الاستخبارات الأمريكية: إسرائيل أضعفت قدرات "حماس" لكنها لم تقترب من القضاء عليها
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قامت إسرائيل بإضعاف القدرات القتالية لحركة "حماس" ولكنها لم تقترب بعد من تحقيق هدفها الحربي المتمثل في القضاء عليها، حسبما قال مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس.
ونقل تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن أثارت شكوكا حول مدى واقعية هدف إسرائيل المعلن من الحرب المتمثل في تدمير "حماس"، مؤكدين على أن إضعاف قوتها القتالية قد يكون "أكثر قابلية للتحقيق".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن التقرير الاستخباراتي المقدم لأعضاء الكونغرس، لم يتضمن مناقشة عدد مقاتلي "حماس" الذين قتلوا، أو تقديرات دقيقة للخسائر في صفوف المدنيين، الذين يقول مسؤولو الصحة في غزة، إن عددهم يتجاوز 27 ألف قتيل.
وذكرت "نيويورك تايمز"، أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، امتنعوا عن تقديم تقديرات محددة حول عدد مقاتلي حماس الذين قتلوا، بحجة أن "هذه التقديرات ليست دقيقة ولا ذات معنى".
وقد أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن "تدمير قدرات حماس العسكرية والسياسية، وإعادة جميع الرهائن، هما الهدفان الأساسيان للحرب المستمرة".
وفي وقت سابق من الأسبوع، قال نتنياهو إنه تم تدمير 75% من كتائب حماس وأن إسرائيل "على طريق النصر الكامل".
بدوره، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن "حوالي نصف إرهابيي حماس قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة"، ووصف العملية البرية في غزة بأنها "معقدة، لكنها تتقدم وتحقق أهدافها".
المصدر: "نيويورك تايمز" + "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية