دبي/ وام
أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، إطلاق تعاون ثلاثي «ترويكا» بين رئاسات مؤتمرات الأطراف COP28 الذي أقيم في دولة الإمارات، وCOP29 الذي سيقام أذربيجان، وCOP30 الذي سيقام في البرازيل، وذلك للتنسيق بين الرئاسات الثلاث والبناء على نتائج ومخرجات COP28 وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.

5 درجة مئوية، وضمان تنفيذ التعهدات والالتزامات كافة، واستمرار التعاون والعمل المشترك في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وقال الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، لرفع سقف الطموح وإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً.
وتشكل هذه الترويكا نموذجاً مهماً وغير مسبوق للتعاون وتنسيق العمل من أجل الحفاظ على زخم نجاحات COP28، وضمان استمرارية العمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات».وحرصت رئاسة COP28 على إدراج نص تفاوضي في «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوافق عليه في ختام COP28، يدعو رسمياً إلى توحيد الجهود مع رئاستي المؤتمرين التاليين لضمان تعزيز التعاون الدولي ورفع سقف الطموح المناخي، ودعم الأولويات المناخية العالمية.
وأشاد الدكتور سلطان أحمد الجابر بتكاتف الجهود في COP28 لدعم العمل المناخي، مؤكداً ضرورة استمرار الزخم الذي تحقق خلال المؤتمر.
وقال إن «اتفاق الإمارات» تضمَّن مهمة واضحة لترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف في كلٍ من الإمارات وأذربيجان والبرازيل، للتعاون من أجل إعداد خريطة طريق للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، لافتاً إلى أن رئاسة COP28 ستتعاون من خلال الترويكا مع شركائها في أذربيجان والبرازيل، لضمان الوفاء بالتعهدات التي تمت في الإمارات، من خلال الدعم الفعّال لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الجابر أن COP28 كان مؤتمراً استثنائياً شهد توقيع «اتفاق الإمارات» التاريخي، حيث وحّدت الأطراف جهودها لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في العمل المناخي، مشيراً إلى أن الترويكا تهدف لضمان استمرار التعاون والعمل المشترك لدعم العمل المناخي في مؤتمرَي COP29 في باكو (أذربيجان)، و COP30 في بيليم (البرازيل) وما بعدهما، وذلك عبر البناء على الإنجازات التي حققها العالم في COP28، وتعزيز المساهمات المحددة وطنياً، ومتابعة التزام الأطراف بتقديم تعهداتها التمويلية، وتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية.
ونص «اتفاق الإمارات»، الذي حظي بدعم الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن تتعاون الرئاسات الثلاث لمؤتمرات الأطراف في دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل من أجل إعداد «خريطة الطريق لمهمة الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية».
ويدعو «اتفاق الإمارات» إلى أن تركز هذه الشراكة على تعزيز التعاون الدولي، وتهيئة الظروف لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، وتكثيف العمل والجهود لتنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي.
من جهته، قال مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان: «بصفتنا الدولة المستضيفة لـ COP29، فإننا ملتزمون بالاستفادة من إمكانياتنا كجسر بين العالمَين المتقدم والنامي، بهدف تسريع جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والسبيل إلى ذلك هو تحديد هدف جديد للتمويل المناخي يناسب حجم تحديات تغير المناخ وضرورة التحرك السريع لمعالجتها، وكما يجب الالتزام بتوفير هذا التمويل، وإتاحته للدول الأشد احتياجاً إليه».
من ناحيتها قالت مارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية: «كما قلت في دبي، نحن بحاجة إلى الاستفادة القصوى من الفرصة التي تتيحها هذه الترويكا المكونة من رئاسات مؤتمرات الأطراف، لضمان قدرتنا خلال العامين المقبلين على القيام بما توضح الحقائق العلمية ضرورة تنفيذه، لنستفيد من آخر فرصة متاحة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية».
من جهته قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في تعليقه على إطلاق الترويكا: «يساعد التكامل الذي تحققه ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف على الوصول إلى الطموحات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ من خلال التعاون والتنسيق وتضافر الجهود، كما تشكل هذه الترويكا فرصة مهمة لتعزيز ما تم الاتفاق عليه في COP28، والتأكد من تفعيله خلال COP29، واستكمال الإجراءات اللاحقة اللازمة في COP30 من خلال الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، التي يجب أن تشهد رفع سقف الطموح بما يتماشى مع متطلبات الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الزيادات الكبيرة المطلوبة في تدفقات التمويل المناخي».
ومن المخطط أن يعمل مؤتمر الأطراف COP29، الذي تستضيفه باكو عاصمة أذربيجان العام الجاري، على التوصل لتوافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي، يستجيب لاحتياجات الدول النامية، حيث سيشكل اعتماد هذا الهدف الجماعي الجديد أحد أهم الإنجازات في مجال التمويل المناخي منذ التزام الدول المتقدمة في عام 2009 بأن تجمع وتقدم معاً بشكل مشترك 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات الدول النامية.واستناداً إلى «اتفاق الإمارات» والنتائج المتوقعة في مؤتمر باكو، ستركز الترويكا في COP30 الذي يُعقد في البرازيل على تقديم الأطراف نسخاً معززة من المساهمات المحددة وطنياً بحلول عام 2025، تضمن التزامها بالقيام بعمل مناخي أعلى طموحاً، لتسريع القدرة الجماعية العالمية على تنفيذ أهداف اتفاق باريس، في سياق متطلبات التنمية المستدامة وجهود الحد من الفقر.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات كوب 28 القمة العالمية للحكومات اتفاق الإمارات العمل المناخی تغیر المناخ سقف الطموح الحفاظ على رئاسة COP28 من خلال

إقرأ أيضاً:

القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”

 

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير – الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة ” أوليفر وايمان الاستشارية العالمية” الشريك المعرفي للقمة – منظورا عمليا لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
من جهته، قال سامي محروم مدير السياسات العامة في “أوليفر وايمان” إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضًا.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
بدوره قال بوركو هاندجيسكي الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في “أوليفر وايمان”، والمؤلف المشارك للتقرير إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة “كوفيد – 19″، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالميًا، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار أمريكي)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات رئيسية لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل كوفيد-19، مثلت نموذجًا للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمرا بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمرا بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج “أفضل متسابق” في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحًا طويل الأمد.وام


مقالات مشابهة

  • «الأرشيف» ينظم ندوة حول جهود الإمارات في التمكين المجتمعي
  • من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
  • شرطة أبوظبي تطلق حملة توعوية بشأن إفساح الطريق لسيارات الطوارئ
  • القمة العالمية للحكومات تطلق «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
  • الإمارات.. جهود بارزة لدعم القطاع الزراعي في السودان
  • القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
  • فهد الهريفي: واحد فاشل لم يصحح العمل طول وقته يخرج في مؤتمر بعد موسم صفري
  • جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أهالي غزة
  • تنسيقية العمل المشترك تطلق قافلة الصمود من تونس نحو غزة
  • تحالف الإمارات للعمل المناخي يعقد الاجتماع الـ3 للجنة الاستشارية