خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
كشف الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، عن مكاسب مصر من مشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث سيعمل على تخفيف الفجوة الدولارية الموجودة حاليا، خاصة إذا صاحبها تنمية للموارد الدولارية من إيردات عائدات السياحة أو قناة السويس فهذه العوامل قد تدعم الاقتصاد المصري لعبور هذه الفترة خلال الستة أشهر المقبلة، وظهر أثر ذلك في تراجع سعر الدولار في السوق الموازي إلى 50 جنيه تقريبا خلال الأيام الماضية.
واوضح خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على فضائية "أزهري"، أنه يوجد فجوة دولارية في السوق المصري وعمليات مضاربة غير مبررة على الدولار حدثت مؤخرا، ما جعل الجميع يسرع في عملية التحوط، خاصة الإقبال على شراء الذهب والذي أرتفع بشكل غير مبرر أيضا.
وشدد على أن قوة الاقتصاد المصري لا تعبر عن المضاربة، متوقعًا حدوث بعض الصفقات الأخرى على غرار رأس الحكمة، والذي سيلقي بظلاله على القطاع العقاري عامة داخل مصر وداخل البورصة المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة الاستثمار الساحل الشمالي اقتصاد مصر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:70 أو80 تريليون ديناراً العجز في موازنة 2026 إذا كانت على غرار 2024
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الخبير الاقتصادي العراقي أحمد صدام،الثلاثاء، أن يواجه العراق أزمة مالية صعبة خلال العام المقبل 2026، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشير التقارير الدولية إلى احتمال انخفاض أسعاره إلى ما بين 55 و62 دولاراً للبرميل الواحد.وأضاف صدام في حديث صحفي، أنه “لا توجد حلول سريعة أو قصيرة المدى لهذه الأزمة، إلا أن الحكومة تستطيع اتخاذ إجراءات تخفف من حدتها، أبرزها تخفيض النفقات غير الضرورية، خصوصاً ما يتعلق بـ(الرئاسات الثلاث) التي تصل رواتبها إلى نحو 6 تريليونات دينار، إضافة إلى 5–6 تريليونات دينار نفقات تشغيلية أخرى”.وأشار الاقتصادي إلى “إمكانية تعزيز الإيرادات عبر تحسين التحصيل الضريبي والجمركي والحد من الهدر المالي، بما قد يسهم في تقليص جزء من العجز”.وبين صدام، أن “موازنة 2026 إذا ما جاءت مماثلة لموازنة 2024 البالغة نحو 210 تريليونات دينار، فقد تسجل عجزاً يتراوح بين 70 و80 تريليون دينار”.ولفت إلى أن “هذا الأمر سيجبر الحكومة على التركيز على النفقات الحاكمة مثل الرواتب والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية الضرورية، على حساب الإنفاق الاستثماري الذي من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير”.ونوّه إلى أنه “في حال لجوء الحكومة إلى سياسة تقشفية وتقليل تخصيصات المحافظات ونفقات الرئاسات الثلاث، فقد يبقى العجز ضمن حدود 65 تريليون دينار ولن يصل إلى 80 تريليون دينار، إلا أنه سيبقى كبيراً بكل الأحوال”.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل