الهيئة الملكية بالرياض تبدأ نزع ملكية عقارات لتطوير الطرق
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات التي تتعارض مواقعها مع مسارات مشاريع برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في المدينة، والتي تشمل عدة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الحركة المرورية.
وأوضحت الهيئة أن المشاريع المشمولة بعمليات النزع تشمل: طريق الدائري الشرقي الثاني، محور طريق الثمامة، طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، إضافة إلى الجسرين الموازيين للجسر المعلق وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق النزع إلى تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، بحسب موقع العقار، أو مراجعة مكتب تنفيذ الطرق التابع للهيئة، الكائن في شارع عبد الرحمن بن حسن القصيبي، المتفرع من شارع أبو بكر الصديق، في حي الملك سلمان.
وبحسب الهيئة، فإن المستندات المطلوبة تتضمن: صورة من صك الملكية، والهوية الوطنية للمالك، والوكالة الشرعية سارية المفعول (إن وجدت)، إضافة إلى الرفع المساحي للعقار، وصورة من رخصة البناء، وحصر الإرث في حال وجود ورثة.
كما خصصت الهيئة الرقم الموحد 8001240800 للتواصل والاستفسارات المتعلقة بإجراءات النزع وتقديم الطلبات.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية ملكية العقارات
إقرأ أيضاً:
اللجنة الملكية لشؤون القدس ترحب بإبقاء المدينة القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت اللجنة الملكية لشؤون القدس بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الإبقاء على مدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن القرار يعكس استمرار الاهتمام الدولي بحماية القيمة التاريخية والحضارية والإنسانية للمدينة.
وأكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان أن استمرار إدراج القدس القديمة على القائمة يمثل اعترافا دوليا بالمخاطر التي تواجه هوية المدينة التاريخية والثقافية، في ظل ما وصفه بالإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير طابعها الحضاري ومكوناتها التاريخية.
وأوضح كنعان أن قضية القدس القديمة لا ترتبط فقط بالحفاظ على المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، وإنما تمتد لتشمل حماية الهوية الثقافية والدينية للمدينة، والحفاظ على مكانتها باعتبارها إرثا إنسانيا عالميا، مشيرا إلى أن أي إجراءات تؤثر على طابعها التاريخي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والتراث العالمي.
وأشار إلى أن استمرار وضع القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر يحمّل المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة اليونسكو، مسؤولية مضاعفة لمتابعة أوضاع المدينة، ورصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بمعالمها التاريخية والدينية، والعمل على حماية تراثها ومنع أي محاولات لتغيير واقعها الحضاري.
وأضاف أن القرارات الدولية المتتالية بشأن القدس تؤكد أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة، مشددا على أن حماية التراث المقدسي لا تقتصر على المباني والمواقع الأثرية، بل تشمل أيضا صون الهوية التاريخية والثقافية والوجود العربي والإسلامي والمسيحي فيها.
وثمنت اللجنة الملكية لشؤون القدس مواقف الدول التي دعمت استمرار إدراج القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، داعية إلى ترجمة هذا الدعم إلى إجراءات عملية تضمن حماية المدينة ومقدساتها، وتعزيز احترام القرارات الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تمثل عنصرا أساسيا في الحفاظ على هوية المدينة وتراثها الحضاري، ومواجهة أي محاولات تستهدف تغيير واقعها التاريخي والقانوني.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط