رئيس الجمهورية: إنشاء مناطق حرة للتبادل خلال السنة الجارية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة خلال اجتماع لجنة رؤساء دول وحكومات نيباد.
وأعلن رئيس الجمهورية، خلال الكلمة التي ألقاها، عن إنشاء مناطق حرة للتبادل خلال السنة الجارية.
وقال الرئيس تبون “الجزائر ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرّة للتبادل بينها وبين أشقائها بداية بموريتانيا الشقيقة.
وأكد الرئيس تبون تمسك الجزائر بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القارّي. مؤكدا على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي.
وحسب رئيس الجمهورية يتعلق هذا التكامل خاصة بتحسين البنية التحتية. من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية.
كما سيتم استخدام صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية والعالمية وغيرها من أدوات التمويل المُبتكرة – يضيف الرئيس تبون-.
وأكد الرئيس تبون على تحسين الشبكات الإقليمية للإنتاج والتجارة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية. واستمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميًا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة الرئیس تبون
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة طنطا الأهلية
أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن صدور القرار الجمهوري رقم 264 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة طنطا الاهلية ويكون مقرها مدينة طنطا، وتضم 10 كليات، تشمل كلية الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والألسن، والأعمال، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
قرار جامعة طنطا الأهليةونص القرار الجمهوري على " وللجامعة انشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن".
تهدف الجامعة إلى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير.
فرحة رئيس جامعة طنطاأعرب الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة صدور القرار الجمهوري بإنشاء جامعة طنطا الأهلية، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة هامة في مسيرة التعليم العالي في مصر، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية وتوفير فرص تعليمية متميزة للشباب المصري وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.