالمي مستقبلًا.
هنا الرؤية الواضحة منذ سنوات طويلة، وكان لابد من الاستباق بالعمل القوي والجاد لتوفير الأمن الغذائي الذاتي، حتى تستطيع مصر الصمود والاستمرار وعدم الوقوع تحت مقصلة الدولار الذي هو رأس حربة النظام العالمي القائم المتراجع، وهذا ما حدث الأن وجعلنا تحت ضغوط كبيرة، وما أود طرحه الأن متعلق بثلاث دروب في منتهي الأهمية لتوفير الأمن الغذائي الذاتي في غضون عامين فقط.
أولا – النيل، يتم وضع النيل تحت حكم الردع العسكري وهذا ما كان يجب فعله منذ عشرات السنوات، والخطوة الأولي تتمثل في قيام الدولة بتطهير المجري ورفع "الطمي" والجزر والانشغالات "مباني وزرع ومشروعات متنوعة" من داخل المجري ومن جوانبه وسواحله، بحيث يتم استغلال ذلك الطمي بتحويله إلي سماد عضوي بعد اختلاطه بعناصر أخري وتعبئة ذلك السماد في عبوات "50 و100" كيلو جرام، وتوزيعها علي الجمعيات الزراعية لتكون جزء يمثل 25% من حصة الفلاح من السماد الكيميائي، علي أن تباع بثمن زهيد مع رفع كميات كبيرة إلى الأراضي المستصلحة لخدمة التربة وتغيير جودتها، وبذلك يكون المكسب ثلاثي المضاعفة.
ثانيا – الفلاح، لابد من منحه بعض المميزات التي غابت عنه طوال التاريخ مثل تأمين صحي مجاني هو وأسرته وتأمين اجتماعي بعد سن الستين وإعفاء أولاده من مصروفات التعليم إلخ.
ثالثا، الأراضي المستصلحة، من الخطأ الجسيم بيعها للشركات الاستثمارية لأننا بذلك نسلم أمننا الغذائي "رقبتنا " إلي يد "الغريب" ونكون تحت رحمته، بل المطلوب والحل الأمثل هو تجهيز تلك الأراضي وتقسيمها إلي قطع من الأفدنة ما بين 5 - 10 – 15-20، ومن ثم تجهيزها بالبنية التحتية من ماء وكهرباء وطرق ووسائل نقل ومعدات زراعية وبنايات لمشروعات حيوانية ودواجن وطيور... الخ، وبيعها للفلاحين كلٌ في حيزه الجغرافي طبقا للمحافظة، بالتقسيط على سنوات مع فرض دورة زراعية تهدف إلى توفير المنتجات والمحاصيل التي تدخل في الأمن الغذائي وصناعته.
ملحوظة هامة، أنا من محافظة المنيا وتواصلت منذ فترة مع جهات مختصة للحصول على عدد من الأفدنة غرب المنيا لزراعتها وإنشاء مشروعات غذائية من مواشي ودواجن وألبان ولحوم، وكنت أهدف بذلك خدمة أهل قريتي ومدينتي، لكن كان الرد أن المتقدم للشراء يستلزم أن يتوفر له ثبوتيات ومستندات مثل سجل تجاري ولا يقل عدد الأفدنة عن المئات وسعر الفدان تقريبا 40 ألف جنيه" وهنا الكارثة لأن سعر الفدان بخس جدا" فأرجو من مؤسسات الدولة مراجعة ذلك المسار الذي لا يخدم مصلحة الوطن.
*كاتب معنى بالشأن العام
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رسالة إلى الرئيس
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف النمكى، بشأن إنشاء مشروع مربي طبيعي للأسماك بترعة الباسوسية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المائية بمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عاطف النمكى، لاقتراحه، موضحا أن الهدف منه هو استغلال المجرى المائي بتحويله إلى بيئة منتجة من خلال إطلاق أنواع محددة من الأسماك التي تتغذى طبيعيًا على الحشائش والطحالب والقواقع والرواسب بما يحقق تنظيفا ذاتيا للمجرى ويحسن جودة المياه دون الحاجة لأعلاف أو تدخلات صناعية، ويسهم في الوقت نفسه في توفير مصدر غذائي منخفض التكلفة وأمن للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية التوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج من الأسماك، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن الدولة أولت كامل اهتمامها بتنمية الثروة السمكية والارتقاء بإنتاجيتها، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلي جهود الدولة المصرية نحو دعم التنمية المُستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
وقال المهندس محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أن ذلك الاقتراح يتعارض مع نص قانون الموارد المائية والرى الذى يمنع
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر، كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر.
وشهد الاجتماع طرح تساؤل من المهندس محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حول مدى وجود المقومات البيولوجية لمقاومة الحشائش في المجارى المائية.
وأشار إلي أهمية دور وزارة الرى في توصيل مياة الرى لجميع المناطق.
واتفق أعضاء اللجنة، علي أهمية الحفاظ علي المجارى المائية وسريان المياة بها، لضمان وصولها لمختلف المناطق.
ودعا الأعضاء، الحكومة إلي استعراض خطتها للتوسع في مشروعات الثروة السمكية.