كشف تقرير صادر عن مديرية العمل بالقاهرة بشأن المنشآت الصناعية وتوزيعها بالعاصمة، أن عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة بلغ 25 ألفا و137منشآة، ونسبة المنشآت الصناعية بالمنطقة الجنوبية بلغت النسبة الأكبر 35.3% يليها المنشآت الصناعية بالمنطقة الشرقية بنسبة 23.1% يليها المنطقة الغربية بنسبة بلغت نحو 19.7%، والنسبة الأقل كانت للمدن الجديدة بلغت 5.

4% يليها المنطقة الشمالية بنسبة 16.5%.

نسبة القطاع الخاص 

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يوجد به أكبر نسبة من المنشآت الصناعية التي تضم أكثر من 50 عاملا، حيث بلغت 69.4% يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 16%، وذلك بإجمالي المنشآت الصناعية بالمحافظة، ويوجد بالقطاع المشترك أقل نسبة من المنشآت الصناعية حيث بلغت 0.1% يليها نسبة القطاع الاستثماري وبلغت 1% ثم القطاع الحكومي وبلغت نسبة 13.5%.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تضم من 10 إلى 50 عاملا بالمحافظة، أوضح التقرير أن أكبر نسبة توجد بالقطاع الخاص، حيث بلغت 95.36% يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 2.36% ثم قطاع الأعمال الحكومي بنسبة 2.19% بينما احتل القطاع الاستثماري أقل نسبة من المنشآت الصناعية حيث بلغت نسبته 0.02% يليه القطاع التعاوني بنسبة 0.07%، وذلك من إجمالي المنشآت الصناعية التي يعمل بها من 10 إلى أقل من 50 عاملا بالمحافظة البالغ نحو 4073 منشأة صناعية.

عدد المنشآت الصناعية

وكشف التقرير عن عدد المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال بالقطاع الخاص نحو 18 ألفا و704 منشآت، وأعلى نسبة من تلك المنشآت موجودة في أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة وبلغت 38.5% يليها المنطقة الشرقية بنسبة 21.3% ثم المنطقة الشمالية بنسبة 18.7%.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص المنطقة الجنوبية بالقاهرة محافظة القاهرة مديرية العمل القطاع الخاص بالقاهرة المنشآت الصناعیة القطاع الخاص حیث بلغت نسبة من

إقرأ أيضاً:

"الغرفة" تناقش تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لضمان تلبية احتياجات سوق العمل

مسقط-- الرؤية

 

ناقشت لجنة التعليم والتدريب والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال لقاءها بوزارة العمل أمس، تعزيز الشراكة الوطنية في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني؛ بما يلبي مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وعقد اللقاء بحضور سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، والمهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ القاسم بن محمد الحارثي رئيس لجنة التعليم والتدريب والابتكار بالغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط.

ويأتي اللقاء تأكيدًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في رسم الخطط التدريبية، وحرصا على مواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع متطلبات المرحلة المقبلة، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040" والتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية مؤسسات القطاع الخاص.

وقال الشيخ القاسم بن محمد الحارثي رئيس لجنة التعليم والتدريب والابتكار بالغرفة إن اللقاء يسعى إلى دعم جهود موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع فرص العمل المتاحة، وتفعيل الأدوار التكاملية بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية. وبيّن أن اللقاء يعمل على ترسيخ أهمية المسار المهني كمداخل وطنية استراتيجية، إلى جانب تحفيز مؤسسات القطاعين العام والخاص على تبني برامج تدريب نوعية تؤسس لجيل مؤهل قادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن محاور التعليم والتعلم وبناء القدرات الوطنية تشكل إحدى الأولويات الرئيسة في رؤية "عُمان 2040"؛ ما يستدعي تطوير نظام تعليمي محفز وتدريب مهني فعال يعزز قيم الكفاءة والتنافسية، ويُؤهِّل الأفراد لسوق العمل من خلال اكتساب المهارات اللازمة ورفع الإنتاجية.

وأشار الحارثي إلى أن القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عُمان يعد شريكا استراتيجيا ومحوريا في تحقيق الرؤية الوطنية، وفي إيجاد حلول فعّالة ومستدامة للباحثين عن عمل، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.

من جانبه، قدَّم إبراهيم الشكيلي مدير عام مساعد المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل عرضًا مرئيًا حول منظومة التدريب المهني في سلطنة عُمان، مُستعرضًا الأهداف الرئيسة لقطاع التدريب المهني، كما تطرق إلى الوضع الراهن لمشاريع خطة تطوير منظومة التدريب المهني في سلطنة عُمان. واستعرض الشكيلي أبرز لوائح وتشريعات منظومة التدريب المهني.

وشهد اللقاء تنظيم جلسة حوارية ناقشت خطط وزارة العمل الحالية والمستقبلية تجاه قطاع التدريب، إضافة إلى دراسة مواد قانون العمل المتعلقة بهذا الشأن، وهي المادة (20) والمادة (21)، التي تمثل الإطار القانوني لتنظيم التدريب والتوظيف في القطاع الخاص. فيما ناقشت الجلسة برامج التدريب المقرون بالتشغيل السنوية المخصصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص ممثلا بالمؤسسات التدريبية الخاصة، والدعم الذي تقدمه وزارة العمل لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتحدث خلال الجلسة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، والدكتور محمد النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، وإبراهيم الشكيلي مدير عام مساعد المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل، وعبدالرحمن العلوي مدير دعم التدريب بوزارة العمل.

مقالات مشابهة

  • "عمومية الغرفة" تؤكد مواصلة تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمضي نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا
  • الإحصاء: 22909 أجانب يعملون بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2024
  • 32٪ نسبة الزيادة في أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل
  • شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
  • «المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
  • "الغرفة" تناقش تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لضمان تلبية احتياجات سوق العمل
  • "اتحاد العمال" ينجح في حماية 46 عُمانيًا من إنهاء عقد العمل
  • مجلس الوزراء: القطاع الخاص أثبت قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل
  • بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص
  • مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي