الهيئة العامة للعقار.. الشفافية التامة داخل المملكة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الهيئة العامة للعقار هي هيئة حكومية في المملكة العربية السعودية تعنى بتنظيم وتطوير قطاع العقار داخل المملكة. تأسست الهيئة بموجب الأمر الملكي في عام 2017 بهدف تعزيز الشفافية والتنظيم في سوق العقارات السعودي.
تعمل الهيئة على تحقيق عدة أهداف رئيسة تشمل:
1. تنظيم السوق العقاري: تعمل الهيئة على إصدار اللوائح والتعليمات التنظيمية للقطاع العقاري وفقًا لأعلى المعايير المهنية والقوانين المعمول بها.
2. تطوير العقارات: تعزز الهيئة
التنموية في قطاع العقارات من خلال توفير التشريعات والسياسات التي تعزز الاستثمارات العقارية وتسهم في تنمية البنية التحتية للعقارات داخل المملكة.
3. توفير المعلومات والخدمات: تعمل الهيئة على تبسيط إجراءات العقارات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والأفراد في سوق العقارات. كما تعمل على توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة حول العقارات وأسعارها وتقارير السوق لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة.
4. تعزيز التعاون والتواصل: تعمل الهيئة على تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والخاصة في قطاع العقارات. وتشارك الهيئة في المحافل والفعاليات الوطنية والدولية ذات الصلة لتعزيز صورة المملكة على الصعيد العقاري.
باختصار، تلعب الهيئة العامة للعقار دورًا حيويًا في تطوير وتنظيم قطاع العقار داخل المملكة العربية السعودية. ومن خلال جهودها، تسعى لخلق بيئة عقارية مستدامة ومتقدمة تعزز الاستثمارات وتحقق توازنًا بين حقوق الأفراد واحتياجات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة السوق العقاري تعمل الهیئة على داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
ثورة رقمية في سوق العقارات.. مصر تطلق منصتها الجديدة لتنظيم السوق
في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع العقاري عالميًا، تسعى الدولة المصرية إلى مواكبة هذا التوجه عبر إطلاق أول منصة وطنية متكاملة من نوعها، تجمع بين التنظيم، الشفافية، والتقنيات الحديثة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن تدشين "منصة مصر العقارية"، باعتبارها خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية أشمل لضبط السوق العقاري، وفقًا لتصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني.
أوضح المهندس شريف الشربيني أن الهدف الأساسي من إطلاق "منصة مصر العقارية" يتمثل في ضبط السوق العقارية والحد من الممارسات غير المنظمة التي لطالما شكلت تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وتهدف المنصة، بحسب الوزير، إلى تقديم خدمات رقمية دقيقة وموثوقة للمطورين العقاريين، والوسطاء، والمستثمرين، والمواطنين، بما يسهم في بناء سوق عقارية أكثر استقرارًا وعدالة. كما تسعى إلى ربط السوق المصرية بالأسواق العقارية العالمية، في خطوة من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع.
المنصة ستُدار من خلال وحدتين أساسيتين:
وحدة تنظيم السوق العقاريةوحدة تصدير العقار المصريوستُصبح المنصة بموجب هذا الهيكل الجهة المعتمدة للإعلان عن جميع المنتجات العقارية داخل البلاد، ما يضمن مزيدًا من الرقابة والشفافية.
معلومات موثقة وشفافية أعلىمن أبرز المميزات التي تقدمها "منصة مصر العقارية" أنها توفر معلومات موثقة عن الموقف القانوني للعقارات، وتشمل موافقات البيع والعرض، ما يمنح المواطن والمستثمر ثقة أكبر في اتخاذ القرار. كما ستتيح المنصة الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية وتنظيمية واضحة ومعتمدة، وهو ما يُتوقع أن يُسرّع من عمليات الشراء ويُقلّل من النزاعات العقارية.
وتعتمد المنصة على منظومة MLS العالمية (خدمة القوائم المتعددة)، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتُصبح بذلك أول منصة وطنية في الشرق الأوسط تستخدم هذه الأدوات المتقدمة في إدارة السوق العقارية.
وتشمل الحلول الرقمية التي تقدمها:
تقارير تحليلية محدثة لحظيًا عن السوقمتابعة أداء المشروعاتتحسين جودة التعاملات العقاريةتعزيز شفافية السوق وثقة المواطنالمنصة الرسمية لتسويق مشروعات الدولةلم يتوقف دور المنصة عند التنظيم فقط، بل تم الإعلان أنها ستكون الجهة التكنولوجية الرسمية المسؤولة عن تسويق وبيع مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الطروحات المستقبلية والمبادرات العقارية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.
ويمنح هذا التكليف المنصة دورًا محوريًا في توجيه العرض والطلب، وترسيخ موقعها كلاعب أساسي في السوق العقاري المصري.
نقلة نوعية نحو سوق عصريةأكد الوزير شريف الشربيني أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية نحو بناء سوق عقارية حديثة، منظمة، وعادلة، تتماشى مع تطلعات "الجمهورية الجديدة"، وتعزز من قدرة الدولة على إدارة وتنظيم أصولها العقارية عبر أدوات تكنولوجية متطورة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن "منصة مصر العقارية" تُعد إحدى الأدوات التي تسهم في وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، في إطار رؤية الدولة لتحديث وتطوير مختلف القطاعات الحيوية.
ومن جانبه، أشاد المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، بإطلاق "منصة مصر العقارية"، واصفًا إياها بأنها خطوة جريئة تعكس وعي الدولة بمتطلبات السوق الحديثة، وتُجسد تحولًا نوعيًا في إدارة القطاع العقاري المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المنصة تمثل نقلة استراتيجية نحو بناء سوق أكثر شفافية وتنظيمًا، بفضل ما توفره من بيانات موثقة وخدمات رقمية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنظومة MLS العالمية، ما يمنح المستثمرين والمواطنين أدوات ثقة وقدرة أكبر على اتخاذ القرار.
وأكد أن تحويل المنصة إلى جهة رسمية لتسويق مشروعات الدولة سيُعزز من فاعلية السياسة العقارية، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أنها "نموذج متكامل لتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة السوقية في آن واحد".
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية