رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز التطوير المهنى بالجامعة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
افتتح الاستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد مركز التطوير المهنى بجامعة بورسعيد وذلك بحضور الدكتورة هبة يوسف مدير المركز د مارينا برسوم مدير المشروع بالجامعة الامريكية.
قام رئيس الجامعة بتسليم شهادات أول برنامج تدريبي مقدم بالمركز و هو برنامج مهارات التوظيف المقدم من ASPIRE و الذي يتناول مهارات القيادة و العرض و التفاوض و حل المشكلات و العديد من المهارات المطلوبة لسوق العمل كما التقى بطلاب البرنامج التدريبي الخاص بالتسويق و المقدم من American Chamber of Commerce
يذكر ان المركز يقدم خدماته لجميع الطلاب والخريجين للتأهيل لسوق العمل بشكل متطور ومواكب لاحدث ما يشهده سوق العمل من وظائف ومتطلبات والعديد من البرامج التدريبية الهامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي سوق العمل رئيس جامعة بورسعيد مركز التطوير المهنى المهارات المطلوبة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ورشة عن مهارات البحث القانوني في البيئة الرقمية يوليو المقبل
تنظم كلية الحقوق بجامعة أسيوط ورشة عمل لباحثي وباحثات الكلية تحت عنوان مهارات البحث القانوني في البيئة الرقمية خلال شهر يوليو المقبل.
ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وتحت إشراف الدكتورجمال بدر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس جامعةأسيوط وإعداد وتقديم الدكتور حسام محمد السيد أفندي رئيس قسم القانوني الجنائي بكلية الحقوق بجامعة أسيوط
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن الورشة تهدف إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى طلاب الدراسات العليا، بما يواكب العصر الرقمي وآفاقه المتجددة، وتنمية مهاراتهم في الحصول على المعلومات من المكتبات والمستودعات الرقمية العالمية، وذلك انطلاقا من استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرقمية، كخطوة أساسية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأشار الدكتور دويب حسين صابر إلى أن الورشة يحاضر بها الدكتور حسام محمد السيد أفندي رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وتتناول عدة محاور أهمها تعريف المشاركين بأهم المواقع الإلكترونية الموثوقة للحصول على التشريعات والأحكام القضائية الأجنبية، وكيفية توثيقها وفق منهج علمي سليم، بهدف؛ تذليل الصعوبات التي تعترض إجراء الدراسات القانونية المقارنة