مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وصوت مجلس الشيوخ في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء لتمرير مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الطارئ بقيمة 95 مليار دولار، من ضمنها 60 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ستوفر 2.4 مليار دولار لمساعدة القوات الأمريكية في الدفاع ضد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وبعد أن نفد زخم المماطلة التي قام بها المعارضون المحافظون طوال الليل، توج التصويت بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس جو بايدن لتمويل الحرب في أوكرانيا، والذي قدمه إلى الكونغرس في أكتوبر.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على التشريع قبل وقت قصير من شروق الشمس بعد أن تحدث المحافظون بقيادة السيناتور الجمهوري راند بول ومايك لي طوال الليل تعبيرا عن اعتراضاتهم على مشروع القانون.
لكن مجموعة من الجمهوريين بقيادة الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صوتوا مع الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون.
وصوت 22 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ لصالح تمرير مشروع القانون، وهو عدد أكبر من الذي صوت لصالح تقديمه في أي من التصويتات الإجرائية السابقة.
ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب، حيث يهدد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بمنعه من الوصول إلى قاعة التصويت.
وانتقد جونسون مشروع قانون مجلس الشيوخ لأنه ظل "صامتا بشأن القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، وهي تدفق المهاجرين من جميع أنحاء العالم عبر الحدود الجنوبية.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الضفة الغربية تل أبيب جو بايدن قطاع غزة كييف مايك جونسون مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي ملیار دولار مجلس الشیوخ مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
يساهم القانون في تعزيز التحول الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان، ويعمل على تطوير تقنيات التصنيع، خصوصًا في مجال الصناعات المعرفية، كما يشجع على استخدام الآلات والمعدات الموفرة للطاقة في عمليات التصنيع، مما يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة.