مع بداية العام 1445هـ.. ديوان المظالم بلا ورق sayidaty
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
sayidaty، مع بداية العام 1445هـ ديوان المظالم بلا ورق،تزامناً مع بداية العام الهجري الجديد، أعلن ديوان المظالم أنه ابتداء من اليوم الأول .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر مع بداية العام 1445هـ.. ديوان المظالم بلا ورق، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تزامناً مع بداية العام الهجري الجديد، أعلن ديوان المظالم أنه ابتداء من اليوم الأول من العام الجديد 1445هـ سيكون العمل في بيئة بلا ورق في جميع المحاكم.
التوقف عن استخدام الورقوأوضح الديوان، أنه بذلك يكون قد توقف عن استخدام الورق في طباعة الأحكام ومسوداتها وتسليمها وجميع التعاملات والمعاملات الداخلية والخارجية في جميع مناطق المملكة.
التحول الرقميوتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ديوان المظالم وبما يوافق التوجه العام في التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية.
اكتمال الخطوات الرقميةوأبان الديوان، أن إعلان ديوان المظالم الوصول إلى هذه المرحلة يمثل انعكاسًا لاكتمال لخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، وذلك من خلال أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة مراحل وتعاملات التقاضي وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية.
خدمات نوعية توفرالوقت والدقةوأكد ديوان المظالم، أن هذه التطورات والمنجزات تأتي بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة تسهم في تحقيق خدمات نوعية تضمن توفير الوقت والدقة في التعاملات القضائية بالدرجة الأولى.
حفظ الأحكام والوثائقوأشار الديوان، إلى أن الاستغناء الكامل عن التعاملات الورقية يهدف إلى تحقيق حفظ الأحكام القضائية والوثائق وسرعة الوصول إليها في فترة وجيزة وبصورة آمنة.
نبذة عن ديوان المظالمديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم، لذا فقد اهتمت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على تخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 19/9/ 1428هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
ويسعى الديوان لتحقيق الرسالة السامية التي أنشئ لأجلها, بالفصل في مظالم الناس وتحقيق العدالة المنشودة، منذ أن كان شعبة بديوان مجلس الوزراء عام 1373 هـ وإلى وقتنا الحاضر، وديوان المظالم يشهد حالياً نمواً يواكب تطلعات قيادة هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دیوان المظالم بلا ورق
إقرأ أيضاً:
تونس.. «جبهة الخلاص الوطني» تحشد أنصارها للاحتجاج في ذكرى إعلان الأحكام الاستثنائية
أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس عن تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة يوم 25 يوليو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لإعلان ما تصفه بـ”الأحكام الاستثنائية” من قبل الرئيس قيس سعيد، في خطوة تهدف إلى تجديد المطالبة بعودة الحياة الدستورية والحريات العامة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعت الجبهة، في بيان صدر الأربعاء، أنصارها وعموم المواطنين إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، معتبرة هذا التحرك تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”نظام الحكم الفردي المطلق” الذي أرساه الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، حين علق عمل البرلمان وأصدر لاحقًا مراسيم رئاسية ألغت معظم المؤسسات الدستورية وأعاد من خلالها ترتيب المشهد السياسي في البلاد.
وأوضحت الجبهة أن هذه الفعالية تأتي “في مناسبة مرور أربع سنوات عن إعلان الأحكام الاستثنائية التي أودت بالحريات العامة وبالفصل بين السلطات”، مضيفة أن المسيرة ستحمل جملة من المطالب، أبرزها: إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، استعادة الحريات العامة وضمان التعددية السياسية، العودة إلى الشرعية الدستورية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، إبداء التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والشتات، والدعوة لفلسطين حرة ومستقلة.
وكان قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو 2021 عن إجراءات استثنائية شملت تعليق البرلمان وإقالة الحكومة، قبل أن يوسع من صلاحياته التشريعية والتنفيذية عبر أوامر ومراسيم رئاسية، أثارت جدلًا واسعًا محليًا ودوليًا حول مستقبل الديمقراطية التونسية.
وتعد “جبهة الخلاص الوطني” إحدى أبرز التشكيلات المعارضة في البلاد، وتضم أحزابًا سياسية وشخصيات مستقلة، من بينها قيادات في “النهضة” وأحزاب أخرى محسوبة على تيار ما قبل 25 يوليو، وتطالب منذ أشهر بإنهاء ما تعتبره “الانقلاب على الديمقراطية”.
وتزامنًا مع الذكرى، يتوقع مراقبون أن تشهد تونس تصاعدًا في الحراك السياسي والحقوقي، خاصة في ظل استمرار الاعتقالات وملاحقات قانونية تستهدف معارضين وصحفيين، وسط انتقادات من منظمات دولية لواقع الحريات في البلاد.