"أكل العيش مر".. اعرف حالات الخصم من المرتب أو الفصل نهائيًا للموظفين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بعد تنفيذ القانون الجديد للعمل، يتم خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في حالات محددة لضمان تنظيم سلوكهم وضمان عدم استغلال المناصب الحكومية بشكل فاسد وتفادي هدر المال العام وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتحفيز الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة ونزاهة، حيث يعتبر دور كل موظف مهمًا في خدمة الدولة وتطويرها، ينبغي على الموظفين أداء مهامهم بجدية ومسؤولية تحت أي ظروف، حيث أن عدم الامتثال لذلك قد يؤدي إلى خصم كبير من رواتبهم ولضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تم إدراج قرار جديد في تحديثات قانون العمل يتعلق بخصم ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف المتهاون في أداء عمله، مما أثار دهشة جميع الموظفين ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز النزاهة والمسؤولية في بيئة العمل، وللحد من التغيب المتكرر والمخالفات وتنص القوانين الجديدة على توقف صرف الراتب للموظف المتغيب عن العمل بشكل غير مبرر لمدة 6 أشهر متواصلة، وذلك بعد تجاوزه الحد المسموح به من التغيب دون وجود أسباب ضرورية أو عذر مسبق.
فصل الموظفين من العمل نهائيا في قانون العمل الجديدكما يتضمن القرار القانوني إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يخالفون القانون ويتلاعبون به، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ويتم قرار حكم بوقفهم عن العمل ويعكس هذا القرار الحرص على ضبط السلوك الوظيفي وضمان التزام الموظفين بواجباتهم، مما يسهم في تعزيز كفاءة وانضباط بيئة العمل وتحقيق الاستقرار والتطور في المؤسسات والشركات، كما أن هناك حالات في قانون العمل الجديد توضح الحالات التي يمكن أن تستدعي تدخلًا قانونيًا وذلك مثل السلوك غير الأخلاقي وتعاطي المواد المخدرة يتم فبها فصل العامل نهائيا من العمل.
ومن جانبه نص القانون أنه لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إعلامه رسميًا بالتهم المنسوبة إليه وسماع أقواله وتمكينه من تقديم الدفاع الخاص به عن السيب ويجب أن يتم توثيق ذلك في محضر يتم وضعه في ملفه الشخصي في العمل كما يجب أن يبدأ التحقيق في غضون 7 أيام من تاريخ الاكتشاف من قبل النقابة التي ينتمي إليها الموظف الحق في تعيين ممثل عنها لحضور هذا التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرتب فصل الموظفين من العمل الحكومة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة في القطاع الخاص
فرض قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الواضحة بشأن إعلان الوظائف الشاغرة وتوظيف العمالة في المنشآت والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكامه، حيث أوجب على صاحب العمل الإعلان عن الوظائف بكافة وسائل الإعلام المتاحة، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة طلبات المتقدمين وتقديم التوصيات بشأن اختيار أفضل الكفاءات.
وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق العاملين، نص القانون على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، مؤكدًا عدم جواز استخدام هذا الأسلوب الذي غالبًا ما يضر بالعاملين ويفقدهم حقوقهم الأساسية.
كما وضع القانون ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال، حيث يلزم أصحاب المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيانات مفصلة عن العمال تشمل عددهم، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، وظائفهم، وأجورهم، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقانون أو بداية تشغيل المنشأة. ويشترط القانون إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة.
وفيما يخص عقود العمل، حدد القانون خمسة بنود أساسية يجب توافرها في العقد لضمان وضوح العلاقة بين الطرفين، وهي: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، بيانات العامل الشخصية والمهنية، طبيعة العمل، والأجر المتفق عليه.
يأتي قانون العمل الجديد ليحقق توازنًا بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، ويضع أسسًا واضحة لحماية حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات