أنور إبراهيم للجزيرة نت: ندعم محاسبة إسرائيل وأميركا متواطئة بقتل المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بوتراجايا- أشاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالدور التفاوضي القطري في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واعتبر -في تصريحات خاصة بالجزيرة نت- أن حفاظ قطر على علاقاتها مع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، منحها موقعا متميزا ووضعا أفضل للتفاوض، وأضاف "لا أرى أن أيا من الدول يمكن أن تقوم بما قامت به دولة قطر".
ولم يستغرب الزعيم الماليزي الهجمات التي تعرضت لها الدوحة من قبل مسؤولين إسرائيليين رغم ثناء الولايات المتحدة على الدور القطري، وقال ساخرا "نحن نتعامل مع إسرائيليين لا يستمعون لأحد" ودعا قطر إلى الاستمرار بدورها البناء والذي يهدف برأيه إلى الوصول إلى نوع من السلام أو وقف لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
نفاق غربيمن جانب آخر، دعا رئيس الوزراء الماليزي القوى الغربية الداعمة لإسرائيل إلى وقف ما وصفه "بالتواطؤ في قتل الأطفال والرضع والنساء والمدنيين" وحث الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والتوقف عن القتل، وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن صراحة بهذا الموقف.
وكرر أنور إبراهيم انتقاده للقوى الغربية بما فيها الولايات المتحدة لما وصفه بالنفاق، عندما تتغاضي عن قتل المدنيين وفي نفس الوقت تعظ وتروج لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشدد على التزام بلاده المبدئي بدعم القضية الفلسطينية، وعدد الوسائل التي تسلكها بهذا الصدد بالقول "لم نترك منتدى دوليا أو إقليميا إلا ورفعنا صوتنا فيه عاليا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، والعمل على وقف مأساة الشعب الفلسطيني".
وأضاف أنور إبراهيم "مستمرون في إرسال مساعداتنا الإنسانية، ومساعدة الجرحى من النساء والأطفال بإحضارهم للعلاج في المستشفيات الماليزية، والتعاون مع الدول العربية ودول الجوار والدول الإسلامية لتحقيق أي أهداف أخرى".
وأكد رئيس الوزراء الماليزي مواصلة حكومته جهود محاسبة إسرائيل على جرائمها في جميع المحاكم والمنتديات الدولية، ونفى أن تكون ماليزيا قد ترددت في المبادرة برفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وقال إن ما حال دون المبادرة هو أن ماليزيا غير موقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، وقانونها لا يخول الدول غير الأعضاء برفع الدعوى، لكن يمكنها تقديم الدعم في القضية وهو ما تفعله ماليزيا بالفعل، وكشف للجزيرة نت أن وزير الخارجية محمد حسن سيتولى المرافعة ضد إسرائيل بنفسه يوم 24 فبراير/شباط الجاري.
ورغم إبداء أنور إبراهيم ثقته بقوة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتدعمها بلاده، وثقته العالية بالوصول إلى إدانة إسرائيل، فإنه استدرك بأن المحكمة ينقصها أداة التنفيذ، كما هو الحال مع قرارات الأمم المتحدة التي لم تنفذ بحق إسرائيل، ولذلك فهو يرى حاجة ماسة لممارسة الضغط على واشنطن بالتحديد من أجل القيام بدور حيوي في هذا الإطار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أنور إبراهیم
إقرأ أيضاً:
ميناء حيفا بوابة إسرائيل التي يتوعدها الحوثيون
الميناء الرئيسي والأهم في إسرائيل، وأحد أكبر موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، يضطلع بدور محوري في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يشهد نشاطا تجاريا وصناعيا مطردا على طول السنة، كما يحتضن مرافق عسكرية ومنشآت نفطية عدة، مما يجعله ذا أهمية أمنية وإستراتيجية بالغة.
في 19 مايو/أيار 2025 أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن وضع الميناء ضمن بنك أهدافها، واعتزامها بدء العمل على فرض حظر بحري عليه، ردا على تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت جميع الشركات التي تستخدم الميناء إلى أخذ تحذيرها على محمل الجد.
