اتحاد العمال: 2500 جنيه الفرق بين الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الخاص والحكومي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن المبلغ الذي تم زيادته في الأجور كبير، ولم يكن متوقعا أن يزيد الحد الأدنى للأجور بقيمة الـ2000 جنيه.
وأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، أن الفرق بين الحدين الأدنى في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة كبير جدًا ويصل لـ2500 جنيه، لافتًا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج إلى جهد ووقت خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال، أن القطاع الخاص أمامه تحديات كبيرة جدًا، والوضع القائم هو عدم قدرة الشركات لرفع الحد الأدنى بهذا الشكل والقيمة، منوهًا بأنه يجب على الحكومة أن تقدم المميزات والدعم للقطاع الخاص ليتم تمكينه من تنفيذ ورفع الحد الأدنى للأجور، من خلال صندوق الطوارئ وهو الحل لزيادة ورفع الأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
اقرأ أيضاً«المشاط» تلتقي مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية لتنسيق زيادة دعم القطاع الخاص
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص
الرعاية الصحية: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص «محليا وعالميا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدني للأجور الحد الادنى للاجور الحد الادني للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص زيادة الحد الادنى للاجور القطاع الخاص موعد زيادة الحد الادني للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الصناعية والقطاع الخاص
◄ تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة وإمكانية تغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير والتوسُّع المرحلي والتدريجي
خلفان الطوقي
في اجتماعه الأخير، اعتمد مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الصناعية، والتي تُعد استكمالًا للاستراتيجات الوطنية الأخرى، والتي تتكامل مع البرامج الوطنية التي تُشرف عليها وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
ورغم اعتماد الاستراتيجية الصناعية، إلّا أنه لا توجد معلومات وافية منشورة عنها حتى اللحظة، وعليه، فإن القطاع الخاص سوف يستبشر خيرًا عظيمًا منها، خاصة القطاع الصناعي الذي يأمل أن تغطي الاستراتيجية عددًا من الجوانب التي تستطيع أن تُقلِّل من تحديات الصناعة، وتُوفِّر لهم تسهيلات وحوافز حقيقية وواقعية، وتسعيرات تنافسية في الكهرباء والمياه والغاز وإيجار الانتفاع، وتقديم استشارات إدارية تُساعد المصانع في تجاوز التحديات التي واجهتها خلال التسعة أعوام الماضية.
تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة، وإمكانية تغطية السوق المحلي، ومن ثم التصدير، والتوسع المرحلي والتدريجي، فإذا استطاعت الاستراتيجية الصناعية تلمس هذه الجوانب، فإنِّها تكون بذلك قد لامست الواقع بشكل حقيقي.
وتظل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تشاركية، وتبقى المصلحة مُشتركة فيما بينهم شئنا أم أبينا، فمثلما ترى الحكومة أن القطاع الخاص يجب عليه أن يكون ساحة للتوظيف للمواطنين، ويُحقق أهدافًا أخرى كدفع الرسوم والإتاوات والضرائب، والمصلحة الحكومية ترى أنَّ تقوية الاقتصاد المحلي بيد القطاع الخاص، وفي المقابل يرى أن الحكومة لابُد أن توفِّر لهم الأرضية المناسبة للاستمرار في الإنتاجية والتوسع ومن ثم التصدير، وهنا تتضح العلاقة التشاركية بين الطرفين.
وإلى أن تتوافر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية، فمن الممكن للقطاع الخاص تنظيم ولملمة أوراقه الإدارية والقانونية والمحاسبية، ولعل وعسى أن تلامس هذه الاستراتيجية جميع الجوانب المشار إليها أعلاه وأكثر من ذلك، وتكون مرنة بما فيه الكفاية، ويستجيب للمتغيرات والمُعطيات، وتكون بذلك عُمان بلدًا تنافسيًا وجاذبًا للقطاع الخاص المحلي أولًا، وتستطيع استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
رابط مختصر
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم