اتحاد العمال: 2500 جنيه الفرق بين الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الخاص والحكومي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن المبلغ الذي تم زيادته في الأجور كبير، ولم يكن متوقعا أن يزيد الحد الأدنى للأجور بقيمة الـ2000 جنيه.
وأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، أن الفرق بين الحدين الأدنى في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة كبير جدًا ويصل لـ2500 جنيه، لافتًا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج إلى جهد ووقت خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال، أن القطاع الخاص أمامه تحديات كبيرة جدًا، والوضع القائم هو عدم قدرة الشركات لرفع الحد الأدنى بهذا الشكل والقيمة، منوهًا بأنه يجب على الحكومة أن تقدم المميزات والدعم للقطاع الخاص ليتم تمكينه من تنفيذ ورفع الحد الأدنى للأجور، من خلال صندوق الطوارئ وهو الحل لزيادة ورفع الأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
اقرأ أيضاً«المشاط» تلتقي مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية لتنسيق زيادة دعم القطاع الخاص
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص
الرعاية الصحية: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص «محليا وعالميا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدني للأجور الحد الادنى للاجور الحد الادني للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص زيادة الحد الادنى للاجور القطاع الخاص موعد زيادة الحد الادني للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"