الموقعيقع ميناء حيفا على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، عند الطرف الجنوبي لخليج حيفا المطل على البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من "قاعدة ستيلا ماريس"، وهي موقع عسكري إسرائيلي للرصد والمراقبة البحرية يطل على ميناء حيفا وخليجها.
يوجد الميناء في خليج طبيعي عميق ومحمي نسبيا بفضل السفوح الشمالية لجبل الكرمل، وتحيط به شبكات مواصلات برية (طرق سريعة وسكك حديد) تربطه بالمناطق الداخلية في إسرائيل، وذلك يجعل منه بوابة تجارية رئيسية تنفتح منها آسيا على أوروبا عبر المتوسط.
يمتد الميناء على مساحة واسعة تقدر بـ6.5 كيلومترات مربعة، ويغطي 3 كيلومترات على شاطئ مدينة حيفا، ويضم أرصفة ومحطات للحاويات، ومنشآت عسكرية وصناعية عدة، مما يجعله ذا أهمية إستراتيجية.
تاريخ الميناءيعود تاريخ ميناء حيفا إلى منتصف القرن 18، حين كان مرفأ صغيرا في عهد الأمير "ظاهر العمر الزيداني" (1695-1775) الذي استخدمه لنقل البضائع إبان سلطته المحلية للمنطقة الممتدة بين حيفا وصيدا، تحت حكم الدولة العثمانية، مستفيدا من موقعه الطبيعي في خليج محمي على البحر الأبيض المتوسط.
إعلانومع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين في عشرينيات القرن العشرين، عملت السلطات البريطانية على توسيع الميناء، وربطه بشبكة السكك الحديد وبخط أنابيب النفط الممتد من مدينة كركوك في العراق إلى حيفا، الأمر الذي جعل منه مركزا لتصدير النفط نحو أوروبا.
وعقب إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، انتقلت إدارة الميناء إلى السلطات الإسرائيلية التي واصلت تطوير بنيته التحتية. وشهدت العقود التالية توسعة الأرصفة، وبناء مرافق مخصصة للبضائع والحاويات، إضافة إلى تحديث أنظمة المناولة والربط مع شبكة المواصلات الداخلية.
تحول الميناء في العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى منشأة صناعية وتجارية كبيرة، فأصبح أحد أكبر الموانئ في شرق البحر الأبيض المتوسط، ليضطلع بدور محوري في الاقتصاد الإسرائيلي عبر استيراد البضائع وتصديرها وارتباطه المباشر بالأسواق العالمية.
في مطلع عام 2023 خصخصت الحكومة الإسرائيلية ميناء حيفا، وفوضته مقابل 1.15 مليار دولار إلى مجموعة تتألف من شركة موانئ "أداني" الهندية وشركة "سديه غادوت" الإسرائيلية، ويستحوذ الشريك الهندي على ثلثي أسهم الميناء، بينما تمتلك الشركة الإسرائيلية الثلث.
أهميته الإستراتيجيةيستمد الميناء أهميته الإستراتيجية لدولة الاحتلال الإسرائيلي من عوامل عدة، نوجزها في ما يلي:
يقع في خليج حيفا عند الطرف الجنوبي، محاطا بجبل الكرمل، وذلك يوفر له حماية طبيعية من الرياح والأمواج، ومن ثم لا يعرف الميناء توقفات كبيرة قد يسببها تقلب الظروف الجوية. يشكل بوابة بحرية لإسرائيل نحو الأسواق الأوروبية، ومحطة مهمة في ممرات التجارة العالمية الجديدة، ضمن مبادرة "ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" التي تهدف إلى ربط جنوب آسيا بأوروبا عبر الخليج وإسرائيل (مشروع أميركي منافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية). يتوفر على تجهيزات متقدمة تشمل أرصفة للحاويات ومنشآت تخزين، وخطوط سكك حديد تربطه مباشرة بالداخل الإسرائيلي، مما يجعله نقطة توزيع رئيسية للبضائع الواردة والصادرة. يحتضن منشآت أمنية وعسكرية يستغلها الاحتلال في عملياته العسكرية، وترسو فيه بوارج وغواصات حربية، الأمر الذي يجعله مضطلعا بدور محوري في "الأمن القومي الإسرائيلي". يضم مصانع وشركات كبيرة في مجالات متعددة، لا سيما في الصناعة البتروكيماوية، مما يجعل منه مرفقا حيويا للاقتصاد الإسرائيلي. يرتبط بشبكات أنابيب الغاز والنفط، وتستخدمه إسرائيل لتصدير المواد الكيماوية ومنتجات الطاقة، وذلك يجعله محورا في إستراتيجيتها لتسويق مواردها في شرق المتوسط. إعلان أبرز المنشآت التي يحتضنها الميناء مجموعة "بازان"كانت تسمى سابقا "شركة مصافي النفط المحدودة"، وهي إحدى أبرز شركات تكرير النفط والبتروكيماويات في إسرائيل، وتدير أكبر مصفاة نفط في البلاد، بقدرة تكريرية تصل إلى نحو 9.8 ملايين طن من النفط الخام سنويا.
