الرئاسة العراقية تستدعي السفيرة الأمريكية بعد تصريحات عن قضية بطريرك الكلدان الكاثوليك
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الرئاسة العراقية تستدعي السفيرة الأمريكية بعد تصريحات عن قضية بطريرك الكلدان الكاثوليك، أصدرت الرئاسة العراقية، الأربعاء، بيانا شجبت فيه تصريحات للخارجية الأمريكية عن مضايقات يتعرض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئاسة العراقية تستدعي السفيرة الأمريكية بعد تصريحات عن قضية بطريرك الكلدان الكاثوليك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت الرئاسة العراقية، الأربعاء، بيانا شجبت فيه تصريحات للخارجية الأمريكية عن "مضايقات" يتعرض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان: "عقب تصريحات ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية العراق بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد، لذلك ستستدعي رئاسة الجمهورية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بشأن هذه المسألة".
وأشارت إلى أن "عمل العراق بشكل دؤوب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 لبناء نظام قانوني فعال يُكفل حقوق جميع مواطني البلاد، وهو نظام يتم اتباعه والالتزام به في نهاية المطاف، ولا يجوز لرئاسة الجمهورية اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية".
وأضافت أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو ، وأن البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم. كما أوضحت السلطات القضائية والدستورية منذ عام 2018 وبما لا يقبل اللبس أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطة في أي مسألة أو حالة لإصدار مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية. وهذا ينطبق أيضا على الطوائف المسيحية و الإيزيدية والإسلامية وأي جماعات دينية أخرى في العراق".
وشددت الرئاسة العراقية على أنه "من الناحية الدستورية لايجوز لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو إقالة رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعه ، ولا يمكن للرئيس تفضيل أو إعطاء الأولوية لأي مجموعة على أخرى ، على الأقل لفرض زعيم طائفة واحدة على الآخرين، إذ تعد سابقة خطيرة إذا ما تدخل مكتب الرئيس في هذه الأمور.
وقالت إن "الرئيس دأب على احترام مسيحيي العراق ودافع عن حقوقهم طوال حياته المهنية، وهو يرفض رفضاً قاطعا أي تهديدات أو تصريحات مسيئة للكنيسة أو ضد أي طائفة أخرى في العراق".
ونوهت إلى أنه "يجب أن يكون واضحا للجميع بأن المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو ، رغم أنه غير سليم دستوريا ، لم يمنح أي سلطة إضافية لسماحة الكاردينال ساكو ولهذا السبب نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال بغض النظر عن الإجراء المتخذ، وهذه الخطوة جاءت لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147 ) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني".
وقالت: "لقد كانت الطائفة المسيحية، سواء كلدانية أو آشورية أو سريانية أو من الروم الأرثوذكس أو قبطية أرثوذكسية أو أرمينية ، ستظل دائما جزءا لا يتجزأ من العراق".
واعتبرت أن اتهام رئاسة الجمهورية أو الحكومة العراقية بـ"مهاجمة الحرية الدينية والإضرار بالطائفة المسيحية ليس كاذبا بشكل قاطع فحسب، بل إنه يضر أيضا بأسس هذه الدولة والخطوات الهائلة التي قطعتها في بناء مجتمع متسامح ومتساو".
وأكدت إن "مسيحيي العراق مكون محترم ويحظون بتقدير المجتمع العراقي، كما يكفل الدستور حقوقهم، وإلغاء المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، كما أن اقتراح ميلر ووزارة الخارجية، سيكون عديم الجدوى وانتهاكا صارخا للدستور الذي حارب من أجله العراقيون والأمريكيون وضحوا بأنفسهم للحفاظ عليه. كما سيقوض كل جهد يبذل من أجل تعزيز الهياكل الداخلية والأطر القانونية والدستور العراقي، يمكن للعراقيين الدفاع عن دستورهم بقوة كما تفعل الدول الأخرى".
وختم البيان بأن "الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ملتزم بحماية ودعم الدستور العراقي، ومعاملة جميع العراقيين على قدم المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو معتقداتهم أو ديانتهم".
يذكر أنه على مدى أشهر اشتد الخلاف بين ساكو وريان الكلداني، الخاضع لعقوبات أمريكية منذ 2019 وزعيم حركة "بابيلون" المسيحية الممثلة في البرلمان والحكومة والمنضوية في الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت جزءا من القوات الرسمية.
وفي يوليو، اتخذت الأحداث منحى جديدا مع سحب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسوما يحمل الرقم 147 لعام 2013 يمنح وظائف الكاردينال كرئيس للكنيسة الكلدانية وضعا قانونيا.
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، بـ"مضايقات يتعرض لها الكاردينال ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية"، وأعرب عن أسفه لمغادرته بغداد.
وتابع ميلر: "نحن قلقون لتعرض موقع الكاردينال بصفته زعيما محترما للكنيسة لمضايقات من جهات عدة".
وأضاف: "نتطلع لعودته الآمنة. المجتمع المسيحي العراقي جزء حيوي من هوية العراق وركن أساسي من تاريخ العراق الحافل بالتنوع والتسامح".
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بطریرک الکلدان الکاثولیک رئاسة الجمهوریة فی العراق
إقرأ أيضاً:
حسين:على سوريا ان تستفيد من “التجربة العراقية” !!!
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في كلمته خلال اليوم الثاني من منتدى حوار طهران الدولي قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين ،الثلاثاء،أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا يتطلب إطلاق عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطياف والمكونات السورية، مؤكداً أن أي حديث عن استقرار مستدام غير ممكن دون إشراك الجميع في صياغة مستقبل البلاد.وبيّن الوزير التواجد المتعدد للقوى العسكرية الأجنبية في سوريا، من الجيش الأميركي والفصائل الفلسطينية في الشمال الشرقي، والجيش التركي في الشمال، والقواعد الروسية على الساحل، والقوات الإسرائيلية في مناطق السويداء والقنيطرة، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تغذي الانقسامات الاجتماعية القائمة.وأكد حسين أن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق، مشدداً على ضرورة الشفافية من الجانب السوري وشمول جميع الأطراف في العملية السياسية، مع استعداد العراق للتعاون.التدخلات الخارجية وتعقيد المشهد السوري،ولفت حسين إلى أن وجود قوى أجنبية متعددة في سوريا، بما في ذلك القوات الأميركية والتركية والقواعد الروسية والتواجد الإسرائيلي، يمثل تحدياً، محذراً من أن الانقسامات الاجتماعية تفتح الباب أمام هذه التدخلات.ورأى أن سوريا تحتاج إلى مسار ديمقراطي يمكّن الشعب من اختيار قياداته، على غرار التجربة العراقية في حل المشاكل عبر النظام الفيدرالي واللامركزية والديمقراطية.وأكد الوزير أن استقرار سوريا والعراق متداخل، وأن التغييرات في أحد البلدين تنعكس على الآخر، مشدداً على أن الحوار والتفاهم هما السبيل الأمثل لحل الأزمات الإقليمية.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية