تصريح مصري جديد صادم حول تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إن بلاده ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل، لافتا إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة.
وأوضح الوزير المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية سلوفينيا في العاصمة السلوفينية ليوبليانا ردا على سؤال بشأن تأثير التطورات في قطاع غزة على السلام مع إسرائيل : يوجد بالفعل اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وهي سارية على مدار الأربعين عاما الماضية وسوف نستمر في هذا.
وتابع شكري: وسوف نواصل مساعينا مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يقود لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
كما وصف وزير الخارجية المصري ما يحدث في غزة بأنه انتهاك للقانون الدولي، مجددا موقف بلاده الرافض لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة.
وأكد الوزير شكري على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على حماية المدنيين الذين يواجهون مأساة إنسانية بسبب نقص المساعدات الإنسانية والغذاء ، وانتقد الوزير المصري السياسات الإسرائيلية وقتل المدنيين وتعرض حياة الملايين للخطر في قطاع غزة.
وختم شكري حديثه بالقول إن الحل الوحيد هو العمل وفقا لمبدأ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة والعيش بسلام
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اتفاقية السلام اسرائيل رفح غزة مصر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سوريا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن اتفاقية فصل القوات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن هناك مفاوضات غير مباشرة تجري بين سوريا وإسرائيل، تتركز حول اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وضرورة الالتزام ببنودها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير مساء الجمعة، استعرض خلاله أعمال الحكومة السورية، متناولًا أبرز التطورات والإنجازات والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقال المصطفى إن “الحكومة شددت على أن هناك مفاوضات غير مباشرة نشأت ع"ن وجود اعتداءات إسرائيلية مستمرة، وهذه المفاوضات غير المباشرة تتمحور حول اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وضرورة الالتزام بها". وفق (الأناضول)
وفي سياق آخر، أضاف وزير الإعلام السوري أن الرئيس أحمد الشرع أكد خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الجمعة، على ضرورة صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، بعد أن أنهت سوريا مرحلة بناء الثقة، ودخولها مرحلة جديدة لاستعادة مكانتها.
وأكد الشرع أن "سوريا أمام فرصة تاريخية للتوجه نحو الاستثمار الأجنبي الكبير في قطاعات حيوية، والطلب على الاستثمارات في سوريا كبير"، لافتا إلى صدور قانون بخصوص الاستثمار قريبا، وفق المصطفى.
وقال وزير الإعلام: "الرئيس تحدث عن صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، وعن حاجة سوريا إلى إصلاح مالي في المدفوعات يشمل دخول عالم العملة الرقمية والإلكترونية كخطوة أساسية في المستقبل".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية