الهيئة العامة للعقار.. الشفافية التامة داخل المملكة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الهيئة العامة للعقار هي هيئة حكومية في المملكة العربية السعودية تعنى بتنظيم وتطوير قطاع العقار داخل المملكة. تأسست الهيئة بموجب الأمر الملكي في عام 2017 بهدف تعزيز الشفافية والتنظيم في سوق العقارات السعودي.
تعمل الهيئة على تحقيق عدة أهداف رئيسة تشمل:
1. تنظيم السوق العقاري: تعمل الهيئة على إصدار اللوائح والتعليمات التنظيمية للقطاع العقاري وفقًا لأعلى المعايير المهنية والقوانين المعمول بها.
2. تطوير العقارات: تعزز الهيئة
التنموية في قطاع العقارات من خلال توفير التشريعات والسياسات التي تعزز الاستثمارات العقارية وتسهم في تنمية البنية التحتية للعقارات داخل المملكة.
3. توفير المعلومات والخدمات: تعمل الهيئة على تبسيط إجراءات العقارات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والأفراد في سوق العقارات. كما تعمل على توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة حول العقارات وأسعارها وتقارير السوق لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة.
4. تعزيز التعاون والتواصل: تعمل الهيئة على تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والخاصة في قطاع العقارات. وتشارك الهيئة في المحافل والفعاليات الوطنية والدولية ذات الصلة لتعزيز صورة المملكة على الصعيد العقاري.
باختصار، تلعب الهيئة العامة للعقار دورًا حيويًا في تطوير وتنظيم قطاع العقار داخل المملكة العربية السعودية. ومن خلال جهودها، تسعى لخلق بيئة عقارية مستدامة ومتقدمة تعزز الاستثمارات وتحقق توازنًا بين حقوق الأفراد واحتياجات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة السوق العقاري تعمل الهیئة على داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الجهات المعنية، أبرزهم وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
مشروع قانون جديد برؤية استراتيجية
أكدت «المشاط» أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويجسد توجه الدولة الجاد نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، مع الإبقاء فقط على القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها.
حوكمة وتقييم وشفافية
أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى:
حوكمة ملكية الدولة بالشركات وتعزيز الشفافية.
تقييم الأصول العامة بأسس عادلة وفق المعايير الدولية.
حصر الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.
دعم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات التنموية.
وحدة مركزية جديدة للمتابعة
يتضمن مشروع القانون إنشاء "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" بمجلس الوزراء، لتكون مسؤولة عن:
متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تقديم التوصيات بشأن مشاركة القطاع الخاص.
مراجعة التشريعات المنظمة للشركات الحكومية.
وأشارت «المشاط» إلى أن مشروع القانون جرت صياغته؛ بعد دراسة تجارب عدد من الدول التي سبقت مصر في هذا النهج، بهدف استخلاص أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العامة وتحرير النشاط الاقتصادي من هيمنة الدولة.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره في الجلسات العامة القادمة، في خطوة تؤكد على توافق تشريعي – حكومي حول ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية