“صندوق النقد العربي”: ارتفاع الإنفاق العام للدول العربية إلى 957.5 مليار دولار في 2022
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع إجمالي الإنفاق العام للدول العربية مجتمعة بنسبة 9.8 في المائة إلى 957.5 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 878.9 مليار دولار في 2021.
وأوضح صندوق النقد العربي، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن الإنفاق الجاري في الدول العربية ارتفع بحوالي 9.9 في المائة ليصل إلى 824.
وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة المجمعة للدول العربية كمجموعة سجلت فائضاً بلغ حوالي 119.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بعجز بلغ 62.5 مليار دولار في عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة ارتفع بنحو 6 في المائة في عام 2022، بعد أن بلغ 3.6 في المائة في عام 2021، بينما بلغ نموه 24.6 في المائة بالأسعار الجارية بالمقارنة مع عام 2021.
ووفق التقرير زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 22.1 في المائة مرتفعاً من حوالي 6993 دولارا عام 2021، إلى 8563 دولارا في عام 2022.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار دولار وفرها مركزي عدن من أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة
قال البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أن التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية.
وأكد البنك في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للعام 2025 الاثنين، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة، أحمد احمد غالب، ان هذه التمويلات تم توفيرها دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال.
الاجتماع الذي عقد بحضور العضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، عدنان عبد الجبار، أقر الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية.
كما ناقش الاجتماع على مدى يومين التطورات المالية والاقتصادية الراهنة والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط.
وتطرق الاجتماع الى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.