حوافز غير ضريبية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
مزايا عديدة تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال المشروعات الصناعية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى بالقانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
الإسكان تراجع مبيعات وترويج مشروعاتها مع "سيتي إيدج" في المدن الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لمتابعة موقف التسويق والترويج والمبيعات لعددٍ من المشروعات، وموقف التشغيل، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الاستثمارت التي يتم ضخها بالمشروعات التنموية.
استهل الشربيني، الاجتماع بالتأكيد أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة على مستوى المدن الجديدة، وأهمية زيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد بالمدن الجديدة التي تنفذها الوزارة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن.
واستعرض وزير الإسكان، معدلات المبيعات ببعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الماضية، وخطة الشركة للترويج والتسويق لعددٍ من المشروعات فى مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومثلث ماسبيرو، سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، حيث أكد الوزير ضرورة متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية، وزيادة معدلات تسليم الوحدات للحاجزين.
كما تابع الوزير الجهود المبذولة فيما يخص عدد من المشروعات الفندقية في مدينة العلمين الجديدة ومنطقتي ماسبيرو وسور مجرى العيون ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومدينة أسوان الجديدة.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)