جنوب السودان بحاجة لـ 228 مليون دولار لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
مخصصات الميزانية التي أعلنتها الحكومة غير كافية وتتطلب مساهمات سخية من الشركاء الدوليين، لاسيما المبالغ الضخمة التي تتطلبها العملية الانتخابية وصنع الدستور
التغيير: وكالات
ناشدت حكومة جنوب السودان يوم الخميس المجتمع الدولي والمنطقة تقديم الدعم المالي لعملية وإجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام.
قال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو إن مخصصات الميزانية التي أعلنتها الحكومة غير كافية وتتطلب مساهمات سخية من الشركاء الدوليين، خاصة بالنظر إلى المبالغ الضخمة التي تتطلبها العملية الانتخابية وصنع الدستور بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد من أجل دولة ناشئة مثل جنوب السودان.
وقال إيليا: “نحن ملتزمون بتقديم أوراق الميزانية التفصيلية بشفافية إلى المنطقة والقارة وكذلك الدول والشركاء الدوليين لدراسة وتحديد المجالات التي يمكن لكل منهم النظر فيها لمساعدة جنوب السودان في مسعاه لتحقيق التحول الديمقراطي في ديسمبر 2024”. العاصمة السودانية، خلال جلسة عامة لمراقبي السلام، مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها (RJMEC).
وقال إن الحكومة تحتاج إلى 40 مليون دولار لكتابة دستور جديد، وقد قدمت الحكومة منها ميزانية تكميلية تغطي 63 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي المطلوب.
وأضاف إن الأموال المقدرة لتسهيل العملية الانتخابية تبلغ 228.1 مليون دولار، في حين لم تتمكن الحكومة إلا من تخصيص ميزانية تكميلية ستغطي 15 بالمائة فقط من إجمالي المبلغ المطلوب، من بين تكاليف أخرى، بما في ذلك الأمن المطلوب للعملية.
وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية دامية بعد وقت قصير من الاستقلال في عام 2011 بعد خلاف سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه آنذاك ريك مشار، مما أسفر عن مقتل حوالي 400 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.
ووقع كير ومشار وزعماء سياسيون آخرون اتفاق سلام في عام 2018 أنهى الحرب.وفي نهاية الفترة الانتقالية، من المتوقع أن تجري البلاد انتخابات عامة في ديسمبر 2024.
وتعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير، بإجراء الانتخابات كما هو مخطط، مشيراً إلى أنه سيتقدم بترشحه للرئاسة.
وسلفا كير هو الرئيس الوحيد للبلاد منذ أن قادها إلى الاستقلال عن السودان عام 2011، لكنّ أحدث دولة في العالم ظلت خلال ولايته تنتقل من أزمة إلى أخرى في ظل حكومة وحدة هشة مع نائبه ريك مشار، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان يُفترض بالانتخابات التي كانت مقررة في فبراير 2023 أن تُنهي الفترة الانتقالية في البلاد، لكنّ الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية البنود الرئيسية لاتفاق السلام بين الاطراف المتنازعة، بما في ذلك صياغة دستور.
الوسومالأمم المتحدة الانتخابات جنوب السودان سلفاكيرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الانتخابات جنوب السودان سلفاكير جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى
متابعات ـ تاق برس- انحازت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب في معركة قضائية بشأن ترحيل مهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية، إذ رفعت يوم الخميس القيود التي فرضها قاض لحماية ثمانية رجال سعت الحكومة لإرسالهم إلى جنوب السودان غير المستقر سياسيا.
ووصفت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين، القرار بأنه “انتصار لسيادة القانون وسلامة وأمن الشعب الأمريكي”، وقالت إن الرجال “،سيكونون في جنوب السودان بحلول اليوم الجمعة.
وكانت المحكمة علقت في 23 يونيو الأمر القضائي الذي أصدره برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن في 18 أبريل نيسان والذي يقضي بإعطاء المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما تسمى “دولا ثالثة” لا تربطهم بها أي روابط فرصة لإخبار المسؤولين بأنهم معرضون لخطر التعذيب هناك في الوقت الذي يتم خلاله النظر في الطعن القانوني.
ووافق القضاة يوم الخميس على طلب وزارة العدل بتوضيح أن قرارهم الصادر في 23 يونيو، يشمل أيضا الحكم المنفصل الذي أصدره ميرفي في 21 مايو، بأن الإدارة الأمريكية انتهكت مرة القضائي بمحاولة إرسال مهاجرين إلى جنوب السودان.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نصحت الأمريكيين بتجنب السفر الى الدولة الأفريقية بسبب الجريمة والخطف والنزاع المسلح.
وقالت المحكمة بحسب رويترز، إن على ميرفي الآن “التوقف عن تنفيذ الأمر القضائي الصادر في 18 أبريل من خلال الأمر التصحيحي الصادر في 21 مايو”.
وأغلب أعضاء المحكمة العليا من المحافظين وعددهم ستة مقابل ثلاثة.
وقالت المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة ترينا ريلموتو ، الذي يساعد في تمثيل المدعين “حكم المحكمة العليا يكافئ الحكومة على انتهاكها للأمر القضائي وتأخير تنفيذ القرار الذي أمرت به المحكمة الجزئية”.
وأضافت :”يواجه ثمانية رجال الآن خطر الترحيل الوشيك إلى ظروف محفوفة بالمخاطر وغير آمنة في جنوب السودان”.
وقالت الإدارة الأمريكية إن سياستها المتعلقة بالدول الثالثة ضرورية لإبعاد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم لأن بلدانهم الأصلية غالبا ما ترفض استعادتهم.
وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير شباط لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى بلدان ثالثة، رفعت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية تمثل مجموعة من المهاجرين الساعين إلى منع ترحيلهم إلى تلك الدول دون إشعار وفرصة لإثبات الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
في مارس ، أصدرت الإدارة الأمريكية توجيهات تنص على أنه إذا قدمت دولة ثالثة ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنها لن تضطهد أو تعذب المهاجرين، فيمكن ترحيل الأفراد إلى هناك “دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات”.
وقالت وزارة العدل في بيان إن الولايات المتحدة تلقت ضمانات دبلوماسية موثوقة من جنوب السودان بأن المهاجرين المعنيين لن يتعرضوا للتعذيب.
المحكمة العليا الأمريكيةترامبجنوب السودان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي