«عملية رفح» تهدد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةلاتزال التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، تهدد بإفشال الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في القطاع واستئناف مفاوضات إطلاق سراح الأسرى والرهائن، وسط تأكيد إسرائيلي على الالتزام بتأمين «ممرات أمنة» لخروج أكثر من 1.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن جيشه سيضمن «ممراً آمناً» للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح. وتضاعف عدد سكان هذه المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع الساحلي، بأكثر من 5 أضعاف في الأسابيع الأخيرة، مع وصول مئات آلاف الفارين من الحرب.
وقال نتنياهو في مقابلة ضمن لقاء تلفزيوني أمس: «سنفعل ذلك مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة، نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي».
وذكر نتنياهو «مناطق في شمال رفح تم تطهيرها، ويمكن استخدامها مناطق آمنة للمدنيين»، حسب قوله.
أمنياً، أفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء، بسقوط 25 ضحية على الأقل، وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين شرقي مدينة رفح.
وأضافت الوكالة، أن «القوات الإسرائيلية مستمرة في شن غارات عنيفة في منطقة رفح، والتي تكتظ بأكثر من 1.3 مليون نازح».
وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن منخرطة مع الوسطاء للوصول إلى التهدئة في غزة وصفقة التبادل.
وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، في لقاء مع قناة «العربية»، أمس «لدينا قلق شديد من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح»، مشيراً إلى أن إسرائيل عليها مسؤولية في تجنيب المدنيين مزيداً من الخسائر.
وأضاف أنه ليس هناك مكان آمن لاستيعاب أكثر من مليون فلسطيني برفح.
كما حذرت سلطنة عُمان، أمس، من «التداعيات المتفاقمة والخطيرة»، لتوجه القوات الإسرائيلية نحو اقتحام، واستهداف مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وقال بيان لوزارة الخارجية العُمانية: «حذرت وزارة الخارجية من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار القوات الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة، وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين النازحين من شمال القطاع».
بدوره، حذر مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن هجوماً إسرائيلياً محتملاً على مدينة رفح سيشكل «كارثة إنسانية تفوق الوصف».
وقال بوريل في منشور على منصة «إكس»: «أكرر تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية تفوق الوصف».
وأضاف أن «استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة».
كما أبدى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، قلقه الشديد، إزاء احتمال شن الجيش الإسرائيلي هجوماً على رفح، «حيث يتواجد تقريباً نصف سكان القطاع».
وقال كاميرون عبر منصة «إكس» «إن الأولوية يجب أن تكون لوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتحرير المحتجزين، والمضي قدماً نحو هدنة دائمة».
وحذرت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، أمس، من الأوضاع المتردية في رفح، وسط احتمالات متصاعدة لشن هجمات إسرائيلية.
وقالت وزيرة الخارجية الهولندية، في سلسلة تصريحات عبر منصة «إكس»، إن الوضع في رفح «مقلق للغاية، ومن الصعب أن لا تؤدي العمليات العسكرية على نطاق واسع في منطقة مكتظة بالسكان إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية كبيرة، هذا لا يمكن تبريره».
وقف القتال
حضت فرنسا، أمس، إسرائيل على وقف المعارك في قطاع غزة تجنباً لـ«كارثة»، مبدية قلقها الشديد بعد الضربات الإسرائيلية التي طالت مدينة رفح.
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في بيان «إن هجوماً إسرائيلياً واسع النطاق على رفح سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي ذي أبعاد جديدة وغير مبرر»، مضيفاً «بهدف تجنب كارثة، نكرر دعوتنا إلى وقف المعارك».
وأشارت باريس إلى أنّ «رفح هي اليوم مكان يلجأ إليه أكثر من 1.3 مليون شخص»، موضحة أنّها «أيضاً نقطة عبور حيوية لإيصال المساعدات الإنسانية لسكّان غزة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رفح فلسطين إسرائيل غزة مدینة رفح قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: الحرب الإسرائيلية الإيرانية تهدد نمو الاقتصاد العالمي
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران الحالية لها العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد العالمي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحرب بين إسرائيل وإيران دفعت أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً في حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوي وأيضا ارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو بنسبة 15 % إلى 12.83 دولار للطن وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 % مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع.
وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، أنه إذا استمرت الحرب سيكون لها تأثير علي زيادة أسعار النفط العالمية لتتراوح بين 95 إلى 100 دولار للبرميل وقد يزيد عن ذلك في حالة استمرار الحرب لأكثر من ذلك خاصة مع تزايد الطلب بسبب فصل الصيف و من المعلوم كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم بما يقارب 0.2 نقطة مئوية وتقلل النمو بنحو 0.1 نقطة، وبالتالي من المؤكد انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي،مما يصعب على البنوك المركزية مثل الفيدرالي و غيرها القيام بخفض الفائدة.
وتابع “ستتأثر أسواق الأسهم العالمية خاصة أسهم شركات الطيران والنقل والسياحه وغيرها حيث تتأثر الأسواق المالية العالمية بالتوترات مما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم والعملات فضلا عن زيادة تكاليف التأمين حيث ترتفع تكاليف التأمين على الشحنات والتجارة بسبب المخاطر العالية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا قد يتراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة بسبب المخاطر السياسية مما يؤثر على النمو الاقتصادي، كما قد تؤثر الحرب على السياسات التجارية وتوجهات الدول نحو الشراكات الاقتصادية”.
تأثيرات الحرب علي الأقتصاد المصري
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هناك تأثيرات سلبية للحرب الجارية علي الاقتصاد المصري، ومنها حركة الملاحة داخل قناة السويس وانخفاض إيراداتها لأكثر من 60%، وهناك قطاع السياحة المصري خاصة في الأماكن من المجاوره للأحداث في مناطق شرم الشيخ ورأس محمد ودهب ونويبع وطابا وإلغاء كثير من الحجوزات.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن تداعيات الحرب الحالية و التوسع الإقليمي فيها أدت إلى زيادة أسعار الغاز عالميا و أسعار النفط خاصة بعد قصف مصافي بترول في إيران و أن كانت مصر قد وقعت عقود آجلة على الغاز الطبيعي بالسعر القديم قبل زيادة الأسعار مما وفر أكثر من نصف مليار دولار، وأيضا زيادة تكلفة النقل والتأمين البحري سيؤثر سلبا على زيادة أسعار السلع والمنتجات و أيضا انكماش حركة الاستثمارات الواردة لمصر .
وأضاف:أن الحكومة المصرية عليها عبء كبير في توفير السلع الاستراتيجية والتوسع في التخزين لها واتباع سياسات الترشيد للإنفاق الحكومي وإعادة الهيكلة المالية للموازنة العامة عن العام المالي الجديد الذي سيبدأ في أول يوليو 2025، وأيضا سياسات مالية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وتشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبيه و تقديم المزيد من التيسيرات لها.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه من المتوقع اتباع البنك المركزي المصري سياسات نقدية متوازنة تهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48,5 مليار دولار من ناحية و أيضا توفير الاحتياجات المالية للتوسع في شراء المخزون الاستراتيجي وتدبير المواد البترولية التي تحتاجها الدولة.