توفر الشركة تشكيلة واسعة من المنتجات التي تستخدم في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل، كما تقدم خدمات متكاملة تشمل تخزين مشتقات الوقود ونقلها.
مخازن المواد الخام للصناعة البتروكيماويةيضم الميناء مواقع تعدّها إسرائيل "مخزنا إستراتيجيا وطنيا" للأمونيا والميثانول والإيثيلين، المواد الخام في إنتاج الأسمدة وأحد أسس الصناعة العسكرية، ويشكل مصنع "حيفا للكيماويات" ورصيف الشحن الكيميائي "هاكيشون" ومصانع الأسمدة التابعة لشركة "آي سي إل" أبرز هذه المواقع.
خزانات النفط والمصافيتقع في منطقة كريات حاييم المتاخمة للميناء، ويضم الموقع 41 خزانا، سعتها الإجمالية 937 ألف متر مكعب من النفط الخام، إضافة إلى 17 خزانا آخر بسعة 157 ألف متر مكعب توجد داخل الميناء الرئيسي، مخصصة لتخزين النفط الخام الثقيل والخفيف والديزل والكيروزين والغازولين.
مطار حيفامطار دولي أُسّس عام 1936، كان في البداية قاعدة عسكرية بريطانية، قبل أن يتحول تدريجيا إلى مطار تجاري صغير. يعد محطة نقل مهمة تخدم أساسا الرحلات المحلية، كما تربط حيفا بعدد محدود من الوجهات الدولية.
يقع المطار بالقرب من مرفأ كيشون داخل ميناء حيفا، ويحظى بأهمية أمنية خاصة، إذ يضم منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية لصدّ الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الميناء.
محطة كهرباء حيفاإحدى أبرز محطات توليد الطاقة في شمال إسرائيل، تعمل بالوقود الأحفوري بقدرة إنتاجية تصل إلى 1022 ميغاواتا، مما يجعلها ركيزة أساسية في شبكة الكهرباء الوطنية، إذ تزود مدينة حيفا والمناطق المحيطة بها باحتياجاتها من الكهرباء، وخصوصا المجمعات الصناعية الكبرى.
قاعدة حيفا البحرية إعلانتضم مركز قيادة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، كما تضم أنظمة دفاع جوي وصاروخي لحماية "المنشآت الإستراتيجية"، وتتمركز بها وحدة الحوسبة 3800 المكلفة بتتبع الاتصالات والنقل اللاسلكي والحوسبة والسيطرة على المعلومات العسكرية والاستخباراتية في الجيش الإسرائيلي.
وتحتضن القاعدة سفنا عسكرية من طراز "ساعر 6" وغواصات "دولفين 2″، التي يرجح أنها تحمل رؤوسا نووية.
محطات شحن حاويات البضائعتقع في الميناء 8 محطات شحن، تنقل أكثر من 30 مليون طن من البضائع سنويا، من بينها: محطة داجون لنقل الحبوب، ومحطة كيشون لنقل البضائع العامة، ومحطة خاصة بنقل المواد البتروكيماوية، فضلا عن محطة متصلة بخط سككي لنقل البضائع، توجد بالجهة الشرقية من الميناء.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى