بعد ان كان 2024 موعدا مخططا لانطلاقه.. نائب يكشف موعد البدء بطريق التنمية - عاجل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، ان انطلاق مشروع طريق التنمية لن يكون خلال العام الحالي بل العام المقبل، وذلك على خلاف الإعلان الحكومي العام الماضي الذي اكد العمل على البدء بالمشروع في 2024.
وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "طريق التنمية مشروع استراتيجي سيغير بوصلة طرق المواصلات البحرية بنسبة عالية خاصة ممرات التجارة من مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا صوب اوروبا وبالعكس".
ولفت الى ان "المشروع له 8 ابعاد مؤثرة اقتصادية وأمنية واجتماعية واستثمارية".
وأضاف، أن "المرحلة الأولى قد تنطلق في بداية 2025 وليس 2024 لان هناك العديد من الفقرات والخرائط التي تحتاج الى تكامل بانتظار الضوء الاخضر للمضي بها ومنها خطوط مسارات الطريق".
وأشار الى أن "دولا كثيرة عبرت عن رغبتها بان يكون لها دور في استثمارات طريق التنمية نظرا لانه الاقل كلفة في النقل والامان والمرونة العالية في ايصال البضائع من ميناء الفاو وصولا الى الحدود التركية ومنها الى اوربا بشكل مباشر عبر سكك حديد وطرق برية".
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت العام الماضي، ان البدء بمشروع طريق التنمية سيبدأ من بداية العام 2024 وينتهي في العام 2028 بمدة انجاز قياسية، والتكلفة المالية للمشروع تصل إلى 17 مليار دولار من ضمنها 10,5 مليارات دولار مخصصة لإنشاء السكة الحديدية جديدة بالكامل من الفاو الى فيشخابور، و6,5 مليارات دولار ستخصص إلى الطريق البري.
ويوم امس الاحد زار وفد تركي ميناء الفاو في البصرة للاطلاع على اعمال استكمال الميناء بالكامل والذي يعد نقطة الانطلاق للشروع بطريق التنمية الذي "تتحمس له تركيا" لتكون ممرا الى اوروبا من الخليج والعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا بـ 75%
أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس أن الأعمال المعادية للمسلمين المسجلة حتى منتصف 2025 زادت بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق، مع تضاعف الهجمات على الأفراد 3 مرات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الداخلية قولها إن 145 عملا معاديا للمسلمين تم تسجيلها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ83 خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وارتفع عدد الاعتداءات على الأفراد بنسبة 209% ليصل إلى 99 إجمالا، مقارنة بـ32 اعتداء خلال الفترة نفسها من العام 2024، وهي "تمثل أكثر من ثلثي الأعمال المعادية للمسلمين"، بحسب المصدر نفسه.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي قُتل شاب مالي يدعى أبو بكر في مسجد بجنوب فرنسا، وهذا أثار غضبا شديدا في البلاد.
ويشكل المسلمون ما يقرب من 9% من سكان فرنسا التي تضم أيضا أكبر جالية يهودية في أوروبا، حيث يبلغ عدد اليهود حوالي 500 ألف نسمة.
وفي الفترة نفسها، تم تسجيل ما مجموعه 504 أعمال "معادية للسامية"، مقارنة بـ662 خلال الفترة نفسها من العام 2024، بانخفاض بنسبة 24%، في حين تم تسجيل 322 عملا معاديا للمسيحيين في عام 2025، مقارنة بـ284 عملا خلال الفترة نفسها من العام 2024، بزيادة قدرها 13%، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومطلع الشهر الماضي، سلّط تقرير لمجلة "جاكوبين" الأميركية الضوء على تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة تطال الجالية المسلمة في البلاد.
واستند التقرير إلى نتائج وردت في كتاب بعنوان "فرنسا تحبها ولكنك تغادرها"، من تأليف 3 كُتّاب هم: أوليفييه إستيف، وأليس بيكار، وجوليان تالبان، ويسلط الضوء على أجواء العداء المتزايدة ضد المسلمين، والتي دفعت آلاف المسلمين الفرنسيين إلى الهجرة.
ويقدر المؤلفون أن نحو 200 ألف مسلم فرنسي معظمهم من ذوي المؤهلات التعليمية العالية، قد غادروا البلاد إلى ما سماها دولا متعددة الثقافات مثل بريطانيا وكندا.
إعلانواتهم التقرير قادة سياسيين فرنسيين بلعب دور في تفاقم الإسلاموفوبيا، إذ أقدمت السلطات في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون على حل منظمات مناهضة للإسلاموفوبيا، وسنت سياسات تستهدف المسلمين بذريعة محاربة "الانعزالية المجتمعية".
وفي مايو/أيار الماضي شدد آلاف المتظاهرين في باريس على وجوب أن تكون محاربة الإسلاموفوبيا في قلب أي سياسة مناهضة للعنصرية تنتهجها الدولة، مستنكرين حل الجماعات المناهضة للإسلاموفوبيا في البلاد، كما نددوا باستمرار بعض وسائل الإعلام في تشويه الإسلام والمسلمين لغايات سياسية وأيديولوجية.