النيل للإعلام بالفيوم يناقش "التعليم الفني واحتياجات سوق العمل"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات، حلقة نقاشية بعنوان "التعليم الفني واحتياجات سوق العمل".
جاء ذلك ضمن الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع لدعم الصناعة المحلية تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا ".
وتهدف الحملة الإعلامية إلى تعزيز قدرة المنتج المحلى ودعم الصناعات المحلية واليدوية وخفض معدل البطالة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وشارك فى الحلقة التى عقدت بقاعة مركز النيل مجموعة من موجهي التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومسئولي وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وعدد من طلاب التعليم الفنى وممثلى الجهات الحكومية، والدكتورة شيماء عبد المولى، مسئول وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم ومحمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام وحنان حمدي مسئول البرامج بالمركز.
تناولت الحلقة مناقشة أهمية التعليم الفني وكيفية تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تخريج طالب مهنى ماهر، حيث أكدت الدكتورة شيماء فى بداية حديثها على أن التعليم الفني يعتبر عنصر أساسي للتنمية الحقيقة في مصر ومصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة مشيرة إلى ان تطوير التعليم الفني، يتم من خلال ربط التخصصات باحتياجات سوق العمل والصناعة.
وأوضحت أن التعليم الفني هو الرافد الذي يمد الدولة بخريجين متخصصين فى المجالات الفنية التي يحتاجها القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، ويعتبر من أهم الآليات التي تساهم في مواجهة البطالة، وتحقيق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدة على ضرورة أن يحظى بمزيد من الاهتمام للحصول على عمالة متعلمة ومدربة.
توفير 9 آلاف فرصة عمل لخريجي التعليم الفنيوأشارت إلى أن وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل تعمل على ربط طالب التعليم الفنى بسوق العمل سواء كان طالب او خريج من خلال توفير فرص تدريب وتشغيل بالمصانع والشركات، لافتة إلى أن وحدة تيسير الانتقال وفرت 9 آلاف فرصة عمل لخريجى التعليم الفنى.
وتناول المشاركين عرض مجموعة من المقترحات والحلول للنهوض بالتعليم الفنى، ومنها تطوير الخطط الدراسية والمناهج وتعديلها حتى تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وإدخال بعض التخصصات الجديدة بالمدارس وفقاً لاحتياج سوق العمل، بالإضافة إلى استحداث بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع الغاء بعض التخصصات التركيز على المادة العلمية والاهتمام بالجدارات، وإدخال أنظمة الحاسب الالي الحديثة في جميع المدارس الصناعية، فضلا عن ضرورة اختيار القسم حسب المهارة وليس المجموع وضرورة أن يكون هناك مقياس مهارى يطبق على الطلاب قبل الالتحاق بالتعليم الفنى، وتوفير فرص تدريبية أكثر فى المصانع لطلاب التعليم الفنى.
وفي ختام الحلقة النقاشية أكد الحضور على أهمية تجهيز المدارس بالأجهزة والمعدات والمعامل اللازمة لعمليات التدريب، والعمل على وجود منظومة للصيانة الدورية لتلك المعدات والأجهزة، وأوصى المشاركون بضرورة العمل على تحقيق تلك المقترحات حتى يساهم التعليم الفنى فى تلبية احتياجات سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم الفني سوق العمل مركز النيل التعليم العمل تيسير الانتقال بوابة الوفد جريدة الوفد تیسیر الانتقال التعلیم الفنی التعلیم الفنى سوق العمل
إقرأ أيضاً:
العمل: عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
قالت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، إن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يُعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على ظاهرة خطيرة تؤثر سلبًا على مستقبل الأطفال، مشددة على أن الطفل العامل يُحرم من حقه في التعليم، ويتعرض لمخاطر جسدية ونفسية تعيق نموه الطبيعي.
أوضحت عبد الحي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن عمالة الأطفال لا تضر الطفل وحده، بل تؤثر أيضًا على النظام الاقتصادي بشكل عام، حيث يؤدي تشغيل الأطفال بأجور منخفضة إلى تقليل فرص العمل المتاحة للكبار، وبالتالي يُفقد سوق العمل توازنه ويضعف الإنتاج المهني المؤهل.
شراكة مع "الإحصاء" لتحديد المناطق الأكثر تأثرًاأشارت إلى أن الوزارة قامت بربط جهودها مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة عمالة الأطفال، مضيفة: "من غير ما نعرف الظاهرة ومكانها مش هنقدر نحاربها أو نقضي عليها"، كما أكدت التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية في هذا المجال.
حماية قانونية كاملة للطفل العاملأكدت عبد الحي أن قانون العمل المصري وقانون الطفل يحتويان على فصول كاملة تنظم عمل الأطفال وتمنع استغلالهم، مشيرة إلى أن القانون الحالي (2014–2025) لا يحتوي على أي استثناءات، ويمنح حماية أكبر للطفل العامل.
السن القانوني للعمل والتدريب المهنيأوضحت أن القانون الجديد يسمح بتدريب الأطفال على مهن آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، ولا يُسمح لهم بالعمل إلا بعد بلوغ 15 عامًا، بشرط أن تكون المهنة مناسبة وآمنة وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
تنظيم صارم لساعات العمل وتشديد العقوباتأشارت إلى أن القانون يمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا حتى سن 18 عامًا، مع فرض عقوبات مغلظة على أصحاب المنشآت الذين يخالفون ذلك، سواء بتشغيل الأطفال دون السن القانوني أو تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة