بريطاني يناشد الزبائن في متجر بمانشستر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بريطانيا- تداولت حركات داعمة لفلسطين مقطع فيديو لناشط يحمل مكبر صوت في أحد متاجر سينسبري بمدينة مانشستر البريطانية، لتوعية الزبائن بعدم شراء المنتجات الإسرائيلية أو العلامات التجارية الداعمة للاحتلال.
وبدأ في سرد المنتجات وتعريف مصدرها، فمثلًا ثمار الأفوكادو تأتي من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.
Customer Announcement at Sainsbury’s
“Please do not buy Israeli produce if you are opposed to the massacres in Gaza and the ethnic cleansing” #BoycottIsraeliAparthied #BDS pic.twitter.com/2UNWQE55qR
— GM Friends of Palestine (@GMF_Palestine) February 7, 2024
وهتف الناشط وهو يقول "يمكننا دعم العدالة من خلال ما نشتريه وما لا نشتريه، لذا من فضلكم لا تشتروا المنتجات الإسرائيلية، إذا كنت تعارض المذابح في غزة والتطهير العرقي الذي يحدث هناك".
ماذا تعني المقاطعة لاقتصاد إسرائيل؟وفقًا لتقرير أعدته مؤسسة "راند كوربوريشن" الأميركية عام 2015، تسببت المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما بين 2013 و2014 في خسارة تراكمية تقدر بحوالي 15 مليار دولار. وهذا أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل بنسبة 3.4%.
ومن المرجح أن تتسبب المقاطعة الحالية، التي تعد أكثر انتشارا من حملات المقاطعات السابقة، في أضرار اقتصادية أكبر لإسرائيل.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ126، واستمر جيش الاحتلال في ارتكاب مجازر خلّفت 27 ألفا و947 شهيدا، و67 ألفا و459 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العراق.. سباق مؤجل نحو المصارف الذكية.. الحسابات بين الطوابير وتعطّل الأنظمة
2 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة – كتب عصام الحديثي:
تتجدد الاتهامات لبطء عمل النظام المصرفي في العراق، وسط حديث واسع عن بيئة مالية تُطارد المودعين بدل أن تجذبهم، وفق ما يظهر في شكاوى المواطنين والخبراء على حد سواء، وبما يعكس أزمة ثقة متجذّرة في مؤسسات يفترض بها أن تُشكّل بوابة الأمان الاقتصادي.
ومن جانب آخر يكشف المحور الأكثر تكراراً في النقاشات العامة عن صعوبة فتح الحسابات في عدد من المصارف الحكومية، حيث تتزايد شكاوى المراجعين من متطلبات تتبدل من يوم لآخر، وإجراءات تُوصف بأنها غير مبررة، بينما يشير مراقبون إلى أن هذه التعقيدات تُعطّل دخول أموال جديدة إلى النظام المصرفي وتدفع البعض للاحتفاظ بسيولتهم نقداً خارج البنوك.
ويتعمق التقرير في عرض ما يصفه مواطنون بغياب الرقمنة الجدية، إذ تتصدر المنصات المحلية تدوينات تسخر من “الاستمارات الورقية” التي ما زالت تتحكم في مفاصل العمل المالي، في وقت تنشر حسابات مؤثرين اقتصاديين على منصة إكس شكاوى يومية عن تعطل الأنظمة الإلكترونية أو محدوديتها، ما يولّد انطباعاً عاماً بأن المصارف غير مستعدة بعد للانتقال نحو الخدمات الذكية.
ويضيف المحور الأبرز ما قاله الكاتب عماد آل جلال حين انتقد مطالبة مصرف الرافدين للمودعين بتجديد بياناتهم كل ستة أشهر، معتبراً أن هذا الإجراء الذي يُفترض أن يكون استثنائياً تحول إلى طقس بيروقراطي يُجبر الزبائن على الوقوف في طوابير طويلة وإحضار المستمسكات نفسها بشكل متكرر بلا مبرر تقني أو قانوني واضح، ما يعكس – وفق وصفه – عقلية إدارية متخلفة الكفاءة والتقنيات.
ومن ناحية أخرى يقول المواطن سعد حسين من النجف إن “فتح حساب جديد يستنزف يوم عمل كامل، وأن أي خطأ في الأوراق يعيد المراجع إلى نقطة الصفر”، مؤكداً أن غياب التحديث الذكي للبيانات يجعل كل معاملة تُجرى وكأنها المرة الأولى.
ويكشف خبير مصرفي أن “الأزمة لا تكمن في نقص التمويل أو الكوادر، بل في غياب رؤية تحديث شاملة”، موضحاً أن الأنظمة المصرفية الحديثة تعتمد على تتبع رقمي لحركة الزبائن وتحديث آني للبيانات، بينما تعمل بعض المصارف العراقية وفق نماذج تشغيل تعود إلى مطلع الألفية، ما يؤدي إلى بطء شديد في تقديم الخدمات وإلى تراجع ثقة الجمهور في القطاع كله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج