مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وصوت مجلس الشيوخ في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء لتمرير مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الطارئ بقيمة 95 مليار دولار، من ضمنها 60 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ستوفر 2.4 مليار دولار لمساعدة القوات الأمريكية في الدفاع ضد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وبعد أن نفد زخم المماطلة التي قام بها المعارضون المحافظون طوال الليل، توج التصويت بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس جو بايدن لتمويل الحرب في أوكرانيا، والذي قدمه إلى الكونغرس في أكتوبر.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على التشريع قبل وقت قصير من شروق الشمس بعد أن تحدث المحافظون بقيادة السيناتور الجمهوري راند بول ومايك لي طوال الليل تعبيرا عن اعتراضاتهم على مشروع القانون.
لكن مجموعة من الجمهوريين بقيادة الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صوتوا مع الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون.
وصوت 22 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ لصالح تمرير مشروع القانون، وهو عدد أكبر من الذي صوت لصالح تقديمه في أي من التصويتات الإجرائية السابقة.
ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب، حيث يهدد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بمنعه من الوصول إلى قاعة التصويت.
وانتقد جونسون مشروع قانون مجلس الشيوخ لأنه ظل "صامتا بشأن القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، وهي تدفق المهاجرين من جميع أنحاء العالم عبر الحدود الجنوبية.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الضفة الغربية تل أبيب جو بايدن قطاع غزة كييف مايك جونسون مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي ملیار دولار مجلس الشیوخ مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ 2025 .. الحبس عامين لمستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع
بالتزامن مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية .
و أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:
يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.