عرقاب: ربط أزيد من 52 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء نهاية 2023
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنه تم إلى غاية ديسمبر 2023 ربط أزيد من 52 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء من أصل أكثر من 84 ألف مبرمجة للربط.
وأوضح عرقاب، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. أنه تم ربط 52741 مستثمرة فلاحية من بين 84762 مبرمجة للربط. اي ما يعادل 62 بالمائة، من بينها 45245 مستثمرة دخلت حيز الخدمة.
وفي رده على سؤال بخصوص برنامج تثمين المواد المنجمية وتنظيم نشاطه. أشار الوزير الى أن قطاعه وضع إستراتيجية هامة تتمحور حول المساهمة الفعالة في عملية تنويع الإقتصاد الوطني وفقا لأفضل الشروط. بحيث تترجم هذه الإستراتيجية في مخططات عمل سنوية تحدد حسب الأولويات ووفقا لنضج المشاريع المنجمية. لا سيما في شعب إنتاج المواد المنجمية الأكثر جاذبية للاستثمار.
ولفت الوزير إلى جملة الإستراتيجيات المتبعة على غرار تكثيف برامج البحث المنجمي من أجل إستكشاف موارد معدنية جديدة وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد. على غرار إنجاز البحث المنجمي 2021-2023 الذي يضم 26 مشروعا للتنقيب والإستكشاف عن 13 مادة معدنية موزعة عبر 27 ولاية. مشيرا بأنه قد تم تسطير برنامج ثلاثي آخر يمتد من 2024 إلى 2026.
وأضاف عرقاب أنه تم وضع مخطط عمل قطاع المناجم على أساس رؤية إستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع المنجمي. من خلال مساهمة القطاع بشكل أكبر في التنمية الوطنية، لكونه مساهما قويا في تنويع الاقتصاد خارج المحروقات ومصدرا مهما للعملة الاجنبية ولفرص العمل، لا سيما في المناطق المحرومة والنائية.
من جهته، أشار وزير الطاقة والمناجم أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المختصة لإحصاء جميع المنشآت الطاقوية على المستوى الوطني التي يستلزم تحويلها من أجل سلامة المواطنين والممتلكات من جهة. واستعمال الأوعية العقارية لإنجاز التجهيزات العمومية وبرامج السكن على المستوى الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماعين لمجلسي المركز الوطني للطب الشرعي والمعهد العالي للقضاء
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير العدل، القاضي بدر العارضة، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعين منفصلين لمجلس إدارة المركز الوطني للطب الشرعي، ومجلس المعهد العالي للقضاء.
وناقش الوزير العارضة، مشروع اللائحة التنفيذية للمركز الوطني للطب الشرعي، وبرنامج الماجستير المهني للأطباء الشرعيين، مع التأكيد على أهمية استمراره في تأهيل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى ملف أجور وتنقلات الأطباء الشرعيين وسبل تطوير الأداء الفني والإداري للمركز.
وأكد وزير العدل خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس المعهد العالي للقضاء، على أهمية الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتأهيلي للمعهد لإعداد كوادر قضائية متميزة.
وتناول الاجتماع، التقرير السنوي للمعهد لعام 2024م، وسير العملية التعليمية للعام الدراسي 2024-2025م، وضرورة التحديث المستمر للمناهج وتوسيع برامج التأهيل والتدريب القضائي.
كما تطرق الاجتماع، الى قضايا الشؤون الطلابية ومقترحات تطوير البيئة التعليمية وآليات القبول والتسجيل.