ترخيص 34447 مركبة خلال يناير 2024
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن شهر يناير 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 34447 مركبة.
وهذا يعنى انخفاض عن شهر ديسمبر السابق بنحو 500 مركبة، كما أكد تقرير يناير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2606 مركبة موديل 2020 و4281 مركبة موديل 2021 و7510 مركبة موديل 2022 و8231 مركبة موديل 2023 و11819 مركبة موديل 2024.
أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيرو والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 11384 سيارة ملاكي- زيادة عن شهر ديسمبر بنحو 683 سيارة- من بينها 402 سيارة موديل 2020 و216 سيارة موديل 2021 و605 سيارة موديل 2022 و2947 سيارات موديل 2023 و7214 موديل 2024.
أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي الاعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 20583– انخفاض عدد الدراجات الآلية بعدد851 عن شهر ديسمبر- من بينها 2204 موديل 2020 و3888 موديل 2021 و6383 دراجة موديل 2022 و4735 دراجة نارية موديل 2023، و3373 دراجه نارية موديل 2024.
أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1493- بانخفاض بلغ نحو 190 سيارة نقل - من بينها 90 سيارة نقل موديل 2021 و306موديل 2022 و252 سيارة نقل موديل 2023 و 845 سيارة موديل 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبيعات السيارات تراخيص السيارات سوق السيارات اسعار السيارات سیارة مودیل مرکبة مودیل مودیل 2024 مودیل 2023 مودیل 2022 مودیل 2021 عن شهر
إقرأ أيضاً:
من التهميش إلى التمكين.. كيف استعادت المرأة المصرية مكانتها بعد ثورة 30 يونيو؟
لم تكن المرأة المصرية جزءًا من مشهد ثورة 30 يونيو فقط، بل كانت جزءًا من صدارته بعد أن طالت التهديدات والمخاطر عرينها، حيث كانت في مقدمة الصفوف التي نادت بإسقاط حكم جماعة الاخوان الإرهابية، التي حكمت مصر منذ عام 2011.
و منذ اللحظات الأولى من انطلاق شرارة الثورة المؤثرة في تاريخ مصر الحديث،شاركت المرأة في ثورة 30 يونيو، فلماذا كانت مشاركتهن بهذه الصورة فى ذلك اليوم تحديدا؟ ولماذا تصدرن المشهد؟ وماذا كانت مطالبهن وأحلامهن ؟ وكيف تتمييز، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
ثورة 30 يونيو ، جاءت لتمثل نقطة تحول في تاريخ كل امرأة مصرية، تلك الثورة التى حركت المياه الراكدة، وفتحت الأبواب المغلقة لتمهد الطريق للمرأة المصرية، والتي حظيت بمكتسبات حقيقية وسط اهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية بعد سنوات من التهميش.
12 عاما من التمكين .. شهد فيها ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة خلال هذه السنوات ، والتي صححت المسار وفتحت لها عصرًا ذهبيًا بدأ مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد .
ومن هذا المنطلق تمت ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وتم كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى جميع مواقع القيادة واتخاذ القرار من دون تمييز
وأصبح 2014، عام التمكين الحقيقي، عصر أعاد إليها الحياة، حيث حافظ على حقوقها ومكتسباتها، وأضاف إليها الكثير ومازال يحلم لها بالمزيد بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدر دورها، وتؤمن بأن تمكينها واجب وطني.
- التعديلات الدستورية 2019 وتخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان،فضلًا عن نصف نسبة الـ “5%” التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى.
- تغليظ عقوبة الختان،ورفع الجريمة من جنحة الى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.
- قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة.
- قانون تجريم الحرمان من الميراث .
- قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
- قانون الإستثمار وضمان تكافؤ الفرص .
- قانون حقوق ذوي الاعاقة.
- قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة المتعنتين عن سداد ديون النفقات.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية).
-قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع الغير رسمي والعمالة غير المنتظمة.
-تعديل قانون العقوبات (2014) المادتان 306 (أ) و 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسي.
- إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020، وإصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف.
- قرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 لأنشاء الوحدة المجمعة الحماية المرأة من العنف، و قرار وزير النقل رقم 237 لسنة 2021 بإصدار مدونة قواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل.
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، التي أقرها مجلس الوزراء وبمشاركة عدة وزارات 2015-2020) وتم إطلاق تقريرها مطلع عام 2021.
- اصدار القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، والذى نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات.
فيما تعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 49.4% عام 2021 /2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013 /2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013 /2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021 /2022، مقابل 0.45% عام 2013 /2014.
الحقوق الاقتصادية
شهد معدل البطالة انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 مقارنة بـ 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.
تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014 لأول مرة منذ 40 عاما.
• تعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل عام 2015.
• تعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.
• تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017 وفي محافظة دمياط عام 2018.
• زيادة نسبة شغل المرأة منصب نائب وزير من 17% في عام 2017.
• إلى 27% في عام 2018 إلى 31% عام 2019.
• إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر.
• اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017.
• تعيين أول رئيس للمحكمة الاقتصادية سيدة فى 2018.
الجهل بالذات